الأمر السابع فی أنّ الموضوع له للألفاظ هل هی المعانی النفس الأمریّة أو المعــانی الذهنیّــة بمـا هی هی أو المعانی الذهنیّة بلحاظ کشفها عن الواقع ؟

‏‏الأمر السابع ‏‏فی أنّ الموضوع له للألفاظ‏‏ ‏‏هل هی المعانی النفس الأمریّة‏‏ ‏‏أو المعــانی الذهنیّــة بمـا هی هی‏‏ ‏‏أو المعانی الذهنیّة بلحاظ کشفها عن الواقع ؟‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّه هـل الألفاظ مطلقاً ـ سواء کانت مفردة أم مرکّبة، تامّة أو ناقصة،‏‎ ‎‏إنشائیّة أو إخباریّة ـ وضعت للمعانی النفس الأمریّة، أو وضعت للمعانی والنسب‏‎ ‎‏الذهنیّة من حیث هی هی، أو من حیث کشفها عن النسب الواقعیّة، أو فرق بین‏‎ ‎‏الجمل الخبریّة وبین غیرها ـ مفردة کانت، أو جملة إنشائیّة ـ بوضع الجمل الخبریّة‏‎ ‎‏للنسب الذهنیّة الکاشفة عن النسب الواقعیّة، وأمّا غیرها فوضعت للمعانی النفس‏‎ ‎‏الأمریّة؟‏

‏‏وجوه بل أقوال فی بعضها:‏

‏‏فعن صاحب الفصول ‏‏قدس سره‏‏: أنّ الجمل الخبریّة وضعت للنسب الذهنیّة الکاشفة‏‎ ‎‏عن النسب الواقعیّة، وأمّا مفرداتها فوضعت للمعانی النفس الأمریّة، فالنسبة اللّفظیّة‏‎ ‎‏فی جملة «زید قائم» ـ مثلاً ـ وضعت للنسبة التصدیقیّة الموجودة فی الذهن من حیث‏
‏‎

‏‏استدلّ علی مقالته:‏

‏‏أوّلاً: ‏‏بالتبادر.‏

‏‏وثانیاً: ‏‏بأنـّه لو دلّت النسبة اللّفظیّة علی النسبة الواقعیّة، فلابدّ وأن یلتزم فی‏‎ ‎‏القضایا الکاذبة أن لا تدلّ علی معنیً؛ لعدم وجود نسبة واقعیّة فی الکواذب، مع أنّ‏‎ ‎‏الضرورة حاکمة بدلالة القضایا الکاذبة علی المعانی، وأمّا لو کانت موضوعة للنسبة‏‎ ‎‏الذهنیّة الکاشفة فلا یستلزم ذلک‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیه: ‏‏أمّا حدیث التبادر فالظاهر أنـّه علی خلاف ما ادّعاه، والظاهر أنّ من‏‎ ‎‏لم یقرع سمعه کلام صاحب الفصول ‏‏قدس سره‏‏ هذا، لا ینقدح فی ذهنه ما ذکره أصلاً؛ لأنّ‏‎ ‎‏الوجدان أصدق شاهد علی أنـّه بمجرّد سماع جملة «زید قائم»، لا ینتقل الذهن إلاّ إلی‏‎ ‎‏المعانی الواقعیّة، کما ینتقل من مفرداته إلیها.‏

‏‏وأمّا ما استدلّ به ثانیاً ـ الذی هو عمدة ما استدلّ به ـ علی مقالته، فینتقض:‏

‏‏أولاً:‏‏ ببعض المفردات التی لا وجود لها فی الخارج، أو وجد وانعدم؛ لأنّ لازم‏‎ ‎‏ما ذکره ـ لو تمّ ـ هو أنـّه لابدّ وأن لا ینتقل من اللّفظ الکذائی إلی معناه؛ لعدم وجوده‏‎ ‎‏فی الخارج حسب الفرض، مع أنّ البداهة قاضیة بانفهام المعنی بمجرّد إلقائه، فمایستریح‏‎ ‎‏به هنا نستریح به هناک.‏

‏‏وثانیاً: ‏‏بالنقض أیضاً، وحاصله: أنـّه لو سُلّم أنّ الموضوع له هو المعانی الذهنیّة‏‎ ‎‏بلحاظ کشفها عن الواقعیّات، فظاهر أنـّه لا یمتنع استعمال النسبة اللّفظیّة فی القضایا‏‎ ‎‏الکاذبة فی النسبة الواقعیّة ولو مجازاً، بل یجوز استعمالها فیها، ولا أقلّ بعنوان المجاز، فلو‏
‏‎

‏‏وثالثاً:‏‏ أنـّه یلزم علی ما ذکره أن یکون أمر جمیع الاستعمالات مردّداً بین کونها‏‎ ‎‏استعمالاً مجازیّاً أو غلطاً، ولا یلتزم به؛ وذلک لأنـّه بعد أن یری أنّ کلاً من «زید» و‏‎ ‎‏«قائم» ـ مثلاً ـ وضع للمعنی النفس الأمری، فاستعمالهما فی جملة «زید قائم»: إمّا فی‏‎ ‎‏المعانی الواقعیّة، أو لم یستعملا فی ذلک.‏

‏‏فعلی الأوّل: ‏‏یلزم أن تکون النسبة التی وعاؤها الذهن، موجودة فی الخارج‏‎ ‎‏بتبع الطرفین ومتقوّمة بالخارج، وذلک غیر معقول، ولو استعملت النسبة فی النسبة‏‎ ‎‏الواقعیّة، لکان استعمالاً فی غیر ما وضع له من غیر تأوّل وادّعاء، فیکون الاستعمال‏‎ ‎‏غلطیّاً، ویترتّب علیه المحذور الذی ذکره.‏

‏‏وعلی الثانی:‏‏ ـ أی علی تقدیر عدم استعمال المفردات فی المعانی الواقعیّة ـ یلزم‏‎ ‎‏فی جمیع الاستعمالات: أن تکون استعمالاً فی غیر ما وضع له ومجازاً، ولم یلتزم ‏‏قدس سره‏‏ به.‏

‏‏نعم یمکن أن یقال: ‏‏إنّ النسبة الموجودة فی القضیّة إنّما هی بین لفظی المسند‏‎ ‎‏والمسند إلیه المتلفّظین، فیصحّ قیامها بالصورة الموجودة فی الذهن، لا المسند والمسند‏‎ ‎‏إلیه الواقعیّین.‏

‏‏لکنّه یرد علیه:‏

‏‏أوّلاً:‏‏ أنّ هذا خلاف البداهة والوجدان، فإنّ من یقول: «زید قائم» یرید‏‎ ‎‏حکایة کلٍّ من الطرفین والنسبة عن الواقعیّات.‏

‏‏وثانیاً: ‏‏أنـّه یلزم لَغْویّة وضع الألفاظ للمعانی الواقعیّة، فإنّه علی هذا لم تستعمل‏‎ ‎‏الألفاظ فی معانیها الواقعیّة أصلاً، مع أنّ الوضع لغرض الإفادة والاستفادة.‏

‏‏والذی یمکن أن یقال فی حلّ المسألة: هو أنّ منشأ ما توهّمه هو تخیّل أنـّه لابدّ‏‎ ‎‏فی استعمال اللّفظ فی المعنی من وجود معنیً أوّلاً؛ لیلصق اللّفظ به، أو یقع فیه؛ قضاءً‏
‏‎

‏‏وهذا اشتباه منه ‏‏قدس سره‏‏؛ لأنّ الاستعمال: عبارة عن إلقاء اللّفظ الموضوع لمعنی؛‏‎ ‎‏لینتقل السامع إلیه انتقالاً بالعَرَض، مثلاً: بإلقاء لفظ «زید» یتصوّره السامع، ویفهم‏‎ ‎‏منه: فینتقل منه بالعرض إلی المعنی الخارج الذی یکون هو الموضوع له، ولا یلزم‏‎ ‎‏وجود المعنی وتحقّقه فی هذا الانتقال العَرَضی.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏لو اُلقی لفظ الإنسان فیتموّج الهواء منه، فیقع فی صِماخ المخاطب، فیقع‏‎ ‎‏فی ذهنه، وذلک المعنی غیر قابل للصدق علی الکثیرین؛ لأنـّه جزئیّ متصوّر، لکن‏‎ ‎‏ینتقل منه إلی ما یقبل الصدق علی الکثیرین انتقالاً بالعَرَض لا بالذات؛ لأنّ الإنسان‏‎ ‎‏لا ینتقل إلی الخارج ولا یناله؛ لا أوّلاً ولا ثانیاً، کما یتوهّم، ولا ینقلب الخارج عمّا هو‏‎ ‎‏علیه، ولکن حیث إنّ المعنی المتصوّر وجه للمعنی الموضوع له، الذی هو عبارة عن‏‎ ‎‏طبیعیّ الإنسان القابل للصدق علی الکثیرین، فینتقل السامع بواسطة سماعه لفظ‏‎ ‎‏«الإنسان» إلی ذلک المعنی الموضوع له عرضاً، ولا یخفی أنّ إدراک السامع اللّفظ ومعناه‏‎ ‎‏یکون مغفولاً عنه؛ لأنـّه بمجرّد سماع اللّفظ ینتقل عرضاً إلی الهویّة الخارجیّة التی‏‎ ‎‏تکون موضوعة له.‏

‏‏وما ذکرناه نظیر ما ذکرناه فی المعدوم المطلق، فإنّه لا یمکن تصویر حقیقة‏‎ ‎‏المعدوم المطلق، لکن یمکن أن یُدرک مفهوم منه، وهذا المفهوم وجه لذلک، فتنتقل‏‎ ‎‏النفس بواسطة معلومه الذاتی إلی المعلوم بالعرض.‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا: ‏‏أنّ الموضوع للنسبة اللّفظیّة هی النسبة الواقعیّة، ولایحتاج‏‎ ‎‏استعمال اللّفظ فی المعنی إلی وجود واقع لیوقع هذا اللّفظ فیه؛ لأنّ الاستعمال عبارة عن‏‎ ‎‏عمل اللّفظ فی المعنی العرضی، ویوجب ذلک انتقال النفس إلیه ـ سواء کان له معنیً‏‎ ‎‏خارجیّ أم لا ـ لأنّ تحقّق المعنی وعدم تحقّقه خارجاً لا ربط له بباب الاستعمال‏‎ ‎‏والدلالة، بل هی عبارة عن أنّ اللّفظ یهدی إلی المعنی ویریه للمخاطب، وهذا القدر‏‎ ‎‏تشترک فیه القضایا الصادقة والکاذبة، فافهم وتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر الفصول الغرویّة: 28 سطر 6 و 29 سطر 21.