التقریب الثانی

‏‏التقریب الثانی:‏

‏‏أفاده بعض الأعاظم دام ظلّه‏‎[1]‎‏، وأراد بذلک إثبات أنّ الاطّراد وعدمه علامتان‏‎ ‎‏للحقیقة والمجاز؛ بنحو لا یرد علیه ما أورده المحقّق القمی وصاحب الکفایة، فإنّهما‏‎ ‎‏أوردا علی کون «عدم الاطّراد» علامة للمجاز ما حاصله:‏

‏‏أنـّه إن اُرید بعدم الاطّراد فی المجاز عدم اطّراد الاستعمال بالنسبة إلی نوع‏‎ ‎‏العلاقة فتمام؛ لأنّ المرخّص فیه فی باب المجاز لیس هو الاستعمال بالنسبة إلی نوع‏‎ ‎‏العلاقة، بل باعتبار بعض الأصناف منها، فإنّه لا یُطلق الأب علی الابن مع وجود نوع‏‎ ‎‏السببیّة فیه.‏

‏‏وإن اُرید عدم الاطّراد بالنسبة إلی الصنف المرخّص فیه؛ بأن کانت العلاقة فیها‏‎ ‎‏من أظهر خواصّ المعنی الحقیقی، کالشجاعة ـ مثلاً ـ فی الأسد، فالمجاز أیضاً مطّرد مثل‏‎ ‎‏الحقیقة؛ لصحّة الاستعمال فی کلّ مورد وجد فیه هذا الصنف من العلاقة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏فتصدّی دام ظلّه لتصحیح جعل الاطّراد وعدمه علامتین؛ بنحو لا یتوجّه علیه‏‎ ‎‏إیراد العَلَمین بما حاصله:‏

‏‏أنّ اللّفظ ـ فی الاستعمال المجازی ـ أیضاً استعمل فیما وضع له، غایة الأمر یکون‏‎ ‎‏المراد الجدّی فی الاستعمال الحقیقی عین الموضوع له حقیقة، وفی الاستعمال المجازی‏‎ ‎‏یکون عینه أو فرده ادّعاء وتنزیلاً، وجمیع المجازات ولطافتها مستندة إلی هذا الادّعاء،‏‎ ‎‏فـ «الأسد» فی قولک: «رأیت أسداً یرمی» لم یستعمل إلاّ فی الحیوان المفترس، غایة‏‎ ‎‏الأمر أنـّه توسّط فی البین ادّعاء کون زید الشجاع من أفراده، فهذه القضیّة تنحلّ إلی‏‎ ‎‏قضیّتین یحتاج الإخبار فی کلٍّ منهما إلی جهة مُحسّنة، مفاد إحداهما: تعلّق الرؤیة‏‎ ‎‏برجل یرمی، ومفاد الاُخری: کون هذا الرجل بالغاً فی الشجاعة حدّاً یصحّ جعله من‏
‏‎

‏‏ولا یخفی أنّ ملاک الحسن فی الإخبار فی القضیّة الاُولی: هو أن یکون المقام مقام‏‎ ‎‏تعلّق الرؤیة بالرجل الرامی؛ بأن یفید فائدة الخبر أو لازمها.‏

‏‏وأمّا ملاک الحسن فی القضیّة الثانیة فیحتاج إلی اُمور ثلاثة:‏

‏‏الأوّل:‏‏ أن یکون المقام مقام الإخبار بتعلّق الرؤیة به.‏

‏‏والثانی:‏‏ حسن ادّعاء کونه أسداً؛ بأن کان بالغاً أعلی درجات الشجاعة مثلاً.‏

‏‏والثالث: ‏‏کون المقام مقام إظهار الشجاعة؛ بأن کان المقصود تحریکه إلی‏‎ ‎‏الجهاد، فیقال له: «یا أسد الهیجاء فرّق بین الأعداء»، وأمّا إذا کان فی مقام دعوته إلی‏‎ ‎‏الأکل ـ مثلاً ـ بأن یقال له: «یا أسد تفضّل لتناول الطعام» فلا حسن فیه.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏أنّ الإخبار فی قولک: «رأیت رجلاً یرمی» ـ مثلاً ـ یحتاج إلی مُحسِّن‏‎ ‎‏واحد، وهو کون المقام مقام الإخبار بوقوع الرؤیة علی الرجل، وأمّا فی الإخبار‏‎ ‎‏بقولک: «رأیت أسداً یرمی» فیحتاج إلی ثلاثة اُمور:‏

‏‏1 ـ من کون المقام مقام الإخبار بتعلّق الرؤیة به.‏

‏‏2 ـ ومن حُسْن ادّعاء کونه أسداً؛ بأن کان بالغاً أعلی درجات الشجاعة.‏

‏‏3 ـ ومن کون المقام مقام إظهار شجاعته.‏

‏‏فإذا تمهّد لک ما ذکرنا فنقول: إنّ جعل عدم الاطّراد علامة للمجاز لیس‏‎ ‎‏بلحاظ نوع العلاقة، بل بلحاظ صنفها، وهی الموارد التی یوجد فیها بین الموضوع له‏‎ ‎‏والمراد الجدّی کمال المناسبة؛ بحیث تکون العلاقة من أظهر خواصّ الموضوع له،‏‎ ‎‏ولایطّرد الاستعمال المجازی بصِرف تحقّق صنف العلاقة، بل یتوقّف ـ مضافاً إلی تحقّق‏‎ ‎‏صنف العلاقة ـ علی کون المقام مقام إظهار شجاعته، وذلک یختلف بحسب الموارد.‏

‏
‏‎

‏‏وفیه: ‏‏أنـّه بهذا التقریب وإن کان یُدفع إشکال العَلَمینِ الزاعمینِ بأنّ‏‎ ‎‏الاستعمالات المجازیّة تکون مطّردة فی صنف العلاقة، إلاّ أنـّه لا یصحِّح أصل المطلب؛‏‎ ‎‏لأنـّه إمّا یرید دام ظلّه الاطّراد عند نفسه ـ کما هو الظاهر من کلامه ـ فلابدّ فیه من‏‎ ‎‏فهم اُمور ثلاثة، وهی:‏

‏‏1 ـ کون اللّفظ موضوعاً لمعنیً.‏

‏‏2 ـ وأمکن فیه الادّعاء.‏

‏‏3 ـ وکون المورد مورداً للادّعاء.‏

‏‏فقبل الاستعمال وفی الرتبة السابقة علیه علمنا حقیقة الحال والمعنی مفصّلاً،‏‎ ‎‏فلانحتاج إلی الاطّراد فی فهم المعنی.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏فقبل استعمال لفظ «الأسد» فی معناه ـ مثلاً ـ یکون عالماً بمصحّح‏‎ ‎‏الاستعمال، فلا تحتاج معرفته إلی الاطّراد، وهذا بخلاف التبادر، فإنّه لفظ واحد له‏‎ ‎‏معنیً واحد بسیط إجمالیّ ارتکازیّ لا تفصیل فیه، یمکن استکشافه بالتبادر.‏

‏‏وَلَعَمْر الحقّ إنّ الاطّراد بهذا التقریب أبعد من جمیع العلائم التی ذکرت فی‏‎ ‎‏المقام.‏

‏‏وأمّا لو أراد دام ظلّه الاطّراد عند العرف والعقلاء لا عند نفسه، فیرجع إلی‏‎ ‎‏التقریب الثالث، وسیظهر لک ضعفه قریباً ـ إن شاء الله ـ فارتقب.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) عنی به اُستاذنا الأعظم البروجردی دام ظلّه.
• )) قوانین الاُصول 1: 26 ـ 29 السطر الأخیر، کفایة الاُصول: 35.
• )) نهایة الاُصول 1: 42 ـ 43.