الأمر العاشر فی الحقیقة الشرعیّة

‏‏الأمر العاشر ‏‏فی الحقیقة الشرعیّة‏

‏‏ ‏

‏‏اختلفوا‏‎[1]‎‏ فی ثبوت الحقیقة الشرعیّة وعدمها علی أقوال، ثالثها التفصیل بین‏‎ ‎‏ألفاظ العبادات وغیرها، فقیل بثبوتها فی ألفاظ العبادات، وبعدمها فی غیرها، وقد‏‎ ‎‏یفصّل بین الألفاظ الکثیرة الدوران وبین غیرها؛ بالثبوت فی الأوّل دون الثانی‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ومعنی ثبوت الحقیقة الشرعیّة وعدمه: هو أنّ الشارع الأقدس هل وضع‏‎ ‎‏ألفاظاً للمعانی والحقائق الموجودة فی الشریعة المقدّسة أم لا؟‏

‏‏والظاهر أنـّه یمکن دعوی القطع بعدم الوضع التعیینی من النبیّ الأعظم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎ ‎‏لهذه الألفاظ للمعانی المعهودة فی الشریعة؛ لأنـّه لو فعل صلی الله علیه وآله ذلک‏‎ ‎‏لوصل إلینا، بعد وصول جمیع سیرته وسننه ـ الراجعة إلی الشریعة ـ إلی الاُمة‏‎ ‎‏الإسلامیّة، بل وصل إلینا ما لا یرتبط بالشریعة أیضاً، کوصف شمائله وهیکله المقدّس‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم لو لم یتوجّه إشکال عقلیّ، یمکن تصویر الوضع التعیینی لتلک الألفاظ بنحو‏‎ ‎‏آخر: بأن استعمل الرسول الأکرم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ تلک الألفاظ فی المعانی المستحدثة، وقصد‏‎ ‎‏بذلک وضعها لها؛ بأن یتحقّق الوضع بنفس الاستعمال ـ الذی هو من قبیل الإنشاء‏‎ ‎‏الفعلی، نظیر المعاطاة فی المعاملات ـ کما فی قولک فی مقام تسمیتک ولدک: «جئنی‏‎ ‎‏بولدی محمّد» قاصداً تحقّق العُلقة الوضعیّة بنفس هذا الاستعمال.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏فکما یمکنک أن تصرّح وتقول: «إنّی سمّیته محمّداً»، فکذلک یمکنک أن‏‎ ‎‏تطلق علیه لفظ «محمّد»؛ بحیث یفهم بالقرینة أنـّک ترید أن یکون هذا اللّفظ اسماً له،‏‎ ‎‏فبنفس قولک فی المرّة الاُولی ـ بعد أن رزقک الله تعالی ولداً ـ : «أعطنی ولدی محمّداً»،‏‎ ‎‏تضع ذلک اللّفظ لولدک، فتدبّر.‏

‏‏ولکن قد یقال: ‏‏إنّه لا یمکن الوضع کذلک؛ لأنّ استعمال اللّفظ فی المعنی إفناؤه فی‏‎ ‎‏المعنی، وبعد إفناء اللّفظ یکون النظر إلیه آلیاً، وإلی المعنی استقلالیّاً، فلو اُرید وضعه‏‎ ‎‏وتخصیصه لمعنیً لابدّ وأن یُلاحَظ کلّ من اللّفظ والمعنی مستقلاً؛ لیتخصّص اللّفظ به،‏‎ ‎‏فلازمُ وضع اللّفظ للمعنی باستعمال واحد، الجمعُ بین اللحاظین الآلی والاستقلالی،‏‎ ‎‏وهو محال.‏

‏‏ولکن الذی یقتضیه النظر إمکان الوضع کذلک؛ لما عرفت منّا: أنّ الاستعمال‏‎ ‎‏عبارة عن جعل اللّفظ علامة للمعنی، فحدیث کون الاستعمال عبارة عن إفناء اللّفظ‏‎ ‎‏فی المعنی‏‎[3]‎‏، ساقط.‏

‏‏ولو سُلّم کون الاستعمال إفناء، فلا نسلّم أنـّه فی جمیع موارد استعمال اللّفظ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وإن کان مع ذلک فی خاطرک ریب وشکّ، فلاحظ نفسک فی جعلک اسماً لولدک‏‎ ‎‏ـ الذی رزقک الله تعالی ـ بنفس الاستعمال فی المرّة الاُولی، کما أشرنا إلیه آنفاً، فلعلّه‏‎ ‎‏یکفیک، ویزول الریب من خاطرک.‏

‏‏فظهر:‏‏ أنـّه لو سُلّم کون الاستعمال إفناء اللّفظ فی المعنی، فإنّما هو فی غالب‏‎ ‎‏الاستعمالات والأکثری منها.‏

‏‏ولکن قد لا یکون کذلک، فمن الممکن أن یکون الشارع الأقدس ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏، وضع‏‎ ‎‏لفظة «الصلاة» ـ مثلاً ـ فی قوله: ‏‏(صلّوا کما رأیتمونی اُصلّی)‏‎[4]‎‏ لنفس الأرکان‏‎ ‎‏المخصوصة بتلک الکیفیّة.‏

‏‏وإن لم تتعقّل ما ذکرنا، ورأیت فناء اللّفظ فی المعنی فی جمیع الاستعمالات،‏‎ ‎‏فیمکن أن یقال بالفناء الذی أفاده المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏، کما سبق منه فی استعمال اللّفظ‏‎ ‎‏ثانیاً فی المعنی، ویجعل هذا وسیلة وکنایة لإفهام لازمه، وهو طبیعیّ اللّفظ، ولا محذور‏‎ ‎‏فیه عقلاً، فلاحظ.‏

‏‏ولکن هذا إنمّا یتمّ، ویمکن إثبات الوضع شرعاً ولو بهذا النحو، إذا لم تکن لتلک‏‎ ‎‏المعانی فی الشرائع المتقدّمة عین ولا أثر، ولم تستعمل تلک الألفاظ فی تلک المعانی فی‏‎ ‎‏عرف العرب قبل ظهور الإسلام.‏

‏‏وأمّا إذا کان العرب متشرعاً بها، وکانوا یستعملون تلک الألفاظ فیها، وإن کان‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولا یبعد دعوی وجود هذه المعانی بینهم؛ لأنّ الحجّ شُرِّع فی زمن إبراهیم ‏‏علیه السلام‏‏،‏‎ ‎‏وکان أمراً دارجاً بینهم، یرشد إلی ذلک قوله تعالی ـ حکایة عنه ‏‏علیه السلام‏‏ ـ : ‏‏«‏‏وَأَذِّنْ فی‏‎ ‎‏النَّاسِ بِالحَجِّ یَأتُوکَ رِجالاً وعَلی کُلِّ ضامِرٍ یَأْتِینَ من کُلِّ فَجٍّ عَمیق‏‏»‏‎[5]‎‏، وعنه أیضاً:‏‎ ‎‏«‏‏رَبَّنَا لِیُقِیمُوا الصَّلاة‏‏»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وکان فی العرب الیهود والنصاری، وقد قال تعالی ـ حکایة عن عیسی ‏‏علیه السلام‏‏ ـ :‏‎ ‎‏«‏‏وَأَوْصانِی بِالصَّلاةِ وَالزَّکاةِ ما دُمْتُ حیّاً‏‏»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وعن إسماعیل صادق الوعد علی نبیّنا وآله وعلیه السلام: ‏‏«‏‏یَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ‏‎ ‎‏وَالزَّکَاةِ‏‏»‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وعن لقمان لابنه: ‏‏«‏‏یا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وأمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وانْهَ عَنِ المُنْکَر‏‏»‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وعن قوم شعیب علی نبیّنا وآله وعلیه السلام: ‏‏«‏‏قَالُوا یا شُعیْبُ أصَلاتُک‏‎ ‎‏تَأْمُرُکَ أَنْ نَتْرُکَ ما یَعْبُدُ آباؤُنا‏‏»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وعن الأنبیاء ‏‏علیهم السلام‏‏: ‏‏«‏‏وأوحَیْنا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الخَیْرَاتِ وَاِقَامَ الصَّلاةِ وإِیتاءَ‏‎ ‎‏الزَّکاةِ‏‏»‏‎[11]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏إلی غیر ذلک من الآیات والأخبار، الدالّة علی وجود الصلاة والصوم والزکاة‏‎ ‎‏والحجّ وغیرها بین العرب قبل ظهور الإسلام، وإن زاد علیها الإسلام أو نقص منها.‏

‏‏ومن الواضح أنـّه لابدّ لهم فی إبراز هذه المقاصد وتفهیمها وتفهّمها من ألفاظ،‏‎ ‎‏والظاهر أن تکون الألفاظ الدارجة بینهم فی إبراز هذه المعانی، هی هذه الألفاظ‏‎ ‎‏الدارجة؛ لأنـّه لو کانت غیر هذه الألفاظ فمقتضی طبع القضیّة وجریان العادة نقلها‏‎ ‎‏إلینا؛ لتوفر الدواعی إلی ذلک، ولم ینقل إلینا من ذلک شیء أصلاً، مع أنـّهم ذکروا‏‎ ‎‏قصصاً واُموراً لا طائل تحتها، ولا تنفع لا فی أمر الدین ولا الدنیا، فعدم ذکر ألفاظ اُخر‏‎ ‎‏فی مقام التعبیر عن تلک الماهیّات ـ غیر هذه الألفاظ ـ شاهد صدق علی أنـّهم کانوا‏‎ ‎‏یعبّرون عن تلک الماهیّات بهذه الألفاظ، فتدبّر.‏

‏‏وممّا یشهد لذلک الآیاتُ القرآنیّة النازلة فی أوائل البعثة، مثل قوله تعالی فی‏‎ ‎‏سورة «المزمّل» المکّیّة: ‏‏«‏‏أقِیمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّکاةَ وأقْرِضُوا الله َ قَرْضاً حَسَناً‏‏»‏‎[13]‎‏.‏

‏‏وقوله تعالی فی سورة «المدثّر» المکّیّة: ‏‏«‏‏قالُوا لَمْ نَکُ مِنَ المُصَلِّینَ‏‏»‏‎[14]‎‏.‏

‏‏وقوله تعالی فی سورة «القیامة» المکّیّة: ‏‏«‏‏فَلا صَدَّقَ ولاَ صَلَّی‏‏»‏‎[15]‎‏.‏

‏‏وفی سورة «الأعلی» المکّیّة: ‏‏«‏‏وَذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّی‏‏»‏‎[16]‎‏.‏

‏‏إلی غیر ذلک من الآیات المکّیّة، فضلاً عن الآیات المدنیّة، فإنّها تنادی بأعلی‏‎ ‎‏صوتها: بأنّ هذه الألفاظ ـ من لدن نزول القرآن المجید ـ استُعملت فی تلک المعانی‏
‏‎

‏‏فإن لم تطمئن بما ذکرنا، فلا أقلّ من احتمال معهودیّة ذلک فی عصر نزول القرآن‏‎ ‎‏المجید، ومع ذلک لا یمکن إثبات کونها حقیقة شرعیّة، کما لا یخفی.‏

‏‏وعلی کلّ حال لا یترتّب علی القول بثبوت الحقیقة الشرعیّة وعدمه ثمرة‏‎ ‎‏عملیّة؛ لأنّ الثمرة إنّما تظهر فیما لو استُعملت تلک الألفاظ ولم یعلم المراد منها؛ حیث‏‎ ‎‏یحمل علی الماهیّات المخترعة علی القول بثبوت الحقیقة الشرعیّة، وعلی معانیها‏‎ ‎‏اللُّغویّة علی القول بعدمه، وأمّا إذا علم المراد منها فلا، ومن المعلوم ـ کما أشرنا ـ أنّ‏‎ ‎‏النبیّ الأعظم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ لم یستعمل تلک الألفاظ ـ من لدن بعثته ـ إلاّ فی هذه المعانی‏‎ ‎‏المعهودة بیننا بدون القرینة، وهی المتبادرة منها، مثلاً: المراد من «الصلاة» و «الزکاة»‏‎ ‎‏فی قوله تعالی فی سورة «المزمّل» النازلة فی أوائل البعثة : ‏‏«‏‏أقِیموا الصَّلاةَ وآتُوا‏‎ ‎‏الزَّکاة‏‏»‏‎[18]‎‏، وفی سورة «المدثّر»: ‏‏«‏‏قَالُوا لَمْ نَکُ مِنَ المصَلِّینَ‏‏»‏‎[19]‎‏ إلی غیر ذلک من‏‎ ‎‏الآیات، استُعلمتا فی هذه المعانی التی عندنا بلا إشکال؛ کانت حقیقة شرعیّة فیها أم لا.‏

‏‏ولو احتمل أنـّهم فی أوائل البعثة کانو یفهمون هذه المعانی من تلک الألفاظ،‏‎ ‎‏ولکن احتمال ذلک فی أواسط البعثة ـ فضلاً عن أواخرها ـ ممّا ینبو عنه الفکر السلیم‏
‏‎

‏‏فظهر أنّ النزاع لا ثمرة له.‏

‏
‏‎

‏‎

• )) معالم الدین: 26 سطر 6، هدایة المسترشدین: 93 سطر 28، الفصول الغرویّة: 42 سطر 33، کفایة الاُصول: 35، غایة المسؤول فی علم الاُصول: 109 سطر 15، نهایة الأفکار 1: 69.
• )) قرّره فی الفصول الغرویّة: 42 سطر 37 ونسبه إلی بعض المتأخّرین، وهدایة المسترشدین: 93 سطر 34.
• )) کفایة الاُصول: 53.
• )) بحار الأنوار 82: 279، جامع الاُصول فی أحادیث الرسول 5 : 576 / 3820.
• )) الحج: 27.
• )) ابراهیم: 37.
• )) مریم: 31.
• )) مریم: 55.
• )) لقمان: 17.
• )) هود: 87.
• )) الأنبیاء: 73.
• )) البقرة: 183.
• )) المزمّل: 20.
• )) المدثّر: 43.
• )) القیامة: 31.
• )) الأعلی: 15.
• )) قلت: ودعوی وجود القرینة الحالیّة، کما فی قوله صلی الله علیه و آله وسلم: (صلّوا کما رأیتمونی اُصلی).     مدفوعة: فإنّ ذلک بلحاظ بیان کیفیّة الصلاة وحدودها التی یرید إیجابها علی الاُمة، لا أصل إطلاق الصلاة، کما لا یخفی. مع أنـّه لو سُلّم وجود القرینة فإنّما هی فی مورد، فلا یدلّ علی وجودها فی غیره، فتدبّر. المقرّر
• )) المزمّل: 20.
• )) المدثّر: 43.