المقامُ الثّانی : فیما یظهر من کلمات الأصحاب فی محطّ البحث

‏‏المقامُ الثّانی : فیما یظهر من کلمات الأصحاب فی محطّ البحث‏

‏‏لا یخفی أنّ کلمات الأصحاب فی محطّ البحث مضطربة: یظهر من بعضهم‏‎ ‎‏اختصاص محطّ البحث بالأجزاء‏‎[1]‎‏، ویظهر من بعضٍ آخر خروج الشرائط الجائیّة‏‎ ‎‏من قبل الأمر عن حریم البحث‏‎[2]‎‏، ویظهر من کیفیّة استدلال الصحیحی لإثبات‏‎ ‎‏مرامه وردّ الأعمّی إیّاه کون جمیع الأجزاء والشرائط حتّی الشرائط الجائیة من قبل‏‎ ‎‏الأمر داخلة فی حریم البحث، فتری الصحیحی ـ کالُمحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ ـ یتشبّث‏‎ ‎‏لإثبات مرامه بقاعدة الواحد؛ وأنّ وحدة الأثر کاشفة عن وحدة مُؤثّره‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ومن الواضح أنّ الأثر إنّما یترتّب علی الصحیح والمُؤثّر الفعلی، وهو الجامع‏‎ ‎‏لجمیع الأجزاء والشرائط؛ حتّی الشرائط الجائیة من قِبَل الأمر، لا علی الصحیح‏‎ ‎‏الشأنی.‏

‏‏ومثل ردّ الأعمّی علی الصحیحی: بأنـّه لو کان اللّفظ موضوعاً للصحیح یلزم‏
‏‎

‏‏وکذا ردّ الأعمّی علی الصحیحی: بأنـّه لو کان موضوعاً للصحیح للزم الدور؛‏‎ ‎‏لأنّ الصحّة متوقّفة علی الأمر والطلب، وهو علیها؛ لأن الطلب متوقّف‏‎ ‎‏علی موضوعه‏‎[6]‎‏... إلی غیر ذلک من العبارات، فمن أراد فلیلاحظ «الفصول» وغیره.‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا: ‏‏أنـّه لاضطراب کلمات القوم لا یمکن تحریر محطّ النزاع‏‎ ‎‏والبحث کما هو حقّه؛ بنحو یشمل أقوالهم وآراءهم فی ذلک.‏

‏‏ولکن ینبغی تحریر محطّ النزاع ـ وإن لم یظهر منهم ـ فی الأجزاء والشرائط‏‎ ‎‏الدخیلة فی المسمّی؛ وذلک لأنّ الشرائط والقیود علی قسمین: ‏

‏‏قسم منها دخیل فی ماهیّة المُسمّی، والقسم الآخر شرط فی تحقّق‏‎ ‎‏المُسمّی ووجوده فی الخارج، ویُشبه أن تکون الشرائط الآتیة من قِبَل الأمر ومن قِبَل‏‎ ‎‏المزاحمات، من شرائط تحقّق المسمّی.‏

‏‏وکذا یُمکن تصویر القسمین فی الأجزاء، لکنّه بنحو خفیّ؛ بأن یقال: إنّ بعض‏‎ ‎‏الأجزاء دخیل فی ماهیّة المسمّی  وبعضها من شرائط تحقّقها، ویُشبه أن تکون من‏‎ ‎‏هذا القسم الأجزاء المستحبّة بناءً علی کونها من أجزاء الفرد، لا أجزاء الماهیّة‏
‏‎

‏‏فبعدما عرفت أنّ الشرائط والأجزاء علی قسمین، فنقول: إنّ الشرائط الدخیلة‏‎ ‎‏فی تحقّق المسمّی، وکذا أجزاء الفرد، خارجة عن حریم النزاع، فالنزاع فی الحقیقة‏‎ ‎‏یرجع إلی أنّ أیّ شرط من شرائط المسمّی وأیّاً منها من شرائط تحقّق المسمّی‏‎ ‎‏وصحته، والصحیحی یری أنّ جمیعها من شرائط المسمّی والماهیّة، بخلاف الأعمّی،‏‎ ‎‏وهکذا بالنسبة إلی الأجزاء.‏

‏‏فتحصّل: ‏‏أنّ الذی ینبغی تحریره عند البحث فیه هو الذی ذکرنا، وقد عرفت‏‎ ‎‏أنـّه لم یکن جمیع الأجزاء والشرائط داخلة فی حریم النزاع، ولکن مع ذلک کلّه،‏‎ ‎‏لایمکن إسناد محطّ النزاع بهذا النحو إلی الأصحاب وأساطین الفنّ؛ لأنّ المتراءیٰ من‏‎ ‎‏کلماتهم وعباراتهم، أخْذُ جمیع الشرائط ـ حتّی الشرائط الآتیة من قِبَل الأمر ـ وأمّا‏‎ ‎‏عنونتهم البحث بهذه الصورة: فهو إمّا لأجل أنـّه لم یکن عندهم محذور فی أخذ‏‎ ‎‏مایجیء من قِبَل الأمر فی متعلَّقه، کما نقول به، وسیوافیک وجهه إن شاء الله ، أو غفلوا‏‎ ‎‏عن لزوم المحذور فی أخذ الشرائط الآتیة من قبل الأمر، والله العالم بحقیقة کلماتهم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) نهایة الأفکار 1: 76.
• )) فوائد الاُصول 1: 111.
• )) کفایة الاُصول: 39 ـ 40.
• )) اُنظر بدائع الأفکار (للمحقّق الرشتی قدس سره): 151 سطر 30 حیث ذکر أنّ هذا الوجه محکی عن العلاّمة الطباطبائی، وانظر أیضاً ما قُرّر فی الفصول الغرویّة: 48 سطر 14، ومطارح الأنظار: 16 سطر 35، وتقریرات المیرزا المجدد الشیرازی 1: 347.
• )) نفس المصادر المذکورة.
• )) اُنظر الفصول الغرویّة: 48 سطر 17، ومطارح الأنظار: 16 السطر الأخیر، وتقریرات المیرزا المجدد الشیرازی: 1 : 347.
• )) اُنظر بدائع الأفکار (للمحقّق الرشتی): 140 سطر 6.