ذکر وتنقیح
ینبغی الإشارة إلی نظر العَلَمین ـ العراقی والنائینی ـ فی الصحیح والفاسد وما یتبعهما.
فنقول: یظهر من المحقّق العراقی قدس سره ـ بعد إرجاع الصحیح والفاسد إلی التامّ والناقص ـ أنّ التقابل بینهما تقابل العدم والملکة، وأنّ الفرق بینهما اعتباریّ.
فقال: إنّ مفهوم الصحّة فی جمیع الموارد شیء واحد، وهو کون الشیء تامّاً باعتبار من یعتبر له صفة التمام والنقص وبلحاظ ما یهمّه من الآثار، ونقیضها الفساد، ولذا قد یکون شیء واحد صحیحاً باعتبار فاسداً باعتبار آخر؛ مثلاً المرکّب من عدة
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 267
اُمور لتحصیل بعض الآثار المخصوصة به إذا نقص منه بعض أجزائه الذی یخلّ ببعض آثاره دون بعض، فالذی یحاول تحصیل الأثر الباقی فیه بعد النقص المزبور یعتبره صحیحاً؛ لأنـّه یراه تامّاً بالنسبة إلی ذلک الأثر، والذی یحاول به تحصیل جمیع الآثار المترتّبة علیه عند اجتماع جمیع الأجزاء، أو یحاول به خصوص الأثر الذی فقده بالنقص المزبور، یعتبره فاسداً.
فظهر: أنّ شیئاً واحداً یتّصف بالصحّة تارة بلحاظ ترتّب بعض الآثار، وبالفساد أُخری بلحاظ عدم ترتّب جمیع الآثار.
ویتّضح لک أنّ تفسیر الصحّة والفساد وتارة بإسقاط الإعادة والقضاء وعدمه فی لسان الفقیه، وأُخری بموافقة المأتی به للشریعة وعدمها فی لسان المتکلّم، لا یکشف عن کونها من متعدّد المعنی، بل معناهما ما أشرنا إلیه، ولکن اختلف تطبیقه علی وجود واحد باختلاف الآثار المترتّبة علیه؛ لأنّ الأثر المهمّ فی مثل العبادة فی نظر الفقیه هو سقوط الإعادة والقضاء، فعبّر عن صحّته بکونه مسقطاً لهما، وعن فساده بعدم ذلک، وکذلک الأثر المهمّ فی العمل فی نظر المتکلّم، هی موافقة الشریعة وعدمها باعتبار استحقاق العقاب وعدمه.
وفیه: أنـّه إن أراد قدس سره بذلک أنـّه اصطلاح خاصّ فی تفسیر الصحیح والفاسد فلا مشاحّة فیه.
وإن أراد بذلک تفسیر معناهما المتفاهم عند العرف واللّغة، فنقول: إنّهما عندهما ـ کما أشرنا ـ أمران واقعیّان لا یختلفان باختلاف الاعتبار، ولا یقال لفاقد بعض مایعتبر فیه إذا رتّب علیه الأثر: إنّه صحیح، بل یرون أنّ الأثر غیر مخصوص بما اجتمع فیه جمیع ما یعتبر فیه؛ مثلاً الأثر المرغوب فی البطّیخ هو الحلاوة والنزاهة،
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 268
وهذا أثر البطّیخ الصحیح، ولکن لو لم یکن حلواً ولم ینزّه الخواطر یقال: إنّه فاسد، ومع ذلک یرتّبون علیه الأثر فی الجملة، ولذا یعطونه لدوابّهم.
ثمّ إنّه یظهر من المحقّق النائینی قدس سره: أنّ الصحّة والفساد أمران إضافیّان؛ لأنـّه قال: إنّ الشیء قد یتّصف بالصحّة والفساد تارة باعتبار الأجزاء، واُخری باعتبار الشرائط؛ مثلاً الصلاة تارة تکون صحیحة باعتبار اشتمالها علی تمام ما لها من الأجزاء وإن کانت فاقدة للشرائط، واُخری تکون صحیحة باعتبار اشتمالها علی الشرائط وإن کانت فاقدة للأجزاء؛ إذ الصحّة من جهة لا تنافی الفساد من جهة اُخری؛ لأنّ الصحة والفساد من الاُمور الإضافیّة، ومن هنا ذهب بعضٌ إلی وضع ألفاظ العبادات للصحیح بالنسبة إلی الأجزاء، وللأعمّ بالنسبة إلی الشرائط.
وفیه: أنـّه قد عرفت أنّ معنی الصحیح والفاسد غیر معنی التامّ والناقص، وأنّ الصحیح والفاسد أمران واقعیّان فی الأشیاء الخارجیّة التکوینیّة، عارضان للشیء بحسب وجوده الخارجی؛ لاتّصافه بما یلائم طبیعته النوعیّة أو بما ینافرها، وإطلاقهما علی مثل «الصلاة» إنّما هو بضرب من العنایة والتأویل، فالصحّة والفساد فی الصلاة ـ التی تکون أمراً اعتباریّاً ـ أمر واقعیّ اعتباریّ، فعدّهما أمرین إضافیّین أو اعتباریّین؛ حتّی یختلفا باعتبار الإضافة إلی جهة دون جهة أو أمر دون أمر، کما تری.
والحاصل: أنّ الصحّة والفساد کیفیّتان عارضتان للموجود الخارجی باعتبار اعتدال المزاج وانحرافه، فإن کان معتدلاً یقال: إنّه صحیح، وإذا انحرف یقال: إنّه فاسد، وهذا أمر واقعی لا إضافیّ، وإطلاقهما علی مثل الصلاة إنمّا هو علی سبیل العنایة؛ باعتبار أنـّها لوحظت لها هیئة اتّصالیّة، ولها وحدة فی عالم الاعتبار، فکان لها کیفیّة مزاجیّة، فإن کانت معتدلة؛ بأن کانت مطابقة للمأمور به، فیقال: إنّها صحیحة، وإن
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 269
کانت منحرفة؛ بأن فقدت بعض ما یعتبر فیها شرطاً أو شطراً، فیقال: إنّها فاسدة.
وکذا تطلق الصحّة والفساد علی البیع والإجارة والصلح ونحوها علی سبیل العنایة؛ بلحاظ وقوعها علی قانون الشریعة وعدمه بعدما تحقّق لک: أنّ الصحیح والفاسد أمران واقعیّان، لا أمران إضافیّان یختلفان باعتبار الإضافة إلی جهة دون جهة، نعم لا مضایقة فی عدّهما إضافیین بالمعنی الذی أفاده المحقّق الخراسانی قدس سره: وهو أنـّه یختلف شیء واحد صحّة وفساداً بحسب الحالات، فیکون تامّاً بحسب حالة، وناقصاً بحسب أُخری، انتهی.
ولا یُنافی ما ذکرنا کما لا یخفی، ولکن الکلام فی أنّ إطلاقهما فی الصلاة ونحوها لم یکن بمعناها الحقیقی، ولا یصحّ بذلک الاعتبار، وما یصحّ إطلاقه علیها إنّما هو التامّ والناقصّ، وعقد البحث بالصحیح والفاسد لا یصحّ، إلاّ إذا اُرید منهما التامّ والناقص، وهو تکلّف بارد لا نظیر له فی الاستعمالات الجاریة؛ لعدم وجود علاقة بینهما.
فالحریّ فی عقد البحث أن یقال: فی التامّ والناقص، أو یقال: إنّ البحث فی تعیین مسمّیات الألفاظ الواردة فی الشریعة، أو فی تعیین الموضوع له لتلک الألفاظ، أو تعیین المستعمل فیه، فتدبّر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 270