ذکر وتعقیب
بقی هناک کلامان من العَلَمین الحائری والعراقی، لا بأس بذکرهما والإشارة إلی ما فیهما:
استدرک شیخنا العلاّمة الحائری قدس سره فی مبحث الحقیقة الشرعیّة ـ بعد ذکر الأقسام الثلاثة: من أنـّه تارة یعلم تاریخ الاستعمال دون النقل، واُخری بالعکس، وثالثة یجهل کلاهما، وإشکال المثبتیّة فی جریان أصالة عدم الاستعمال إلی ما بعد زمان الوضع ـ فقال: بأنـّه إذا علم تاریخ الاستعمال، وجهل تاریخ النقل، یمکن إجراءأصالة عدم النقل إلی زمان الاستعمال، ولازمه وقوع الاستعمال فی المعنی الأوّل وتأخّر النقل عن الاستعمال؛ لأنّ أصالة عدم النقل من الاُصول العقلائیّة، ولم یکن بناء العقلاءء فی عدم النقل مخصوصاً بصورة الجهل بالنقل رأساً، بل یعمّ ما إذا علم إجمالاً بالتقدّم وشکّ فی تاریخ؛ لظهور أنّ بناءهم علی هذا من جهة أنّ الوضع السابق عندهم حجّة، فلا یرفعون الید عنها إلاّ بعد العلم بالوضع الثانی... إلی آخره.
وفیه أوّلاً: أنّ ما یکون حجّة عند العقلاء هو الظهور لا الوضع، ولا معنی لحجّیّة الوضع بما هو وضع، بل الظهور حجّة، فإذا کان الظهور عندهم حجّة فیمکن أن یقال: إنّ القضیّة متعاکسة، فإنّهم یأخذون بما یکون اللّفظ ظاهراً فیه فعلاً ـ وهو
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 244
المعنی المنقول إلیه ـ إلی أن یعلم خلافه، ولا یخفی أنّ هذا الجواب جارٍ مجری الجدل؛ لما عرفت من أنّ بناء العقلاء لم یثبت فی صورة العلم بالنقل، والمقدار الثابت من بنائهم
إنّما هو فی صورة الشکّ فی أصل النقل.
وبالجملة: مع العلم بالنقل والشکّ فی تقدّم النقل علی الاستعمال، لا ینعقد للکلام ظهور، فالأصل المذکور لا یوجب انعقاده.
وثانیاً: أنّ قوله قدس سره: إنّ الوضع السابق حجّة إلی أن یعلم بالوضع الثانی غیر ملائم، والأولی أن یقول: إلی أن یعلم أنّ اللّفظ استعمل فی المعنی الثانی؛ لأنّ المفروض أنـّا عالمون بالوضع الثانی، فلازم مقاله: هو أن نعلم بالحجّة علی خلاف السابق، فتدبّر.
والمحقّق العراقی قدس سره تمسّک فی صورة من الصور الثلاثة ـ وهی ما إذا کان تاریخ الاستعمال معلوماً، وکان تاریخ النقل مشکوکاً ـ بذیل أصالة عدم النقل، وتوقّف فی الصورتین: وهما ما إذا کان تاریخ الوضع معلوماً دون الاستعمال، أو کلاهما مجهولین.
وحاصل ما أفاده قدس سره فی ذلک: هو أنـّه فی صورة العلم بتاریخ الاستعمال والشکّ بتاریخ النقل، تجری أصالة عدم النقل واستصحابه، وحیث إنّها من الاُصول العقلائیّة تثبت اللوازم العقلیّة، ولازمه استعمال اللّفظ فی المعنی الأوّل المنقول منه، وأمّا عکس هذه الصورة ـ وهو ما إذا کان تاریخ النقل معلوماً دون الاستعمال ـ فحیث إنّه لا تجری أصالة عدم الاستعمال؛ لعدم بناء العقلاء عملاً علی عدم الاستعمال فی هذا المورد، ولایمکن التمسّک بالأصل الشرعی لکونه مثبتاً، فاللازم حینئذٍ التوقّف، فإنّ ماهو موضوع الأثر غیر موجود، وما هو الموجود غیر موضوع الأثر.
وأمّا فی صورة کون کلٍّ من تاریخ الاستعمال والنقل مجهولاً ففیها أیضاً التوقّف، ولکن لالتساقط الأصلین بالمعارضة؛ لأنّ ذلک فیما إذا جری الأصلان، وما نحن فیه
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 245
لم یکن کذلک؛ لعدم جریان أصالة عدم الاستعمال؛ إمّا لکونه مثبتاً، أو لعدم کونه أصلاً عقلائیّاً.
ولالما ذکره المحقّق الخراسانی قدس سره: من سقوط الأصلین فی العلم الإجمالی فی صورة الجهل بتاریخهما؛ لاحتمال انطباق الیقین الإجمالی علی المشکوک فیه، فیحتمل انتقاض الیقین السابق بالیقین اللاحق.
لما قلنا فی دفعه: من أنّ المعلوم بالإجمال وصف معلومیّته، فیستحیل انطباقه علی المشکوک، فیستحیل احتمال الانتقاض فی کلٍّ من الطرفین بالعلم الإجمالی بخلافه.
بل النکتة فی التوقّف: هو أنّ فی توارد الحالتین المجهولتین فی جمیع صورها ـ التی منها صورة کون الأثر مترتّباً علی عدم وجود إحدی الحالتین فی ظرف وجود الاُخری، کما فیما نحن فیه ـ أنّ الأثر مترتّب علی عدم وجود إحدی الحالتین فی ظرف الاستعمال، فلا یمکن إحراز موضوع الأثر بالأصل؛ لأنّ غایة ما یثبته الأصل العدمی مطلقاً ـ سواء کان أصلاً عقلائیّاً، أو أصلاً تعبّدیّاً ـ هو جرّ العدم فی عمود الزمان وفی جمیع أجزائه، لا إثباته بالإضافة إلی أمرٍ آخر، فعلیه لا یمکن إثبات عدم الوضع فی حال الاستعمال وإن کان الأصل عقلائیّاً، وذلک لیس لأجل عدم إمکان التقیّد والمقارنة بالأصل؛ حتّی یقال: إنّ الأصل عقلائیّ، بل لأجل أنّ القید ـ وهو الاستعمال کالوضع ـ مشکوک فیه حین إجراء الأصل، فلا یمکن إحراز موضوع الأثر بالأصل المزبور، ولذا تمسکنا بالأصل المزبور فی صورة کون تاریخ الاستعمال معلوماً؛ لتحقّق موضوع الأثر بالأصل والوجدان.
وفی کلامه مواقع للنظر:
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 246
فأوّلاً: أنـّه یظهر من کلامه قدس سره: أنـّه یرید إثبات الأمر فی الصورة الاُولی ـ وهی ما إذا علم بتاریخ الاستعمال، وشکّ بتاریخ النقل ـ بالاستصحاب العقلائی؛ بدعوی أنـّه کما یکون الاستصحاب فی محیط الشریعة، فکذلک یکون فی محیط العرف والعقلاء، غایة الأمر أنّ ما عند العقلاء تکون مثبتاته حجّة، دون ما یکون فی الشریعة.
وقد ظهر ممّا تلوناه علیک: أنـّه لم یثبت لنا بناء من العقلاء فی ذلک، بل یمکن ادّعاء أنّ بناءهم علی خلاف ذلک.
ولو ثبت الاستصحاب العقلائی فی المقام فحیث إنّ مفاده: أنّ «ما ثبت یدوم» ونحوه، فلو علموا بوجود شیء فی زمان، ثمّ شکّوا فی بقائه فی الزمان اللاحق، فلابدّ وأن یبنوا علی بقائه معلّلاً بوجوده فی الزمان السابق، والحال أنـّه لیس کذلک فی المقام؛ بداهة أنـّهم فی صورة الشکّ فی النقل وعدمه، لا یلتفتون إلی أنـّه حیث لم یوجد سابقاً فمقتضی الاستصحاب عدمه، بل یرون الظاهر من الکلام، فإن کان له ظهور فی معنیً لا یرفعون الید عنه، بل یحتجّون به، کما یحتجّ العبد علی المولی بالظاهر الملقی إلیه ولو لم یرده المولی، ولا یعتنون باحتمال الخلاف، کما یحتجّ المولی علی عبده بما هو الظاهر من کلامه.
والشاهد علی ما ذکرنا: أنـّه فی صورة ما إذا کان للکلام ظهور فی معنیً، وشکّ فی نقله عنه، لا یکون ذلک عندهم لأجل الاستصحاب، بل لأجل أنّ کلّ کلام یکون له ظهور فی معنیً، لا یرفعون الید عنه باحتمال إرادة الخلاف، ولذا تراهم فی صورة ماإذا کان للّفظ ظهور فی معنیً فعلاً، واحتمل ظهوره سابقاً فی معنیً آخر، یرتّبون الأثر علی ما یکون اللّفظ ظاهراً فیه فعلاً، ویحتجّون بظاهره، مع أنـّه لا یجری استصحاب عدم النقل.
نعم: یمکن أن یقال بجریان الاستصحاب القهقری، ولکنّه تصویر مدرسیّ
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 247
لایتجاوز حریم المدرسة وأهلها، بل احتجاجهم بما هو الظاهر فعلاً فی هذه الصورة لعلّه أقوی من سابقتها.
فتحصّل: أنّ الملاک کلّ الملاک عند العقلاء هو ظهور الکلام فی المعنی، لاالاستصحاب.
نعم: قد یکون وجود شیء فی زمان ـ مع قرائن ـ أمارةً علی وجوده فی زمان آخر، ولکن لا یکون ذلک لأجل الاستصحاب، بل لأجل أنّ احتمال عدمه احتمال ضعیف یکاد یلحق بالعدم، نظیر الاحتمال فی أطراف الشبهة غیر المحصورة، فتدبّر.
فظهر من جمیع ما ذکرنا: سقوط الاستدلال بالاستصحاب، وقد عرفت أخیراً: أنّ المقدار الثابت من بنائهم إنّما هو فی بعض الموارد ـ وهو صورة الشکّ فی أصل النقل ـ وأمّا فیما لو علم بالاستعمال وشکّ فی النقل فلا، فتدبّر.
وثانیاً: أنـّه لو تمّ المطلب فی الصورة الاُولی بالاستصحاب ـ کما زعم ـ فلیتمّ فی الصورة الثانیة أیضاً بالاستصحاب؛ لوجود أرکانه فیها أیضاً، حسبما یزعمه فی الصورة الاُولی، فکیف یفرّق بین الصورتین؛ فیقال بجریان الاستصحاب فی الاُولی دون الثانیة؟! ووجود بناء العقلاء فی مورد ـ وهی الصورة الاُولی ـ دون مورد، یکشف عن عدم استنادهم إلی الاستصحاب، بل مستندهم فی ذلک: هو أنّ احتمال المخالف لطبع التقیّة وظاهرها لا یعتنی به، وذلک إنّما هو فیما إذا شکّ فی أصل النقل، وأمّا فیما لو علم النقل وشکّ فی التقدّم والتأخّر فلا، فتدبّر.
وثالثاً: أنـّه یرد علی ما ذکره فی مجهولی التاریخ: أنّ مفاد الأصل العدمی هو جَرّ العدم فی عمود الزمان وجمیع أجزائه، لا إثباته بالإضافة إلی أمرٍ آخر، فإنّ استصحاب عدم النقل إلی زمان الاستعمال ـ لا بالإضافة إلیه ـ بأن یکون ذکر زمان الاستعمال لبیان تحدید زمان عدم النقل، مثل قوله تعالی: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 248
إِلیٰ غَسَقِ الَّلیْلِ » ـ مثلاً ـ حیث إنّ ذکر «إِلیٰ غَسَق ...» لبیان تحدید زمان تصلح فیه الصلاة، ولازم استصحاب عدم النقل إلی زمان الاستعمال کذلک ـ عقلاً ـ هو أنّ الاستعمال وقع فی المعنی المنقول عنه.
وکان لسماحة الاُستاذ دام ظلّه بعض الکلام فی ردّ مقالة المحقّق العراقی قدس سره، ولکنّه فات منّا ضبطه، فمن أراد فلیراجع «مناهج الوصول» المطبوع أخیراً .
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 249
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 250