الجهة الخامسة فی تعیین محلّ النزاع

‏‏الجهة الخامسة فی تعیین محلّ النزاع‏

‏‏اختلفت کلمات الأصحاب فی تحریر محطّ النزاع، وأنـّه هل هو خصوص‏‎ ‎‏الأجزاء، وخروج الشرائط مُطلقاً عن حریم النزاع؛ بأنّ یری الصحیحی أنـّه عبارة‏‎ ‎‏عن جمیع الأجزاء، والأعمّی یری الأعمّ من ذلک وما یکون فاقداً لبعض الأجزاء غیر‏‎ ‎‏الدخیلة فی ماهیّة المأمور به‏‎[1]‎‏، أو محطّ البحث أعمّ من الأجزاء برُمّتها وخصوص‏‎ ‎‏الشرائط التی اُخذت فی متعلّق الأمر، وفی الرتبة السابقة علی الأمر، کالطهور والستر‏‎ ‎‏والاستقبال فی الصلاة‏‎[2]‎‏، أو أعمّ منه ومن الشرائط التی یمکن أن تؤخذ فی المأمور به‏‎ ‎‏وإن لم تؤخذ فعلاً، کالشرائط العقلیّة المحضة، مثل اشتراط کون المأمور به غیر منهیّ‏‎ ‎‏عنه بالفعل، أو غیر مزاحم بضدّه الأهمّ، أو جمیع الشرائط ـ مثل جمیع الأجزاء ـ‏
‏‎

‏‏وجوه، بل أقوال فی بعضها.‏

‏‏والمتحصّل من هذه الوجوه والأقوال: أنّ الأجزاء داخلة فی محطّ البحث،‏‎ ‎‏وأمّاالشرائط فمختلف فیها کلاًّ أو بعضاً.‏

‏‏وتنقیح البحث فی ذلک یستدعی التکلّم فی إمکان دخول الشرائط ـ کلاًّ‏‎ ‎‏أو بعضاً ـ فی محطّ البحث أو عدمه، وفیما یظهر من الأصحاب فی ذلک فالکلام یقع‏‎ ‎‏فی مقامین:‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) نهایة الأفکار 1: 76، تقریرات المیرزا المجدد الشیرازی 1: 316 و 318.
• )) فوائد الاُصول 1: 60 ـ 61.