ذکر و تنقیح

‏‏ذکر وتنقیح‏

‏‏ینبغی الإشارة إلی نظر العَلَمین ـ العراقی والنائینی ـ فی الصحیح والفاسد‏‎ ‎‏وما یتبعهما.‏

‏‏فنقول: ‏‏یظهر من المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ ـ بعد إرجاع الصحیح والفاسد إلی التامّ‏‎ ‎‏والناقص ـ أنّ التقابل بینهما تقابل العدم والملکة، وأنّ الفرق بینهما اعتباریّ.‏

‏‏فقال: ‏‏إنّ مفهوم الصحّة فی جمیع الموارد شیء واحد، وهو کون الشیء تامّاً‏‎ ‎‏باعتبار من یعتبر له صفة التمام والنقص وبلحاظ ما یهمّه من الآثار، ونقیضها الفساد،‏‎ ‎‏ولذا قد یکون شیء واحد صحیحاً باعتبار فاسداً باعتبار آخر؛ مثلاً المرکّب من عدة‏
‏‎

‏‏فظهر: ‏‏أنّ شیئاً واحداً یتّصف بالصحّة تارة بلحاظ ترتّب بعض الآثار،‏‎ ‎‏وبالفساد أُخری بلحاظ عدم ترتّب جمیع الآثار.‏

‏‏ویتّضح لک أنّ تفسیر الصحّة والفساد وتارة بإسقاط الإعادة والقضاء وعدمه‏‎ ‎‏فی لسان الفقیه، وأُخری بموافقة المأتی به للشریعة وعدمها فی لسان المتکلّم، لا یکشف‏‎ ‎‏عن کونها من متعدّد المعنی، بل معناهما ما أشرنا إلیه، ولکن اختلف تطبیقه علی وجود‏‎ ‎‏واحد باختلاف الآثار المترتّبة علیه؛ لأنّ الأثر المهمّ فی مثل العبادة فی نظر الفقیه هو‏‎ ‎‏سقوط الإعادة والقضاء، فعبّر عن صحّته بکونه مسقطاً لهما، وعن فساده بعدم ذلک،‏‎ ‎‏وکذلک الأثر المهمّ فی العمل فی نظر المتکلّم، هی موافقة الشریعة وعدمها باعتبار‏‎ ‎‏استحقاق العقاب وعدمه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیه: ‏‏أنـّه إن أراد ‏‏قدس سره‏‏ بذلک أنـّه اصطلاح خاصّ فی تفسیر الصحیح والفاسد‏‎ ‎‏فلا مشاحّة فیه.‏

‏‏وإن أراد بذلک تفسیر معناهما المتفاهم عند العرف واللّغة، فنقول: إنّهما عندهما‏‎ ‎‏ـ کما أشرنا ـ أمران واقعیّان لا یختلفان باختلاف الاعتبار، ولا یقال لفاقد بعض‏‎ ‎‏مایعتبر فیه إذا رتّب علیه الأثر: إنّه صحیح، بل یرون أنّ الأثر غیر مخصوص بما‏‎ ‎‏اجتمع فیه جمیع ما یعتبر فیه؛ مثلاً الأثر المرغوب فی البطّیخ هو الحلاوة والنزاهة،‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّه یظهر من المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏: أنّ الصحّة والفساد أمران إضافیّان؛ لأنـّه‏‎ ‎‏قال: إنّ الشیء قد یتّصف بالصحّة والفساد تارة باعتبار الأجزاء، واُخری باعتبار‏‎ ‎‏الشرائط؛ مثلاً الصلاة تارة تکون صحیحة باعتبار اشتمالها علی تمام ما لها من الأجزاء‏‎ ‎‏وإن کانت فاقدة للشرائط، واُخری تکون صحیحة باعتبار اشتمالها علی الشرائط وإن‏‎ ‎‏کانت فاقدة للأجزاء؛ إذ الصحّة من جهة لا تنافی الفساد من جهة اُخری؛ لأنّ الصحة‏‎ ‎‏والفساد من الاُمور الإضافیّة، ومن هنا ذهب بعضٌ إلی وضع ألفاظ العبادات‏‎ ‎‏للصحیح بالنسبة إلی الأجزاء، وللأعمّ بالنسبة إلی الشرائط‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفیه: ‏‏أنـّه قد عرفت أنّ معنی الصحیح والفاسد غیر معنی التامّ والناقص، وأنّ‏‎ ‎‏الصحیح والفاسد أمران واقعیّان فی الأشیاء الخارجیّة التکوینیّة، عارضان للشیء‏‎ ‎‏بحسب وجوده الخارجی؛ لاتّصافه بما یلائم طبیعته النوعیّة أو بما ینافرها، وإطلاقهما‏‎ ‎‏علی مثل «الصلاة» إنّما هو بضرب من العنایة والتأویل، فالصحّة والفساد فی الصلاة ـ‏‎ ‎‏التی تکون أمراً اعتباریّاً ـ أمر واقعیّ اعتباریّ، فعدّهما أمرین إضافیّین أو اعتباریّین؛‏‎ ‎‏حتّی یختلفا باعتبار الإضافة إلی جهة دون جهة أو أمر دون أمر، کما تری.‏

‏‏والحاصل: ‏‏أنّ الصحّة والفساد کیفیّتان عارضتان للموجود الخارجی باعتبار‏‎ ‎‏اعتدال المزاج وانحرافه، فإن کان معتدلاً یقال: إنّه صحیح، وإذا انحرف یقال: إنّه فاسد،‏‎ ‎‏وهذا أمر واقعی لا إضافیّ، وإطلاقهما علی مثل الصلاة إنمّا هو علی سبیل العنایة؛‏‎ ‎‏باعتبار أنـّها لوحظت لها هیئة اتّصالیّة، ولها وحدة فی عالم الاعتبار، فکان لها کیفیّة‏‎ ‎‏مزاجیّة، فإن کانت معتدلة؛ بأن کانت مطابقة للمأمور به، فیقال: إنّها صحیحة، وإن‏
‏‎

‏‏وکذا تطلق الصحّة والفساد علی البیع والإجارة والصلح ونحوها علی سبیل‏‎ ‎‏العنایة؛ بلحاظ وقوعها علی قانون الشریعة وعدمه بعدما تحقّق لک: أنّ الصحیح‏‎ ‎‏والفاسد أمران واقعیّان، لا أمران إضافیّان یختلفان باعتبار الإضافة إلی جهة دون‏‎ ‎‏جهة، نعم لا مضایقة فی عدّهما إضافیین بالمعنی الذی أفاده المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏: وهو‏‎ ‎‏أنـّه یختلف شیء واحد صحّة وفساداً بحسب الحالات، فیکون تامّاً بحسب حالة،‏‎ ‎‏وناقصاً بحسب أُخری‏‎[3]‎‏، انتهی.‏

‏‏ولا یُنافی ما ذکرنا کما لا یخفی، ولکن الکلام فی أنّ إطلاقهما فی الصلاة ونحوها‏‎ ‎‏لم یکن بمعناها الحقیقی، ولا یصحّ بذلک الاعتبار، وما یصحّ إطلاقه علیها إنّما هو التامّ‏‎ ‎‏والناقصّ، وعقد البحث بالصحیح والفاسد لا یصحّ، إلاّ إذا اُرید منهما التامّ والناقص،‏‎ ‎‏وهو تکلّف بارد لا نظیر له فی الاستعمالات الجاریة؛ لعدم وجود علاقة بینهما.‏

‏‏فالحریّ فی عقد البحث أن یقال: فی التامّ والناقص، أو یقال: إنّ البحث فی تعیین‏‎ ‎‏مسمّیات الألفاظ الواردة فی الشریعة، أو فی تعیین الموضوع له لتلک الألفاظ، أو تعیین‏‎ ‎‏المستعمل فیه، فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) بدائع الأفکار 1: 110.
• )) فوائد الاُصول 1: 60.
• )) کفایة الاُصول: 39.