الأمر التاسع فی تعارض الأحوال

‏‏الأمر التاسع ‏‏فی تعارض الأحوال‏

‏‏ ‏

‏‏لا ینبغی الإشکال فیأنّ للّفظ أحوالاً مختلفة؛ لأنّ اللّفظ باعتبار وضعه لمعنیً ما‏‎ ‎‏وملاحظة تعدّد وضعه وعدمه، ینقسم إلی مشترک وغیره، وبملاحظة ما یوجب تقیید‏‎ ‎‏معناه بخصوصیّة ما وعدمه إلی المطلق والمقیّد، وبملاحظة استعماله فیما وضع له أو غیره‏‎ ‎‏ینقسم إلی الحقیقة والمجاز، وبملاحظة بقائه علی وضعه الأوّل ونقله إلی معنیً آخر‏‎ ‎‏بوضع آخر، ینقسم إلی المنقول وغیر المنقول... إلی غیر ذلک من الأحوال الطارئة‏‎ ‎‏للّفظ فی مقام استعماله.‏

‏‏وقد ذکروا‏‎[1]‎‏ فی ترجیح بعضها علی بعض مرجّحات ظنیّة لا یصحّ التعویل‏‎ ‎‏علیها؛ لعدم دلیل علی اعتبارها.‏

‏‏نعم:‏‏ ذکر من بینها ما یصحّ الإتکال علیه ودارت علیه رحی عیش أبناء النوع‏‎ ‎‏الإنسانی، وهو الظهور؛ لأنـّه إن کان للّفظ ظهور فی معنیً یحتجّ المولی علی عبده‏
‏‎

‏‏ولکن وقع الکلام فی أنّ الرکن القویم والحجر الأساس فی الاحتجاج وکشف‏‎ ‎‏المراد، هل هو خصوص أصالة الظهور، وغیرها یرجع إلیها، أو أصالة عدم القرینة‏‎ ‎‏کذلک، أو أصالة الحقیقة، أو أصالة عدم الخطأ والنسیان، أو غیرها؟‏

‏‏وبالجملة: ‏‏اختلفوا فی أنـّه هل هناک اُصول متعدّدة عند العقلاء فی مقام‏‎ ‎‏الاحتجاج وکشف المراد، أو أصل واحد وغیره یرجع إلیه‏‎[2]‎‏؟‏

‏‏ولا یخفی أنـّه ربّما تختلف الآثار باختلاف کلّ منها؛ لأنـّه إن کان المرجع هو‏‎ ‎‏أصالة الظهور، فیتمسّک بالظهور، ولو احتمل فی الکلام قرینة الخلاف، بل ولو احتمل‏‎ ‎‏احتفاف الکلام بقرینیّة الموجود.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏لا یصادم الظهور احتمال وجود القرینة، بل ولا احتمال قرینیّة‏‎ ‎‏الموجود، وکذا لو کان المرجع هو أصالة الحقیقة تعبّداً.‏

‏‏وأمّا لو کان المرجع أصالة عدم القرینة، فتکون مرجعاً فیما لو احتمل وجود‏‎ ‎‏القرینة، لا فی قرینیّة الموجود؛ لأنّ العقلاء لا یتمسّکون لنفی ما احتمل قرینیّته بأصالة‏‎ ‎‏عدم القرینة. هذا کلّه فی مقام الثبوت.‏

‏‏وأمّا مقام الإثبات؛ وأنّ أیّ أصل منها یکون مرجعاً، فتفصیله یطلب من محلّه،‏‎ ‎‏ولا بأس بالإشارة الإجمالیّة إلیه هنا.‏

‏‏فنقول: ‏‏أنـّه لا یبعد الترجیح بالظهور، دون سائر المرجّحات، مثلاً: إذا دار‏‎ ‎‏الأمر بین الاشتراک والمجاز، فترجیح المجاز علی الاشتراک بلحاظ غلبة المجازبالنسبة‏‎ ‎‏إلی الاشتراک، لم یعتنِ به العقلاء‏‎[3]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏والحاصل:‏‏ أنّ مجرّد الغلبة والأکثریّة ما لم یبلغ بتلک المثابة لا یُعتنی بها،‏‎ ‎‏ولایکون قول: «إنّ الظنّ یلحق الشیء بالأعمّ الأغلب» معوّلاً علیه عند العقلاء، وإن‏‎ ‎‏أبیت عمّا ذکرنا، فلا أقلّ من الشکّ فی اعتباره عندهم.‏

‏‏فظهر لک ممّا تلوناه علیک: أنّ التکلّم فی هذه المرجّحات لا یُسمن ولا یُغنی،‏‎ ‎‏والملاک ـ کلّ الملاک ـ هو الظهور، فکلّ ما أوجب الظهور والأظهریّة یؤخذ به، وذلک‏‎ ‎‏یختلف باختلاف الموارد.‏

‏‏نعم تعرّضوا خلال ذکر هذه المرجّحات لأمر لا بأس بذکره، ولا یخلو عن‏‎ ‎‏فائدة:‏

‏‏وهو دوران الأمر بین النقل وعدمه‏‎[4]‎‏: ویتصوّر ذلک علی صورتین: صورة‏‎ ‎‏الشکّ فی نقل اللّفظ من معناه الحقیقی، والثانیة صورة العلم بنقل اللّفظ من معناه‏
‏‎

‏‏وهذه تتحقّق فی موارد:‏

‏‏فتارة:‏‏ یُعلم تأریخ الاستعمال دون النقل.‏

‏‏واُخری:‏‏ یُعلم تأریخ النقل دون الاستعمال.‏

‏‏وثالثة:‏‏ لا یُعلم شیء منهما.‏

‏‏وتنقیح الکلام فیها یستدعی بسط المقال فی الصورتین:‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) شرح العضدی : 49، قوانین الاُصول 1: 32 سطر 9، هدایة المسترشدین: 61 ـ 73 سطر37، الفصول الغرویّة: 40 ـ 42 سطر 10، تقریرات السید المجدد الشیرازی 1: 175.
• )) فرائد الاُصول: 34 سطر 2، حاشیة الآخوند علی الرسائل: 45 ـ 46 سطر 20، کفایة الاُصول: 329، نهایة الأفکار 3: 86 ـ 87، درر الفوائد: 360 ـ 361.
• )) قلت: ولا یتوهّم أنّ قوله علیه السلام فی خبر محمد بن هارون الجلاّب: (إذا کان أهل الجور أغلبمن الحقّ لا یحلّ أن یظنّ بأحد خیراً یعرف ذلک منه) یثبت اعتبار الغلبة؛ لأنّ غایة ما یستفاد من قوله علیه السلام، هو ترک ترتیب آثار الغلبة فی صورة غلبة أهل الجور علی أهل الحقّ، لا ترتیب آثار الجور والفساد، کما هو المفروض، فتدبّر.
• )) الفصول الغروّیة: 40 سطر 4.