الجهة الثانیة فی عقد عنوان المبحث علیٰ مذاق القوم

‏‏الجهة الثانیة فی عقد عنوان المبحث علیٰ مذاق القوم‏

‏‏بعدما عرفت عدم تفرّع هذه المسألة علی مسألة ثبوت الحقیقة الشرعیّة، بل‏‎ ‎‏ولا علی ثبوت الحقیقة اللغویّة.‏

‏‏نقول: ‏‏قد عنون بعضهم ـ کشیخنا العلاّمة الحائری ‏‏قدس سره‏‏ ـ المبحث: بأنـّه هل‏‎ ‎‏ألفاظ العبادات موضوعة بإزاء خصوص الصحیحة أو الأعمّ منها ومن الفاسدة‏‎[1]‎‏؟‏

‏‏لکنّه تقدّم منّا: أنّ الوضع لا یکون إلاّ تعیینیّاً، وأمّا الارتباط الحاصل بین اللّفظ‏‎ ‎‏والمعنی بکثرة الاستعمال ـ إلی أن استغنی عن القرینة ـ فلم یکن وضعاً.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏الوضع التعیّنی لیس بوضع حقیقة، فعلی هذا یخرج عن محلّ البحث‏
‏‎

‏‏مُضافاً إلی أنـّه ظهر لک ممّا تقدّم: أنـّه لم یکن لنا طریق إلی إثبات الوضع‏‎ ‎‏التعیینی غالباً إلاّ عن طریق تصریح الواضع، وهو مُتعذّر، وما یمکن إثباته ولو من أهل‏‎ ‎‏اللّغة، فإنّما هو أنّ تلک الألفاظ لتلک المعانی، وأسامٍ لها، وأمّا إثبات أنّ تلک الألفاظ‏‎ ‎‏موضوعة لها، فلا یمکن إثباته حتّی من أهل اللّغة، والتبادر إنّما یدلّ علی أنّ هذه‏‎ ‎‏الألفاظ لهذه المعانی، وهی معانٍ لها حقیقة، وأمّا أنّ ذلک بلحاظ الوضع، أو کثرة‏‎ ‎‏الاستعمال البالغة إلی حدّ استغنت عن القرینة، فلا.‏

‏‏وقد یُعَنْون البحث ـ کما هو المُتراءی من أکثرهم ـ بأنـّه هل الألفاظ أسامٍ‏‎ ‎‏للصحیح أو الفاسد‏‎[3]‎‏؟‏

‏‏ولا یخفی أنـّه ـ بناءً علی هذا العنوان ـ یدخل کلٌّ من الوضع التعیینی والتعیّنی‏‎ ‎‏فی موضوع البحث، ولکن یخرج ما لو کان استعمال تلک الألفاظ فی تلک المعانی‏‎ ‎‏بعنوان المجاز عن حریم البحث؛ لأنـّه ـ علی المجازیّة ـ لم تکن الألفاظ أسامی لهذه‏‎ ‎‏المعانی.‏

‏‏فإذاً الحریّ لمن یرید عنونة البحث ـ بنحو یشمل جمیع الأقوال والمذاهب فی‏‎ ‎‏المسألة ـ أن یقول: إنّ أصل استعمالات الشارع لألفاظ العبادات والمعاملات الصحیح‏‎ ‎‏أو الأعمّ منه ومن الفاسد؛ وذلک لأنـّه علی هذا لا یشذّ عن عنوان البحث شیء من‏
‏‎

‏‏یظهر من المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏: أنـّه یمکن إجراء هذا البحث فیما لو کان المجاز مجازاً‏‎ ‎‏علی مذهب من یری أنّ قرینة المجاز لتعیین المستعمل فیه، کما یراه المشهور، وأمّا‏‎ ‎‏علی مذهب من یری أنّ القرینة لتعیین المراد الجدّی ـ کما قوّیناه تبعاً لصاحب‏‎ ‎‏الوقایة ‏‏قدس سره‏‎[5]‎‏ـ فلا یجری؛ للزوم لغویّة البحث‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ولکن التأمّل الصادق یُعطی بصحة جریان البحث فیه أیضاً، فإنّه کما یصحّ أن‏‎ ‎‏یبحث أنّ الأصل فی الاستعمال الجاری هل هو الصحیح أو الأعمّ؟ فکذلک یمکن أن‏‎ ‎‏یبحث: أنّ الأصل فی تطبیق المعنی المستعمل فیه علی المصداق الادّعائی، هل هو‏‎ ‎‏الصحیح أو الأعمّ؟‏

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ عقد البحث: بأنـّه هل الأصل فی الاستعمالِ الصحیحُ أو الأعمّ؟‏‎ ‎‏لاإشکال فیه، ویعمّ جمیع أقوال المسألة.‏

‏‏نعم :‏‏ یتوجّه علیه إشکال وهو أنـّه لو ثبت أنّ الأصل فی الاستعمال المجازی‏‎ ‎‏الصحیح، فاستعماله فی الأعمّ إن لوحظت العلاقة بینه وبین المعنی الصحیح، لزم سَبْک‏‎ ‎‏المجاز من المجاز، ولم یعهد ذلک فی الاستعمالات.‏

‏‏ولکن تصدّی الشیخ الأعظم الأنصاری ‏‏قدس سره‏‏ لدفعه ـ علی ما فی تقریرات بحثه ـ:‏‎ ‎‏بأنـّه لا تلاحظ العلاقة بین المعنی الأعمّ والصحیح، ولا بینه وبین المعنی الحقیقی، بل‏
‏‎

‏‏ولکن لا یخفی أنّ الإشکال إنّما یتوجّه علی تقدیر کون المراد بالأصل فی‏‎ ‎‏الاستعمال الأصل المقابل للفرع، ویدفع بما أفاده الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏وأمّا إن کان المراد بالأصل الغلبة وکثرة الاستعمال، فلا یتوجّه الإشکال حتّی‏‎ ‎‏یحتاج فی دفعه إلی کلام الشیخ ‏‏قدس سره‏‏؛ لأنّ معنی الأصل بناءً علیه: هو أنـّه لو لم یدلّ‏‎ ‎‏دلیل وقرینة علی أنّ العلاقة الملحوظة إنّما هی بین المعنی الموضوع له والمعنی الصحیح؛‏‎ ‎‏بلحاظ أنـّه المطابق للطریقة والسیرة المعهودة، وأمّا إن دلّ الدلیل والقرینة علی أنـّه‏‎ ‎‏اُرید المعنی الأعمّ، فتلاحظ العلاقة بین المعنی الموضوع له والمعنی الأعمّ، فعلیه یکون‏‎ ‎‏لنا مجازان فی عرض واحد:‏

‏‏1 ـ المجاز الراجح:‏‏ وهو الذی یعتمد علیه العقلاء، وهو استعمال اللّفظ فی المعنی‏‎ ‎‏الصحیح.‏

‏‏2 ـ المجاز المرجوح: ‏‏وهو الذی لا یعتمد علیه العقلاء إلاّ إذا دلّ علیه دلیل،‏‎ ‎‏وهو المعنی الأعمّ.‏

‏‏فتحصّل: ‏‏أنّ عنوان البحث: بأنّ الأصل فی الاستعمال الصحیح أو الفاسد، عنوان‏‎ ‎‏جامع للأقاویل، فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) درر الفوائد: 47.
• )) قلت: إلاّ أن یدخلها فی البحث بتنقیح الملاک.
• )) هدایة المسترشدین: 99 سطر 15، الفصول الغرویّة: 46 سطر 14، قوانین الاُصول 1: 43 سطر 2، مطارح الأنظار: 3 سطر 2، بدائع الأفکار (للمحقّق الرشتی قدس سره) : 128 سطر 6، کفایة الاُصول: 38، نهایة الأفکار: 72.
• )) شرح العضدی: 51 ـ 52.
• )) وقایة الأذهان: 103.
• )) اُنظر بدائع الأفکار : 109.
• )) اُنظر مطارح الأنظار: 3 سطر 18.