التقریب الثانی:
أفاده بعض الأعاظم دام ظلّه، وأراد بذلک إثبات أنّ الاطّراد وعدمه علامتان للحقیقة والمجاز؛ بنحو لا یرد علیه ما أورده المحقّق القمی وصاحب الکفایة، فإنّهما أوردا علی کون «عدم الاطّراد» علامة للمجاز ما حاصله:
أنـّه إن اُرید بعدم الاطّراد فی المجاز عدم اطّراد الاستعمال بالنسبة إلی نوع العلاقة فتمام؛ لأنّ المرخّص فیه فی باب المجاز لیس هو الاستعمال بالنسبة إلی نوع العلاقة، بل باعتبار بعض الأصناف منها، فإنّه لا یُطلق الأب علی الابن مع وجود نوع السببیّة فیه.
وإن اُرید عدم الاطّراد بالنسبة إلی الصنف المرخّص فیه؛ بأن کانت العلاقة فیها من أظهر خواصّ المعنی الحقیقی، کالشجاعة ـ مثلاً ـ فی الأسد، فالمجاز أیضاً مطّرد مثل الحقیقة؛ لصحّة الاستعمال فی کلّ مورد وجد فیه هذا الصنف من العلاقة.
فتصدّی دام ظلّه لتصحیح جعل الاطّراد وعدمه علامتین؛ بنحو لا یتوجّه علیه إیراد العَلَمین بما حاصله:
أنّ اللّفظ ـ فی الاستعمال المجازی ـ أیضاً استعمل فیما وضع له، غایة الأمر یکون المراد الجدّی فی الاستعمال الحقیقی عین الموضوع له حقیقة، وفی الاستعمال المجازی یکون عینه أو فرده ادّعاء وتنزیلاً، وجمیع المجازات ولطافتها مستندة إلی هذا الادّعاء، فـ «الأسد» فی قولک: «رأیت أسداً یرمی» لم یستعمل إلاّ فی الحیوان المفترس، غایة الأمر أنـّه توسّط فی البین ادّعاء کون زید الشجاع من أفراده، فهذه القضیّة تنحلّ إلی قضیّتین یحتاج الإخبار فی کلٍّ منهما إلی جهة مُحسّنة، مفاد إحداهما: تعلّق الرؤیة برجل یرمی، ومفاد الاُخری: کون هذا الرجل بالغاً فی الشجاعة حدّاً یصحّ جعله من
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 232
أفراد الأسد.
ولا یخفی أنّ ملاک الحسن فی الإخبار فی القضیّة الاُولی: هو أن یکون المقام مقام تعلّق الرؤیة بالرجل الرامی؛ بأن یفید فائدة الخبر أو لازمها.
وأمّا ملاک الحسن فی القضیّة الثانیة فیحتاج إلی اُمور ثلاثة:
الأوّل: أن یکون المقام مقام الإخبار بتعلّق الرؤیة به.
والثانی: حسن ادّعاء کونه أسداً؛ بأن کان بالغاً أعلی درجات الشجاعة مثلاً.
والثالث: کون المقام مقام إظهار الشجاعة؛ بأن کان المقصود تحریکه إلی الجهاد، فیقال له: «یا أسد الهیجاء فرّق بین الأعداء»، وأمّا إذا کان فی مقام دعوته إلی الأکل ـ مثلاً ـ بأن یقال له: «یا أسد تفضّل لتناول الطعام» فلا حسن فیه.
وبالجملة: أنّ الإخبار فی قولک: «رأیت رجلاً یرمی» ـ مثلاً ـ یحتاج إلی مُحسِّن واحد، وهو کون المقام مقام الإخبار بوقوع الرؤیة علی الرجل، وأمّا فی الإخبار بقولک: «رأیت أسداً یرمی» فیحتاج إلی ثلاثة اُمور:
1 ـ من کون المقام مقام الإخبار بتعلّق الرؤیة به.
2 ـ ومن حُسْن ادّعاء کونه أسداً؛ بأن کان بالغاً أعلی درجات الشجاعة.
3 ـ ومن کون المقام مقام إظهار شجاعته.
فإذا تمهّد لک ما ذکرنا فنقول: إنّ جعل عدم الاطّراد علامة للمجاز لیس بلحاظ نوع العلاقة، بل بلحاظ صنفها، وهی الموارد التی یوجد فیها بین الموضوع له والمراد الجدّی کمال المناسبة؛ بحیث تکون العلاقة من أظهر خواصّ الموضوع له، ولایطّرد الاستعمال المجازی بصِرف تحقّق صنف العلاقة، بل یتوقّف ـ مضافاً إلی تحقّق صنف العلاقة ـ علی کون المقام مقام إظهار شجاعته، وذلک یختلف بحسب الموارد.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 233
فتحصّل: أنّ جعل عدم اطّراد الاستعمال من علائم المجاز صحیح بلاإشکال.
وفیه: أنـّه بهذا التقریب وإن کان یُدفع إشکال العَلَمینِ الزاعمینِ بأنّ الاستعمالات المجازیّة تکون مطّردة فی صنف العلاقة، إلاّ أنـّه لا یصحِّح أصل المطلب؛ لأنـّه إمّا یرید دام ظلّه الاطّراد عند نفسه ـ کما هو الظاهر من کلامه ـ فلابدّ فیه من فهم اُمور ثلاثة، وهی:
1 ـ کون اللّفظ موضوعاً لمعنیً.
2 ـ وأمکن فیه الادّعاء.
3 ـ وکون المورد مورداً للادّعاء.
فقبل الاستعمال وفی الرتبة السابقة علیه علمنا حقیقة الحال والمعنی مفصّلاً، فلانحتاج إلی الاطّراد فی فهم المعنی.
وبالجملة: فقبل استعمال لفظ «الأسد» فی معناه ـ مثلاً ـ یکون عالماً بمصحّح الاستعمال، فلا تحتاج معرفته إلی الاطّراد، وهذا بخلاف التبادر، فإنّه لفظ واحد له معنیً واحد بسیط إجمالیّ ارتکازیّ لا تفصیل فیه، یمکن استکشافه بالتبادر.
وَلَعَمْر الحقّ إنّ الاطّراد بهذا التقریب أبعد من جمیع العلائم التی ذکرت فی المقام.
وأمّا لو أراد دام ظلّه الاطّراد عند العرف والعقلاء لا عند نفسه، فیرجع إلی التقریب الثالث، وسیظهر لک ضعفه قریباً ـ إن شاء الله ـ فارتقب.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 234