الجهة الخامسة فی تعیین محلّ النزاع
اختلفت کلمات الأصحاب فی تحریر محطّ النزاع، وأنـّه هل هو خصوص الأجزاء، وخروج الشرائط مُطلقاً عن حریم النزاع؛ بأنّ یری الصحیحی أنـّه عبارة عن جمیع الأجزاء، والأعمّی یری الأعمّ من ذلک وما یکون فاقداً لبعض الأجزاء غیر الدخیلة فی ماهیّة المأمور به، أو محطّ البحث أعمّ من الأجزاء برُمّتها وخصوص الشرائط التی اُخذت فی متعلّق الأمر، وفی الرتبة السابقة علی الأمر، کالطهور والستر والاستقبال فی الصلاة، أو أعمّ منه ومن الشرائط التی یمکن أن تؤخذ فی المأمور به وإن لم تؤخذ فعلاً، کالشرائط العقلیّة المحضة، مثل اشتراط کون المأمور به غیر منهیّ عنه بالفعل، أو غیر مزاحم بضدّه الأهمّ، أو جمیع الشرائط ـ مثل جمیع الأجزاء ـ
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 271
داخلاً فی محطّ البحث حتّی الشرائط الجائیة من قِبَل الأمر، کقصده وقصد الوجه والتمییز وقصد المطلوبیّة بما هو مطلوب؟
وجوه، بل أقوال فی بعضها.
والمتحصّل من هذه الوجوه والأقوال: أنّ الأجزاء داخلة فی محطّ البحث، وأمّاالشرائط فمختلف فیها کلاًّ أو بعضاً.
وتنقیح البحث فی ذلک یستدعی التکلّم فی إمکان دخول الشرائط ـ کلاًّ أو بعضاً ـ فی محطّ البحث أو عدمه، وفیما یظهر من الأصحاب فی ذلک فالکلام یقع فی مقامین:
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 272