الأمر الثامن فی العلائم التی یمتاز بها المعنی الحقیقی عن المجازی

الأمر الثامن فی العلائم التی یمتاز بها المعنی الحقیقی عن المجازی

‏ ‏

‏لتنقیح موضوع البحث ینبغی تقدیم أمرین:‏

الأمر الأوّل:‏ أنّ غالب العلائم التی تذکر لم تکن علامة کون اللّفظ موضوعاً‏‎ ‎‏للمعنی الحقیقی، بل علامة أنّ بین اللّفظ والمعنی رابطة؛ بحیث لو اُلقی اللّفظ لفهم منه‏‎ ‎‏ذلک المعنی بدون القرینة؛ وذلک لأنـّه کما یحصل المعنی الحقیقی بالوضع ـ وهو کما‏‎ ‎‏ذکرنا جعل اللّفظ للمعنی ـ فکذلک یحصل بکثرة الاستعمال، وقد أشرنا: أنّ ما یحصل‏‎ ‎‏بکثرة الاستعمال الکذائی هو مقابل الوضع؛ لأنّ الوضع لا یعتریه التعیّن، بل هو قسم‏‎ ‎‏واحد، وهو التعیین، فمعنی کون التبادر ـ مثلاً ـ علامة: هو أنـّه علامة للرابطة‏‎ ‎‏الاعتباریّة بین اللّفظ والمعنی ـ سواء کانت الرابطة حاصلة بالوضع، أو بکثرة‏‎ ‎‏الاستعمال إلی أن استغنت عن القرینة ـ لا علامة کون اللّفظ موضوعاً للمعنی.‏

‏نعم لو کان تنصیص أهل اللغة من العلائم ـ بأن قال أهل اللغة: إنّ اللّفظ‏‎ ‎‏الفلانی وضع تعییناً لذلک المعنی ـ یصحّ أن یکون ذلک من علائم کون اللّفظ موضوعاً‏‎ ‎‏له، فتدبّر واغتنم.‏


کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 217
الأمر الثانی: ‏أنّ البحث لم یکن مقصوراً علی تشخیص المعنی الحقیقی من‏‎ ‎‏المجازی؛ فیما إذا کان هناک علم بالمراد وشکّ فی کون المراد معنیً حقیقیّاً أو مجازیّاً؛ حتّی‏‎ ‎‏یقال: إنّ اللّفظ فی المجاز أیضاً ـ بناءً علی ما تقدّم ـ مستعمل فی معناه الحقیقی، فإنّ‏‎ ‎‏السامع إذا استقرّ ذهنه فی المعنی المراد، ولم یتجاوز منه إلی غیره، حکم بأنـّه حقیقة،‏‎ ‎‏وإن تجاوزه إلی غیره حکم بأنّ ذلک الغیر مجاز ـ کما قیل‏‎[1]‎‏ ـ بل البحث أعمّ منه وممّا‏‎ ‎‏لم یکن هناک استعمال، أو لم یکن بصدد تشخیص استعمال اللّفظ فی المعنی الحقیقی أو‏‎ ‎‏المجازی، فلو شککنا فی کون لفظ الماء ـ مثلاً ـ موضوعاً للجسم السیّال المعروف، کان‏‎ ‎‏التبادر طریقاً إلی إثباته استعمل أو لم یستعمل، بل ربّما یکون الاستعمال مردّداً بین‏‎ ‎‏الحقیقة والغلط، لا بین الحقیقة والمجاز، فتأمّل.‏

‏فإذاً البحث فی علامة المعنی الحقیقی والمجازی بالأعمّ فیما کان هناک استعمال أم‏‎ ‎‏لا، بل إذا تصوّر وفهم منه المعنی بلا قرینة فهو معنیً حقیقیّ، وإن فهم المعنی بمعونة‏‎ ‎‏القرینة فهو معنیً مجازیّ بل قد یدور أمر الاستعمال بین کونه استعمالاً حقیقیّاً وغلطاً،‏‎ ‎‏لا بین الحقیقة والمجاز.‏

‏فتحصّل ممّا ذکرنا فی الأمرین: أنّ محطّ البحث فی تشخیص المعنی الحقیقی من‏‎ ‎‏المعنی المجازی، لا المعنی الموضوع له من غیره، وأنـّه لا یخصّ البحث فی کون العلائم‏‎ ‎‏علائم استعمال اللّفظ فی المعنی، بل أعمّ منه وممّا لم یستعمل.‏

‏إذا تمهّد لک ما ذکرنا: فقد ذکروا‏‎[2]‎‏ لتشخیص المعنی الحقیقی عن المعنی المجازی‏‎ ‎‏علائم لا تخلو أکثرها ـ بل جمیعها غیر واحد منها، وهو التبادر ـ من المناقشة.‏

کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 218

  • )) نهایة الاُصول 28 ـ 29.
  • )) زبدة الاُصول: 28 سطر 1، الوافیّة: 60، هدایة المسترشدین: 41 سطر 13، الفصول الغرویّة: 32 سطر 26، بدائع الأفکار (للمحقّق الرشتی قدس سره): 71 سطر 7، کفایة الاُصول: 33، نهایة الأفکار 1: 66، درر الفوائد: 44، نهایة الاُصول : 39.