الجهة الثالثة فیما ینبغی عقد عنوان البحث

‏‏الجهة الثالثة فیما ینبغی عقد عنوان البحث‏

‏‏لا یخفی أنّ عنوان البحث بأیٍّ من العناوین المذکورة فی الجهة الثانیة، غیر خالٍ‏‎ ‎‏عن النظر والإشکال؛ لأنـّهم إمّا عَنَوْا بالصحیح ما یکون صحیحاً بالحمل الأوّلی، أو‏‎ ‎‏ما یکون کذلک بالحمل الشائع؛ وعلی کلا التقدیرین لا یصحّ؛ وذلک لأنـّه لو اُرید أنّ‏‎ ‎‏لفظة «الصلاة» ـ مثلاً ـ موضوعة أو اسم أو استعملت فیما یصدق علیه مفهوم‏‎ ‎‏الصحیح، فیلزم أن یکون مفهوم الصلاة عین مفهوم الصحّة‏‎[1]‎‏ وهو کما تری، والظاهر‏‎ ‎‏أنـّهم لم یریدوا الصحیح بهذا المعنی، وإن أرادوا بالصحیح ما یُحمل علیه الصحّة‏‎ ‎‏بالحمل الشائع ـ والحمل الشائع کما سبق هو اتحاد المحمول مع الموضوع بحسب‏‎ ‎‏الوجود؛ بأن یکون الموضوع فرده ومصداقه ـ ففیه وجوه من الإشکال:‏

‏‏منها: ‏‏أنـّه یلزم أن یکون الوضع والموضوع له خاصّین، أو الموضوع له فقط‏‎ ‎‏خاصّاً؛ بلحاظ عدم الاطّلاع علی کیفیّة الوضع من خصوصه أو عمومه، کما تقدّم منّا‏‎ ‎‏مکرّراً، وظاهر أنّ الالتزام بهذا الّلازم وإن لم یکن فیه محذور عقلیّ، لکنّه ممّا لم یلتزم‏‎ ‎‏به أحد.‏

‏‏ومنها: ‏‏أنـّه یلزم لغویّة البحث؛ لأنّ موضوع الحمل الشائع هو الفرد الخارجی،‏‎ ‎‏وهو لا یقبل الکلّیّة والشمول، فلا یمکن الأخذ بإطلاقه علی القول الأعمّی، کما‏‎ ‎‏لایخفی.‏

‏‏ومنها: ‏‏أنـّه یلزم أن یکون جلّ الاستعمالات لولا کلّها استعمالات مجازیّة مع‏
‏‎

‏‏وقوله ‏‏علیه السلام‏‏:‏‏ (الصلاة معراج المؤمن)‏‎[3]‎‏.‏

‏‏و ‏‏(الصلاة قُربان کلّ تقیّ)‏‎[4]‎‏.‏

‏‏إلی غیر ذلک، وما وقع تلو الأوامر والنواهی، فإنّه لم یُرد بها الفرد، بل أُرید‏‎ ‎‏منها الطبیعة والجامع؛ لأنّ الخارج هو ظرف السقوط لا الثبوت، کما لا یخفی.‏

‏‏ومنها: ‏‏أنّ المصداق الخارجی للصحیح هو الفرد الواجد لجمیع ما یعتبر فیه‏‎ ‎‏جزءاً وشرطاً، حتّی ما یأتی من قِبَل الأمر، مع أنّ المتراءیٰٰ من کلام أکثرهم، أنّ‏‎ ‎‏مُرادهم بالصحّة هو ما یکون صحیحاً قبل تعلّق الأمر، فالشرائط الآتیة من قِبَل‏‎ ‎‏الأمر کقصد الأمر خارجة عنه، وکذا شرائط عدم کون المأمور به مزاحماً بالضدّ‏‎ ‎‏الأهمّ، أو کونه غیر منهیّ عنه بالفعل، خارجان عن محلّ النزاع.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏محلّ النزاع عند أکثرهم فی الصحیح هو هذا المعنی من الصحّة،‏‎ ‎‏لا ماهو الصحیح حقیقة الحائز لجمیع ما یعتبر فیه حتّی الآتیة من قِبَل الأمر، فالقول‏‎ ‎‏بأنـّها أسامٍ‏‎[5]‎‏، أو موضوعة‏‎[6]‎‏، أو استعملت فی الصحیح‏‎[7]‎‏، غیر صحیح.‏

‏‏نعم:‏‏ یصحّ علی أحد الوجهین:‏

‏‏الأوّل: ‏‏أن یراد بالصحّة التامّ المقابل للناقص.‏

‏‏والثانی: ‏‏أن یکون للأُصولیّین اصطلاح خاصّ فی ذلک.‏

‏
‏‎

‏‏فالأولی عقد البحث فی أنّ المسمّی بهذه الألفاظ أو المستعمل فیه فیها التامّ أو‏‎ ‎‏الناقص کما سیجیء الإشارة إلیه.‏

‏‏وبعبارة اُخری: ‏‏الأولی عقد البحث فی تعیین الموضوع له فی الألفاظ المتداولة فی‏‎ ‎‏الشریعة المقدّسة، أو فی تعیین المسمّی لها، أو فی تعیین الأصل فی الاستعمال فیها علی‏‎ ‎‏اختلاف المشارب والآراء.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قلت: ویلزم أن تکون الصلاة والصوم والزکاة وغیرها مفاهیم مُترادفة؛ وذلک لأنـّه لو کان مفهوم الصلاة ـ مثلاً ـ عبارة عن مفهوم الصحّة، ومفهوم الزکاة أیضاً عین مفهومها، فیکون مفهوم الصلاة عین ما یکون هو عین مفهوم الصحّة، وهو مفهوم الزکاة..، وهکذا.
• )) العنکبوت: 45 .
• )) کتاب الاعتقادات للمجلسی: 39.
• )) الکافی 3: 265 / 6، الفقیه 1: 136 / 16، دعائم الإسلام 1: 133 باب 30.
• )) تقدّم تخریجه.
• )) درر الفوائد: 47.
• )) اُنظر تقریرات المیرزا المجدد الشیرازی 1: 315.