الجهة الاُولیٰ فی عدم تفرّع هذه المسألة علیٰ ثبوت الحقیقة الشرعیّة

‏‏الجهة الاُولیٰ فی عدم تفرّع هذه المسألة علیٰ ثبوت الحقیقة الشرعیّة‏

‏‏قد یقال:‏‏ إنّ هذه المسألة مُتفرّعة علی ثبوت الحقیقة الشرعیّة، فإذا لم تثبت‏‎ ‎‏الحقیقة الشرعیّة فالبحث فیها غیر جارٍ‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وبهذا یظهر:‏‏ أنّ هذا البحث غیر مخصوص بما یرتبط بالشریعة والدین، بل یعمّ‏‎ ‎‏الأشیاء والاُمور العادیّة؛ لأنـّه یمکن أن یبحث أنّ لفظة «البطیخ» ـ مثلاً ـ هل وضعت‏‎ ‎‏للصحیح منها أو للأعمّ منها ومن فاسدها؟ وعدم تعرّضهم لغیر ما یرتبط بالشریعة‏‎ ‎‏المقدّسة، إنّما هو لأجل أنـّه لا یترتّب علیه ثمرة مهمّة.‏

‏‏بل یمکن البحث فی هذه المسألة ولو لم تثبت الحقیقة اللُّغویّة؛ بأن یقال: إنّ‏‎ ‎‏مااستعملت فیه تلک الألفاظ مجازاً هل هی الصحیحة أو الفاسدة، فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول: 38.