الجهة الأولی: فی إمکان کون التبادر علامة للحقیقة

‏‏الجهة الأولی: فی إمکان کون التبادر علامة للحقیقة‏

‏‏فهناک إشکال مشهور علی کون التبادر علامة: وهو أنّ التبادر عبارة عن فهم‏‎ ‎‏المعنی من اللّفظ، وهو یتوقّف علی العلم بأنّ المعنی حقیقیّ للّفظ، وإلاّ لا یفهم المعنی من‏‎ ‎‏حاقّ اللّفظ، فإذا فرض أنّ علمه بالمعنی الحقیقی متوقّف علی التبادر یلزم الدَّور‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقد أجاب عنه المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏: بأنـّه لا وجه للإشکال بالدَّور، ولا یحتاج فی‏‎ ‎‏دفعه إلی تجشّم مغایرة الموقوف مع الموقوف علیه بالإجمال والتفصیل، کما عن‏‎ ‎‏المشهور‏‎[2]‎‏؛ لأنّ العلم المستفاد بالتبادر غیر العلم الذی یتوقّف علیه التبادر، حتّی لو‏‎ ‎‏قلنا بتوقّفه علی العلم التفصیلی؛ لأنـّه یکفی فی ارتفاع الدَّور تغایر الموقوف والموقوف‏‎ ‎‏علیه بالشخص، لا بالنوع ولا بالصنف، ولا شبهة فی مغایرة العلم الشخصی الحاصل‏
‏‎

‏‏ولا یخفی ما فیه، فکأنـّه خلط بین المعلوم بالذات والصورة الحاصلة فی الذهن،‏‎ ‎‏وبین المعلوم بالعرض والکشف عن الواقع، فإنّ ما هو الممکن هو حصول صور‏‎ ‎‏متکرّرة فی الذهن من شیء واحد، وأمّا الانکشاف بعد الانکشاف، فلا یعقل إلاّ بتعدّد‏‎ ‎‏متعلّق العلم خارجاً، أو تخلّل الذهول والنسیان المفقودین فی المقام.‏

‏‏وبعبارة اُخری: ‏‏یمکن أن یوجد مصداقان من العلم التفصیلی أو الإجمالی مع‏‎ ‎‏وحدة المعلوم، فمع العلم التفصیلی بأنّ اللّفظ الکذائی معناه کذا قبل التبادر، لا یعقل أن‏‎ ‎‏یحصل مصداق وعلم تفصیلیّ آخر بالتبادر.‏

‏‏ولو غفلت عن العلم السابق علی التبادر وإن کان لا إشکال فیه، إلاّ أنـّه یرجع‏‎ ‎‏إلی الارتکاز الذی یقول به المشهور.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏لا یمکن تعلّق علمین وانکشافین فیحال واحد بشیءٍ واحد مرّتین.‏

‏‏نعم، یمکن تکرّر الصور الذهنیّة لشیءٍ واحد، ولکنّه لا یلزم منه الانکشاف‏‎ ‎‏عقیب الانکشاف بشیءٍ واحد.‏

‏‏فما اجاب به ‏‏قدس سره‏‏ عن الإشکال ساقط.‏

‏‏والحقّ فی الجواب عن الإشکال هو الذی أجاب به المشهور، وهو مغایرة‏‎ ‎‏الموقوف مع الموقوف علیه بالإجمال والتفصیل، فإنّ العلم التفصیلی بأنّ معنی اللّفظ‏‎ ‎‏الفلانی هو ذلک المعنی، یتوقّف علی التبادر وظهور المعنی من حاقّ اللّفظ، وأمّا التبادر‏‎ ‎‏فلا یتوقّف علی هذا العلم التصدیقی المحتاج إلی تصوّر الموضوع والمحمول، بل یتوقّف‏‎ ‎‏علی العلم الإجمالی الارتکازی بمعنی اللّفظ الحاصل من مبادئه وعلله، والموقوف غیر‏‎ ‎‏الموقوف علیه.‏

‏
‏‎

‏‏فإذاً نقول: ‏‏إنّ تبادر المعنی الکذائی من اللّفظ الفلانی یتوقّف علی ارتکاز کذا،‏‎ ‎‏فلولا هذا الارتکاز لم یتبادر ذلک المعنی من اللّفظ الفلانی، ولکن التصدیق والعلم‏‎ ‎‏التفصیلی بأنّ هذا اللّفظ معناه الحقیقی ذلک المعنی، یحتاج إلی لطف قریحة‏‎ ‎‏واستفسار من خِزانة الخاطر، فالعلم التفصیلی بمعنی اللّفظ یتوقّف علی تبادر المعنی‏‎ ‎‏من حاقّ اللّفظ، وأمّا التبادر فیتوقّف علی العلم الارتکازی، فالموقوف غیر الموقوف‏‎ ‎‏علیه، فلا دَور.‏

‏‏وهذا نظیر من حصلت له ملکة علمیّة بالنسبة إلی علم ـ سواء کانت مسبوقة‏‎ ‎‏بتعلّم المسائل وتفاصیلها، أوکانت ملکة قدسیّة وهبها الله تعالی ـ فإنّ الشخص یکون‏‎ ‎‏عالماً بمسائل ذلک العلم، ولکن لا بنحو التفصیل، بل بنحو الإجمال والبساطة، فإذا‏‎ ‎‏سُئل عن مسألة من مسائل ذلک العلم یرجع إلی نفسه، فربّما یستحضر الجواب من‏‎ ‎‏نفس ذاته بلا رَوِیّة وفکر، وربّما یحتاج إلی الفحص والتجسّس عن المعنی الذیعلمه،‏‎ ‎‏فیرفع الحجاب عنه وینکشف لدیه، وربّما یذهل المعنی من خاطره، ولا یمکنه‏‎ ‎‏استحضاره.‏

‏‏وإلی هذا ینظر کلام الشیخ الرئیس ‏‏قدس سره‏‏ حیث قال: إنّه إذا عرضت علیک‏‎ ‎‏مسائل کثیرة وأردت الجواب عنها، فعندما ترید الجواب عنها تکون تلک المسائل‏‎ ‎‏حاضرة لدیک لا تفصیلاً بل إجمالاً، فکلّما تتوجّه إلی الجواب عن خصوص مسألة‏‎ ‎‏فیها تحضر لدیک مفصّلاً.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) هدایة المسترشدین: 44 ـ 45 السطر الأخیر، الفصول الغرویّة: 33 سطر 22، تقریرات الشیرازی 1: 74، کفایة الاُصول: 33، بدائع الأفکار (للمحقّق الرشتی قدس سره): 71 السطر ما قبل الأخیر، نهایة الأفکار 1: 66 .
• )) اُنظر هدایة المسترشدین: 45 سطر 7، والفصول الغرویّة: 33 سطر 28، وتقریرات الشیرازی 1: 75 ، وکفایة الاُصول: 33.
• )) بدائع الأفکار 1: 97.