ذکر و تعقیب

‏‏ذکر وتعقیب‏

‏‏بقی هناک کلامان من العَلَمین الحائری والعراقی، لا بأس بذکرهما والإشارة‏‎ ‎‏إلی ما فیهما:‏

‏‏استدرک شیخنا العلاّمة الحائری ‏‏قدس سره‏‏ فی مبحث الحقیقة الشرعیّة ـ بعد ذکر‏‎ ‎‏الأقسام الثلاثة: من أنـّه تارة یعلم تاریخ الاستعمال دون النقل، واُخری بالعکس،‏‎ ‎‏وثالثة یجهل کلاهما، وإشکال المثبتیّة فی جریان أصالة عدم الاستعمال إلی ما بعد زمان‏‎ ‎‏الوضع ـ فقال: بأنـّه إذا علم تاریخ الاستعمال، وجهل تاریخ النقل، یمکن إجراءأصالة‏‎ ‎‏عدم النقل إلی زمان الاستعمال، ولازمه وقوع الاستعمال فی المعنی الأوّل وتأخّر النقل‏‎ ‎‏عن الاستعمال؛ لأنّ أصالة عدم النقل من الاُصول العقلائیّة، ولم یکن بناء العقلاءء فی‏‎ ‎‏عدم النقل مخصوصاً بصورة الجهل بالنقل رأساً، بل یعمّ ما إذا علم إجمالاً بالتقدّم‏‎ ‎‏وشکّ فی تاریخ؛ لظهور أنّ بناءهم علی هذا من جهة أنّ الوضع السابق عندهم حجّة،‏‎ ‎‏فلا یرفعون الید عنها إلاّ بعد العلم بالوضع الثانی... إلی آخره‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیه أوّلاً:‏‏ أنّ ما یکون حجّة عند العقلاء هو الظهور لا الوضع، ولا معنی‏‎ ‎‏لحجّیّة الوضع بما هو وضع، بل الظهور حجّة، فإذا کان الظهور عندهم حجّة فیمکن‏‎ ‎‏أن یقال: إنّ القضیّة متعاکسة، فإنّهم یأخذون بما یکون اللّفظ ظاهراً فیه فعلاً ـ وهو‏
‏‎

‏‏إنّما هو فی صورة الشکّ فی أصل النقل.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏مع العلم بالنقل والشکّ فی تقدّم النقل علی الاستعمال، لا ینعقد‏‎ ‎‏للکلام ظهور، فالأصل المذکور لا یوجب انعقاده.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ أنّ قوله ‏‏قدس سره‏‏: إنّ الوضع السابق حجّة إلی أن یعلم بالوضع الثانی غیر‏‎ ‎‏ملائم، والأولی أن یقول: إلی أن یعلم أنّ اللّفظ استعمل فی المعنی الثانی؛ لأنّ‏‎ ‎‏المفروض أنـّا عالمون بالوضع الثانی، فلازم مقاله: هو أن نعلم بالحجّة علی خلاف‏‎ ‎‏السابق، فتدبّر.‏

‏‏والمحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ تمسّک فی صورة من الصور الثلاثة ـ وهی ما إذا کان تاریخ‏‎ ‎‏الاستعمال معلوماً، وکان تاریخ النقل مشکوکاً ـ بذیل أصالة عدم النقل، وتوقّف فی‏‎ ‎‏الصورتین: وهما ما إذا کان تاریخ الوضع معلوماً دون الاستعمال، أو کلاهما مجهولین.‏

‏‏وحاصل ما أفاده ‏‏قدس سره‏‏ فی ذلک: هو أنـّه فی صورة العلم بتاریخ الاستعمال والشکّ‏‎ ‎‏بتاریخ النقل، تجری أصالة عدم النقل واستصحابه، وحیث إنّها من الاُصول العقلائیّة‏‎ ‎‏تثبت اللوازم العقلیّة، ولازمه استعمال اللّفظ فی المعنی الأوّل المنقول منه، وأمّا عکس‏‎ ‎‏هذه الصورة ـ وهو ما إذا کان تاریخ النقل معلوماً دون الاستعمال ـ فحیث إنّه لا تجری‏‎ ‎‏أصالة عدم الاستعمال؛ لعدم بناء العقلاء عملاً علی عدم الاستعمال فی هذا المورد،‏‎ ‎‏ولایمکن التمسّک بالأصل الشرعی لکونه مثبتاً، فاللازم حینئذٍ التوقّف، فإنّ ماهو‏‎ ‎‏موضوع الأثر غیر موجود، وما هو الموجود غیر موضوع الأثر.‏

‏‏وأمّا فی صورة کون کلٍّ من تاریخ الاستعمال والنقل مجهولاً ففیها أیضاً التوقّف،‏‎ ‎‏ولکن لالتساقط الأصلین بالمعارضة؛ لأنّ ذلک فیما إذا جری الأصلان، وما نحن فیه‏
‏‎

‏‏ولالما ذکره المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏: من سقوط الأصلین فی العلم الإجمالی فی‏‎ ‎‏صورة الجهل بتاریخهما؛ لاحتمال انطباق الیقین الإجمالی علی المشکوک فیه، فیحتمل‏‎ ‎‏انتقاض الیقین السابق بالیقین اللاحق‏‎[2]‎‏.‏

‏‏لما قلنا فی دفعه: من أنّ المعلوم بالإجمال وصف معلومیّته، فیستحیل انطباقه‏‎ ‎‏علی المشکوک، فیستحیل احتمال الانتقاض فی کلٍّ من الطرفین بالعلم الإجمالی بخلافه.‏

‏‏بل النکتة فی التوقّف: هو أنّ فی توارد الحالتین المجهولتین فی جمیع صورها ـ التی‏‎ ‎‏منها صورة کون الأثر مترتّباً علی عدم وجود إحدی الحالتین فی ظرف وجود‏‎ ‎‏الاُخری، کما فیما نحن فیه ـ أنّ الأثر مترتّب علی عدم وجود إحدی الحالتین فی ظرف‏‎ ‎‏الاستعمال، فلا یمکن إحراز موضوع الأثر بالأصل؛ لأنّ غایة ما یثبته الأصل العدمی‏‎ ‎‏مطلقاً ـ سواء کان أصلاً عقلائیّاً، أو أصلاً تعبّدیّاً ـ هو جرّ العدم فی عمود الزمان وفی‏‎ ‎‏جمیع أجزائه، لا إثباته بالإضافة إلی أمرٍ آخر، فعلیه لا یمکن إثبات عدم الوضع فی‏‎ ‎‏حال الاستعمال وإن کان الأصل عقلائیّاً، وذلک لیس لأجل عدم إمکان التقیّد‏‎ ‎‏والمقارنة بالأصل؛ حتّی یقال: إنّ الأصل عقلائیّ، بل لأجل أنّ القید ـ وهو الاستعمال‏‎ ‎‏کالوضع ـ مشکوک فیه حین إجراء الأصل، فلا یمکن إحراز موضوع الأثر بالأصل‏‎ ‎‏المزبور، ولذا تمسکنا بالأصل المزبور فی صورة کون تاریخ الاستعمال معلوماً؛ لتحقّق‏‎ ‎‏موضوع الأثر بالأصل والوجدان‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وفی کلامه مواقع للنظر:‏

‏
‏‎

‏‏وقد ظهر ممّا تلوناه علیک: أنـّه لم یثبت لنا بناء من العقلاء فی ذلک، بل یمکن‏‎ ‎‏ادّعاء أنّ بناءهم علی خلاف ذلک.‏

‏‏ولو ثبت الاستصحاب العقلائی فی المقام فحیث إنّ مفاده: أنّ «ما ثبت یدوم»‏‎ ‎‏ونحوه، فلو علموا بوجود شیء فی زمان، ثمّ شکّوا فی بقائه فی الزمان اللاحق، فلابدّ‏‎ ‎‏وأن یبنوا علی بقائه معلّلاً بوجوده فی الزمان السابق، والحال أنـّه لیس کذلک فی‏‎ ‎‏المقام؛ بداهة أنـّهم فی صورة الشکّ فی النقل وعدمه، لا یلتفتون إلی أنـّه حیث لم یوجد‏‎ ‎‏سابقاً فمقتضی الاستصحاب عدمه، بل یرون الظاهر من الکلام، فإن کان له ظهور فی‏‎ ‎‏معنیً لا یرفعون الید عنه، بل یحتجّون به، کما یحتجّ العبد علی المولی بالظاهر الملقی إلیه‏‎ ‎‏ولو لم یرده المولی، ولا یعتنون باحتمال الخلاف، کما یحتجّ المولی علی عبده بما هو‏‎ ‎‏الظاهر من کلامه.‏

‏‏والشاهد علی ما ذکرنا: أنـّه فی صورة ما إذا کان للکلام ظهور فی معنیً، وشکّ‏‎ ‎‏فی نقله عنه، لا یکون ذلک عندهم لأجل الاستصحاب، بل لأجل أنّ کلّ کلام یکون‏‎ ‎‏له ظهور فی معنیً، لا یرفعون الید عنه باحتمال إرادة الخلاف، ولذا تراهم فی صورة‏‎ ‎‏ماإذا کان للّفظ ظهور فی معنیً فعلاً، واحتمل ظهوره سابقاً فی معنیً آخر، یرتّبون الأثر‏‎ ‎‏علی ما یکون اللّفظ ظاهراً فیه فعلاً، ویحتجّون بظاهره، مع أنـّه لا یجری استصحاب‏‎ ‎‏عدم النقل.‏

‏‏نعم:‏‏ یمکن أن یقال بجریان الاستصحاب القهقری، ولکنّه تصویر مدرسیّ‏
‏‎

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ الملاک کلّ الملاک عند العقلاء هو ظهور الکلام فی المعنی،‏‎ ‎‏لاالاستصحاب.‏

‏‏نعم:‏‏ قد یکون وجود شیء فی زمان ـ مع قرائن ـ أمارةً علی وجوده فی زمان‏‎ ‎‏آخر، ولکن لا یکون ذلک لأجل الاستصحاب، بل لأجل أنّ احتمال عدمه احتمال‏‎ ‎‏ضعیف یکاد یلحق بالعدم، نظیر الاحتمال فی أطراف الشبهة غیر المحصورة، فتدبّر.‏

‏‏فظهر من جمیع ما ذکرنا: سقوط الاستدلال بالاستصحاب، وقد عرفت أخیراً:‏‎ ‎‏أنّ المقدار الثابت من بنائهم إنّما هو فی بعض الموارد ـ وهو صورة الشکّ فی أصل‏‎ ‎‏النقل ـ وأمّا فیما لو علم بالاستعمال وشکّ فی النقل فلا، فتدبّر.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ أنـّه لو تمّ المطلب فی الصورة الاُولی بالاستصحاب ـ کما زعم ـ فلیتمّ فی‏‎ ‎‏الصورة الثانیة أیضاً بالاستصحاب؛ لوجود أرکانه فیها أیضاً، حسبما یزعمه فی الصورة‏‎ ‎‏الاُولی، فکیف یفرّق بین الصورتین؛ فیقال بجریان الاستصحاب فی الاُولی دون‏‎ ‎‏الثانیة؟! ووجود بناء العقلاء فی مورد ـ وهی الصورة الاُولی ـ دون مورد، یکشف‏‎ ‎‏عن عدم استنادهم إلی الاستصحاب، بل مستندهم فی ذلک: هو أنّ احتمال المخالف‏‎ ‎‏لطبع التقیّة وظاهرها لا یعتنی به، وذلک إنّما هو فیما إذا شکّ فی أصل النقل، وأمّا فیما لو‏‎ ‎‏علم النقل وشکّ فی التقدّم والتأخّر فلا، فتدبّر.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ أنـّه یرد علی ما ذکره فی مجهولی التاریخ: أنّ مفاد الأصل العدمی هو‏‎ ‎‏جَرّ العدم فی عمود الزمان وجمیع أجزائه، لا إثباته بالإضافة إلی أمرٍ آخر، فإنّ‏‎ ‎‏استصحاب عدم النقل إلی زمان الاستعمال ـ لا بالإضافة إلیه ـ بأن یکون ذکر زمان‏‎ ‎‏الاستعمال لبیان تحدید زمان عدم النقل، مثل قوله تعالی: ‏‏«‏‏أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ‏
‏‎

‏‏وکان لسماحة الاُستاذ دام ظلّه بعض الکلام فی ردّ مقالة المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏،‏‎ ‎‏ولکنّه فات منّا ضبطه، فمن أراد فلیراجع «مناهج الوصول» المطبوع أخیراً ‏‎[5]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‎

• )) اُنظر درر الفوائد: 46 ـ 47.
• )) اُنظر کفایة الاُصول: 37.
• )) بدائع الأفکار 1: 103 ـ 104.
• )) الإسراء: 78.
• )) مناهج الوصول إلی علم الاُصول 1: 134.