نقل وتعقیب
للمحقّق العراقی قدس سره کلام فی کلٍّ من الحمل الأوّلی والشائع الصناعی، لا یخلو عن النظر، ولعلّه یظهر ضعفه ممّا تلوناه علیک، ولکن مع ذلک لا بأس بذکر مقالته، ثمّ الإشارة إلی ما فیه من الخلل.
قال ما حاصله: إنّ الحمل ـ سواء کان ذاتیّاً أو شائعاً صناعیّاً ـ ملاک صحّته هو الاتحاد فی الجملة: أمّا فی الحمل الذاتی فهو عبارة عن حمل أحد المفهومین علی الآخر، وهو علی قسمین: فتارة یکون أحد المفهومین مجملاً، والآخر مفصّلاً، کما هو شأن التعریفات والحدود، کقولهم: «الإنسان حیوان ناطق»، واُخری یکون کِلاهما مجملین، کما هو شأن اللّغویّین غالباً، مثل قولهم: «الحسام هو السیف القاطع»، و «الغیث هو المطر».
ثمّ قال: إنّ ما یمکن أن یکون علامة إنّما هو القسم الأخیر المتداول بین اللّغویّین، وأمّا القسم الأوّل المستعمل فی الحدود المشتمل علی حمل الذاتیّات علی الذات، کقولهم: «الإنسان حیوان ناطق»، فلا یمکن أن یستکشف بصحّته وضع اللّفظ
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 228
للمعنی المعلوم عند من استعمل هذا الحمل؛ لأنّ مفهوم «حیوان ناطق» مفهوم مرکّب مفصّل، ویمتنع أن یکون مفهوم الإنسان الذی یکون بسیطاً مجملاً.
ثمّ قال: وأمّا فی الحمل الشائع فهو أیضاً علی قسمین: فتارة یحمل الطبیعی علی فرده حملاً بالذات، کـ «زید إنسان»، واُخری یحمل أحد المفهومین المختلفین، سواء کانا متساویین، نحو «الضاحک إنسان»، أم کان أحدهما أعمّ من الآخر، نحو «الضاحک حیوان»، ویمکن أن یستکشف الوضع بالنحو الأوّل، فإنّه لو حمل أهل العرف «الإنسان» ـ بما له من المعنی ـ علی «زید» حمل الطبیعی علی فرده، یستکشف من صحّة الحمل عندهم کون «الإنسان» موضوعاً لطبیعیّ «زید» المعلوم لدیه، وهو «الحیوان الناطق»، وأمّا الحمل بالنحو الثانی فلا یمکن استکشاف الوضع منه، إلاّبإرجاعه إلی النحو الأوّل؛ لأنّ حمل أحد الکلّیّین المختلفین مفهوماً علی الآخر إنّما یصحّ بالحمل الشائع، ولابدّ فیه من الاتّحاد وجوداً بینهما، وهو لا محالة یکون فرداً لأحد الکلّیّین، ویکون أحدهما طبیعیّه، فیستکشف بالتقریب الأوّل وضع اللّفظ لطبیعیّ ذلک الفرد الذی اتّحد فیه الکلیّان؛ مثلاً: «الضاحک إنسان» متّحدان فی وجود زید وعمرو وغیرهما. انتهی.
أقول: فی کلا کلامیه نظر، مضافاً إلی الإشکال فی أماریّة صحّة الحمل، وذلک:
أمّا کلامه الأوّل: ففیه أنّ غایة ما تقتضیه صحّة حمل «الإنسان» مثلاً ـ بما له من المعنی الارتکازی ـ علی «الحیوان الناطق»، هی أنّ الإنسان موضوع لماهیّة بسیطة تفصیلها «الحیوان الناطق»، لا أنّ الإنسان موضوع للحیوان الناطق.
وبعبارة اُخری: الغرض من حمل «الإنسان» علی «الحیوان الناطق» ـ مثلاً ـ لیس إثبات أنّ لفظ «الإنسان» موضوع لهما، بل موضوع لماهیّة بسیطة یکونا حدّاً لها،
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 229
فالمشکوک هو وضع «الإنسان» لتلک الماهیّة البسیطة التی یکون «الحیوان الناطق» حاکیاً عنها.
وأمّا کلامه الثانی: ففیه أنـّه بمجرّد حمل أحد المفهومین علی الآخر، لا یمکن أن یستفاد ذلک، بل لابدّ وأن یُحرزَ من الخارج أنّ صدق العنوان علی الفرد ذاتیّ؛ لأنّ صدق أحد المفهومین علی الآخر، کما یمکن أن یکون ذاتیّاً، فکذلک یمکن أن یکون عرضیّاً، وملاک الصدق فیه هو الصدق بالعرض، کقولک: «الإنسان حسّاس».
والحاصل: أنـّه بمجرّد صدق أحد العنوانین علی الآخر حملاً شائعاً، لا یمکن أن یستفاد کون الحمل حملاً شائعاً ذاتیّاً کما عرفت.
نعم، لو أراد ملاحظة کلّ واحد واحد لیعرف کونه ذاتیّاً له، فیمکن استفادة ذلک، لکن هذا رجوع فی الحقیقة إلی القسم الأوّل، وهو الحمل الأوّلی، والمفروض إثبات الوضع من طریق الحمل الشائع، فتدبّر.
ومن العلائم المذکورة عدم صحّة السلب لفهم المعنی الحقیقی، وصحّة السلب لفهم المعنی المجازی:
والکلام فیهما یظهر ممّا ذکرناه فی صحّة الحمل وعدمها، فإنّ التصدیق بصحّة سلب مفهوم ـ بما له من المعنی ـ عن مفهوم، کالتصدیق بصحّة سلب الحماریّة ـ بما لها من المعنی ـ عن الإنسان، یتوقّف علی إحراز الموضوع والمحمول والتصدیق بالمباینة بینهما، وإلاّ لا یصحّ السلب، ففی الرتبة السابقة علی السلب علم الحال، فلا تصل النَّوبة إلی معرفة ذلک بصحّة السلب قدّام الحمل الأوّلی، وکذا الحال فی السلب الشائع، ولا یخفی أنّ وِزان الأمر فی عدم صحّة السلب بقسمیه، وِزان صحّة السلب، کما لا یخفی. فلا یهمّ التفصیل.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 230