الجهة الثانیة: فی بیان إحراز أنّ التبادر من حاقّ اللّفظ، لا من القرینة
فلابدّ وأن یُحرز کون انسباق المعنی من اللّفظ وتبادره منه من حاقّ اللّفظة، لکن حیث إنّه قد یوجب کثرة الاُنس والاحتفاف بالقرینة العامّة تبادر المعنی من اللّفظ، فیحتمل أن لا یکون التبادر من حاقّ اللّفظ، فیشکل إحراز کون التبادر علامة لکون المعنی ظاهراً من حاقّ اللفّظ.
فیقع الکلام: فی أنـّه هل یمکن إحراز کون التبادر من حاقّ اللّفظ بأصالة عدم القرینة، کما عن صاحب القوانین قدس سره، أو بالظنّ بکون ذلک معناه الحقیقی، کما عن صاحب الفصول، ولعلّ هذا یرجع إلی أصالة عدم القرینة، أو باطّراد المعنی من اللّفظ، کما ذهب إلیه المحقّق العراقی قدس سره؟ وجوه.
ربّما یتشبّث لإحراز کون التبادر من حاقّ اللّفظ بأصالة عدم القرینة.
ولکن ردّه المحقّق الخراسانی قدس سره، وقال: إنّ أصالة عدم القرینة لا تُجدی فی إحراز کون الاستناد إلی حاقّ اللّفظ، وقال فی بیانه کلاماً لا غبار علیه.
تقریبه ببیان منّا: أنّ أصالة عدم القرینة من الاُصول المرادیّة، والعقلاء إنّما یعتنون بها فی الشکّ فی المراد، بعد علم المتکلّم والمخاطب بالمعنی الحقیقی والمجازی؛ فیما إذا احتمل اتّکال المتکلّم علی قرینة خفیت علی المخاطب، وأمّا إذا علم المراد، وشکّ فی کون المراد حقیقیّاً أو مجازیّاً، أو اُرید الاستفسار من حاقّ اللّفظ فلا بناء لهم علی أصالة عدم القرینة، ولا أقل من الشکّ فی البناء.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 222
وبالجملة: أصالة عدم القرینة لتشخیص المراد بعد العلم بالمعنی الحقیقی والمجازی، فلا یمکن أن یستند إلیها لإحراز أنّ المعنی المراد مستند إلی حاقّ اللّفظ.
وإلی ما ذکرنا یشیر کلاما السید المرتضی قدس سره، حیث قال فی مورد: إنّ الأصل فی الاستعمال علامة کونه حقیقیّاً، وقال فی موردٍ آخر: إنّ الاستعمال أعمّ من الحقیقة.
فإنّ کلامه الأوّل فی مورد لم یعلم المعنی المراد، واحتمل إرادة المتکلّم معناه المجازی، والثانی فی مورد علم المراد، وشکّ فی کونه معناه الحقیقی أو المجازی، فلا تنافی بین کلامیه، کما توهّم.
ثمّ إنّه فی اعتبار أصالة عدم القرینة؛ من جهة أنـّها أمارة عقلائیّة لتشخیص المراد، أو أصل عقلائیّ فی مقام الاحتجاج، فکلام آخر نذکره فی محلّه ـ إن شاء الله ـ لا یبعد أن یکون الثانی، فتشخیص کون الانسباق من حاقّ اللّفظ من أصالة عدم القرینة بناءً علی کونها أصلاً عقلائیّاً، کما تری، فارتقب حتّی حین.
وأمّا ما أفاده المحقّق العراقی قدس سره: من أنـّه یمکن إحراز کون التبادر مستنداً إلی حاقّ اللّفظ بالاطّراد؛ بتقریب: أنّ فهم المعنی من اللّفظ فی جمیع الأحوال ـ سواء کان فی النثر، أو فی الشعر، أو المکالمات العرفیة، أو غیرها ـ بدون القرینة یکشف عن أنّ معناه الحقیقی والتبادر مستند إلی حاقّ اللّفظ، وأمّا إن فُهم المعنی من اللّفظ فی بعض الأحوال، أو فی بعض المقامات، نستکشف منه أنّ التبادر غیر مستند إلی نفس اللّفظ وحده.
ففیه: أنّ مجرّد انسباق المعنی مُطّرداً، لا یوجب القطع بکون التبادر والانسباق مستنداً إلی حاقّ اللّفظ؛ لاحتمال أن یکون مستنداً إلی قرینة عامّة، فلا یکاد یعلم
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 223
بالاطّراد معناه الحقیقی.
فإن أراد أنّ الإطّراد دلیل شرعیّ علی المعنی الحقیقی فظاهر أنـّه غیر ثابت شرعاً، وإن أراد أنّ العقلاء فیما إذا اطّرد کذلک یرون أنـّه معناه الحقیقی، فلم یثبت لنا بناء منهم کذلک وترتیبهم آثار المعنی الحقیقی علیه.
ومن تلک العلائم صحّة الحمل:
ولیعلم أوّلاً: أنـّه فی الحمل لابدّ من الاتّحاد بین الموضوع والمحمول من جهة، کما أنـّه لابدّ من التغایر بینهما من جهة اُخری.
أمّا فی الحمل الأوّلی فاعتبر فیه الاتّحاد بین الموضوع والمحمول مفهوماً، فالتغایر بینهما لابدّ وأن یکون بالاعتبار، کالإنسان والحیوان الناطق، فإنّه لا فرق بینهما إلاّبالإجمال والتفصیل.
وأمّا فی الحمل الشائع الصناعی، فحیث فرض الاختلاف بینهما فیه فلابدّ وأن یکون الاتّحاد بینهما بالوجود، کـ «زید إنسان».
والحمل الشائع علی نحوین:
الأوّل: ما یکون الموضوع مصداقاً حقیقیّاً للمحمول، ویعبّر عنه بالحمل الشائع بالذات، وهو حمل الطبیعی علی مصداقه الذاتی، کحمل الإنسان علی زید بحیثیّته الذاتیّة.
والثانی: ما لم یکن مصداقاً ذاتّیاً له، ولکنّه اتّحد معه بالعَرض، ویعبّر عنه بالحمل الشائع بالعرض کـ «زید أبیض»، فإنّ زیداً لم یکن مصداقاً حقیقیّاً للأبیض، إلاّ أنّ حمله علیه باعتبار عروض البیاض له فی الوجود، وللحمل أنحاء اُخر لا یهمّنا فعلاً ذکرها.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 224
إذا تمهّد لک ما ذکرنا: فغایة تقریب کون صحّة الحمل علامة للمعنی الحقیقی فی الحمل الأوّلی هو أن یقال: إنّه إذا لم یعلم بوضع لفظٍ لمعنیً، فبعد العلم بمعنیً یجعله موضوعاً، ویجعل اللّفظ المشکوک وضعه بما له من المعنی الارتکازی محمولاً، ویحمله بما له من المعنی الارتکازی علی الموضوع، فإن صلُح حمله علیه یستکشف منه أنـّه معناه الحقیقی، وإن لم یصلح حمل اللّفظ بما له من المعنی، فیستکشف منه أنـّه لم یکن معناه الموضوع له. هذا فی صحّة الحمل عند نفسه.
وکذلک فی صحّة الحمل عند غیره، فإنّه إذا رأی أنّ أهل اللسان یحملون اللّفظ بما له من المعنی علی معنی یستکشف منه أنـّه موضوع لذلک المعنی، وإلاّ فلا، هذا فی الحمل الأوّلی.
وأمّا فی الحمل الشائع فحیث إنّه ـ کما تقدّم ـ علی نحوین، فإذا شکّ فی لفظ کالإنسان ـ مثلاً ـ أنـّه موضوع لطبیعیٍّ یکون زید ـ مثلاً ـ مصداقه الحقیقی أم لا، فیجعل زید موضوعاً، والإنسان بما له من المعنی الارتکازی محمولاً، ثمّ یحمله علیه، فإن صحّ حمله علیه بما له من المعنی الارتکازی مجرّداً عن الخصوصیّات، فیعلم أنـّه مصداقه الحقیقی، وإن لم یصحّ الحمل کذلک، بل صحّ سلبه عنه، فیکشف عن أنـّه لم یکن موضوعاً له.
هذا حال الحمل الشائع الذی یکون بین الطبیعی وفرده.
وقد یکون بین الکلّیّین والمفهومین کالماشی والحیوان، فقال بعض: إنّه وإن لایمکن فهم المعنی الحقیقی من صحّة حمل أحد المفهومین علی الآخر، لکن حیث إنّه لابدّ وأن یتّحدا وجوداً؛ حتّی یصحّ حمل أحدهما علی الآخر، فیعلم ـ بصحّة الحمل ـ أنّ أحدهما مصداق للآخر.
وبعبارة اُخری: مفهوما الماشی والحیوان حیث یکونان متغایرین مفهوماً لایصحّ الحمل مفهوماً، فلابدّ وأن یکونا متّحدین وجوداً، فالموجود الخارجی یکون
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 225
مصداقاً لأحد المفهومین، فیحمل علیه المفهوم الآخر.
ولکن الذی یقتضیه التحقیق: هو عدم إمکان استفادة المعنی الحقیقی من صحّة الحمل بکلا نحویه.
وذلک لأنـّه فی الحمل الأوّلی: إمّا یرید صحّة الحمل عند أهل العرف والعقلاء، أو عند نفسه.
فعلی الأوّل: لا یمکن أن یفهم ویستکشف ـ بمجرّد صحّة حمل مفهوم الإنسان مثلاً علی مفهوم الحیوان الناطق عندهم ـ کون الحمل ذاتیّاً أولیّاً؛ لاحتمال أن یکون الحمل مثل «الإنسان ماشی مستقیم القامة» باعتبار الحمل الشائع.
فإن قلت: فنسأل منهم: أنّ حملهم هذا من أیّ قسم؟
قلت: فیرجع هذا إلی تنصیص أهل اللّغة واللسان، وهذا أمارة اُخری غیر صحّة الحمل، والمقصود إثبات أنّ صحّة الحمل بنفسها هی علامة.
کما أنـّه لا یفهم من صحّة سلب معنیً عن معنیً أنّ السلب بلحاظ المفهوم؛ لاحتمال أن یکون السلب باعتبار التحقّق الخارجی.
فتحصّل: أنـّه لا یمکن أن یُفهم من مجرّد صحّة حمل أحد المفهومین علی الآخر عندهم کون الحمل أوّلیّاً، ولا من سلب أحدهما عن الآخر کون السلب بلحاظ المفهوم فقط، والأمر فی السلب وإن کان فیه خفاء، إلاّ أنّ فی صحّة الحمل ظاهراً مشهوداً.
وأمّا علی الثانی: وهو صحّة الحمل عند نفسه، فلا یخفی أنّ صحّة الحمل عنده تتوقّف علی تصوّر الموضوع والمحمول تفصیلاً والعلم بملاک الحمل؛ لأنـّه لو لم یعلم ملاک الحمل، لا یمکن التصدیق بأنّ هذا اللّفظ بما له من المعنی الارتکازی یصحّ حمله.
وملاک الحمل فی الحمل الأوّلی هو الاتّحاد فی المفهوم، فلابدّ من إحرازه، والتصدیق بملاک الحمل هو التصدیق بمعنی الموضوع له، فقبل الحمل وفی الرّتبة
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 226
السابقة علیه علم بالمعنی الحقیقی، فلم یبقَ لتأثیر صحّة الحمل فی فهم المعنی الحقیقی أثر.
إذا تمهّد لک ما ذکرنا: ظهر لک الفرق بین صحّة الحمل والتبادر، فإنّ فی التبادر یصحّ أن یقال: إنّه بإلقاء اللّفظ یُفهم معنیً ارتکازیّ إجمالیّ، والتصدیق والعلم التفصیلی بمعنی اللّفظ متوقّف علی العلم بالوضع، ولا یتمشّی ذلک فی صحّة الحمل؛ لأنـّه لا یصح أن یقال: إنّ صحّة الحمل تتوقّف علی ما له من المعنی الارتکازی الإجمالی، بل تتوقّف صحّة الحمل علی تصوّر الموضوع والمحمول تفصیلاً، والاتّحاد کذلک، وإلاّ لا یصحّ الحمل، فلا یصحّ أن یقال: إنّ إشکال ورود الدَّور هنا مثل وروده فی التبادر، وأنّ الجواب هنا عنه هو الجواب عنه هناک، کما یظهر من المحقّق الخراسانی قدس سره، فلاحظ هذا فی الحمل الأوّلی.
وأمّا فی الحمل الشائع: فصحّة الحمل کذلک عند الغیر، فلا یفید بعد ما عرفت: أنّ الحمل الشائع علی نحوین: تارة یکون من قبیل حمل الطبیعی علی مصداقه الحقیقی، واُخری یکون من قبیل حمل الطبیعی علی مصداقه العرضی، فلا یفهم من مجرّد الحمل أنّ الفرد مصداق حقیقی له، والحمل کذلک إنّما یکون علامة للمعنی الحقیقی إذا کان المصداق مصداقاً حقیقیّاً.
وأمّا صحّة الحمل الشائع عند نفسه، فالأمر فیه یظهر ممّا ذکرناه فی صحّة الحمل الأولی، وحاصله:
أنّ الحمل الشائع إنّما یکون علامة إذا کان الحمل ذاتیّاً، وذلک یتوقّف علی تصوّر الموضوع والمحمول، کـ «زید» و «الإنسان» ـ مثلاً ـ والتصدیق بأنّ زیداً مصداق حقیقیّ للإنسان، والإنسان متّحد معه، وظاهر أنّ التصدیق بذلک هو التصدیق
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 227
بالمعنی الموضوع له، ففی الرتبة السابقة علی الحمل عرف الموضوع له.
وبالجملة: لو کان الحمل الشائع علامة فإنّما هو التصدیق بالحمل الشائع الذاتی، لا الحمل الشائع الواقعی، وهو یتوقّف علی تصوّر الموضوع والمحمول، والتصدیق بأنّ المحمول بما له من المعنی متّحد مع الموضوع اتّحاداً بالذات، وبذلک التصدیق یرتفع غیم الجهالة، ویعرف الموضوع له، فلا تصل النوبة إلی أن یستفاد ذلک من صحّة الحمل، فتدبّر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 228