الجهة الرابعة فی معنی الصحیح والفاسد
قد یقال: إنّ معنی الصحیح والفاسد ـ لغة وعرفاً ـ هما التامّ والناقص، ولکنّ العرف واللّغة ـ اللذین ببابک ـ ینادیان بخلافه؛ وذلک لأنّ الصحیح تارة یطلق فی قبال الفاسد، واُخری فی قبال المعیب، وثالثة فی قبال الباطل، ورابعة فی قبال السقیم ... إلی غیر ذلک، ومحلّ البحث هنا الصحیح المقابل للفاسد.
فنقول: الظاهر أنّ بین مفهوم الصحیح تقابل التضادّ؛ لأنّ الصحیح والفاسد کیفیّتان عارضتان للشیء بحسب وجوده الخارجی؛ بلحاظ اتّصافه بما یلائم طبیعته النوعیّة أو منافرته إیّاها؛ مثلاً یقال: «بطّیخ صحیح» إذا کان مکیّفاً بکیفیّة تتوقّع من نوعه؛ بأن کان حلواً، وإن کان مکیّفاً بکیفیّة لا تلائم ما یتوقّع من نوعه، یقال: إنّه فاسد، کما لو کان مُرّاً، فقد اتّضح لدیک أنّ التقابل بین الصحیح والفاسد تقابل التضادّ.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 266
وأمّا التامّ والناقص فالظاهر أنّ التقابل بینهما تقابل العدم والملکة، ویستعملان فی مورد یکون له أجزاء، فیطلق علیه التامّ باعتبار جامعیّته للأجزاء، والناقص باعتبار عدمها؛ مثلاً یقال لزید باعتبار جامعیّته للأجزاء: إنّه تامّ، ولعمرو باعتبار عدم وجود یدٍ أو رجلٍ له مثلاً: إنّه ناقص، ولا یقال: إنّه فاسد إلاّ مُسامحة.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ مفهومی الصحیح والفاسد غیر مفهومی التامّ والناقص، نعم ربّما یتصادقان فی بعض الموارد.
وإطلاق الصحیح والفاسد فی مثل الصلاة المرکبة من أجزاء وشرائط، مع أنّ القاعدة ـ کما أشرنا ـ تقتضی إطلاق التامّ والناقص علیها، إنّما هو توسّع باعتبار ملاحظة تلک الماهیّة أمراً وحدانیّاً وهیئة اتّصالیّة، ولذا یقال فیما إذا أتی بما ینافیها: إنّه قد قطع الصلاة، فکأنـّه قد قرض الصلاة، کالهیّـئة الخارجیّة کیفیّة مزاجیّة بلحاظ ترتّب الأثر، فعند فقدان بعض ما یعتبر فیها ـ شرطاً أو شطراً ـ کأنـّه ترتّب علیها کیفیّة منافرة، فإذا لم یعتبر تلک العنایة فلا یصحّ الإطلاق، بل لابدّ وأن یطلق علیها الناقص إذا نقص منه بعض ما یعتبر فیه، والتام بلحاظ جامعیّته للأجزاء والشرائط.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 267