الجهة الثانیة فی أنّ دلالة الألفاظ علی المعانی هل تابعة للإرادة أم لا؟

‏‏الجهة الثانیة فی أنّ دلالة الألفاظ علی المعانی هل تابعة للإرادة أم لا؟‏

‏‏حکی‏‎[1]‎‏ عن العَلَمین الشیخ الرئیس أبی علی سینا والشیخ نصیر الدین المحقّق‏‎ ‎‏الطوسی: أنـّهما قالا: إنّ الدلالة تابعة للإرادة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏فاختلفوا فی مُرادهما: ‏‏فعن صاحب الفصول ‏‏قدس سره‏‏: أنّ مُرادهما بتبعیّة الدلالة‏‎ ‎‏للإرادة هو أنّ الألفاظ موضوعة للمعانی بما هی مُرادة؛ بحیث تکون الإرادة دخیلة فی‏‎ ‎‏المعنی الموضوع له شطراً أو شرطاً ‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ولکن دفعه المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏، وقال: بأنّ مُرادهما غیر ذلک، هو أنّ الدلالة‏‎ ‎‏التصدیقیّة للألفاظ علی معانیها تابعة للإرادة.‏

‏‏وحاصل ما أفاده:‏‏ أنّ للکلام الصادر من المتکلّم دلالتین:‏

‏‏إحداهما:‏‏ الدلالة التصوّریّة: وهی دلالة اللّفظ علی معناه، وبعبارة اُخری:‏‎ ‎‏حضور المعنی فی الذهن عند سماع اللّفظ، وهذه الدلالة قهریّة تحصل فی ذهن السامع‏‎ ‎‏بمجرّد علمه بالوضع وشعوره به وإن علم بغفلة المتکلّم أوعدم إرادته.‏

‏‏والثانیة: ‏‏الدلالة التصدیقیّة: وهی کون المعنی المتحصّل من الکلام ـ بعد فهم‏‎ ‎‏بعض أجزائه ببعض ـ مُراداً للمتکلّم، وهذه الدلالة تتوقّف علی إرادة المتکلّم وشعوره‏‎ ‎‏والتفاته إلی مضمون الکلام، فإذا قال: «الصلح نافذ» لا یصلح أن یسند إلیه مضمون‏‎ ‎‏الجملة، وأنـّه مُراد له، إلاّ إذا کان فی مقام بیان مُراده، وإلاّ لا یصلح إسناده إلیه، نعم‏
‏‎

‏‏وبالجملة: ‏‏دلالته التصدیقیّة تتوقّف علی إرادة المتکلّم توقّف العلم علی المعلوم،‏‎ ‎‏ویتبعه تبعیّة مقام الإثبات للثبوت‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وقال المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ ما ملخّصه: إنّه یمکن أن یکون مُراد العَلَمین ومن تبعهما‏‎ ‎‏ـ القائلین بتبعیّة الدلالة للإرادة ـ هو أنّ الوضع حیث إنّه اعتبار خاصّ قائم بنفس‏‎ ‎‏معتبره، وبما أنّ الاعتبار من الأفعال النفسیّة الاختیاریّة، فجاز للمعتبر أن یقیّد‏‎ ‎‏اعتباره بما شاء من القیود؛ سواء کانت من الأحوال أو من الأزمان أم من غیرهما،‏‎ ‎‏فیصلح له اعتبار الربط الوضعی بین طبیعیّ اللّفظ ومعنی مّا فی حال خاصّ بالمتکلّم‏‎ ‎‏أو زمان کذلک؛ دون بقیّة الأحوال والأزمان، وإذا اعتبر الواضع الربط الوضعی بین‏‎ ‎‏اللّفظ والمعنی فی حال إرادة المتکلّم المعنی، یکون اللّفظ مرتبطاً بالمعنی فی ذلک الحال‏‎ ‎‏فقط، فلو نطق باللّفظ وأراد به معناه، یکون اللّفظ دالاًّ علی معناه دلالة وضعیّة؛‏‎ ‎‏لارتباطه به فی هذا الحال، وأمّا لو نطق به فی حال السهو والغلط، فبما أنـّه لم یُرد به‏‎ ‎‏ذلک المعنی فی هذا الحال، لا یکون هذا اللّفظ مرتبطاً بذلک المعنی، ومع انتفاء الربط‏‎ ‎‏الوضعی فی هذا الحال تنتفی الدلالة الوضعیّة طبعاً، وتصوّر المعنی وحضوره فی ذهن‏‎ ‎‏السامع فی ذلک الحال مستند إلی الاستیناس المذکور‏‎[5]‎‏.‏

‏‏أقول: ‏‏ولَعمْر الحقّ إنّ تفسیر مقالة العَلَمین بما ذکره صاحب الفصول والمحقّق‏‎ ‎‏العراقی أجنبیّ عن کلامهما، بل کلامهما صریح فی خلاف ما ذکراه، والوجه الذی‏‎ ‎‏ذکره المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ توجیه مبتذل لا یلیق بساحة العَلَمین، ومع ذلک فهو أجنبیّ‏‎ ‎‏عن مقالتهما، وکأنـّهم لم یلاحظوا مقالتهما، فاللازم ذکر مقالتهما حتّی یظهر حقیقة‏‎ ‎‏مُرادهما، ثمّ عطف النظر إلی مقالتهما، فنقول:‏

‏
‏‎

‏‏إنّ اللّفظ بنفسه لا یدلّ البتّة، ولولا ذلک لکان لکلّ لفظ حقّ من المعنی‏‎ ‎‏لایجاوزه، بل إنّما یدلّ بإرادة الـلاّفظ، فکما أنّ الـلاّفظ یطلقه دالاًّ علی معنیً، کالعین‏‎ ‎‏علی الدینار، فیکون ذلک دلالته، کذلک إذا خلاّه فی إطلاقه عن الدلالة بقی غیر دالّ،‏‎ ‎‏وعند کثیر من أهل النظر غیر لفظ، فإنّ الحرف والصوت فیما أظنّ لا یکون ـ بحسب‏‎ ‎‏المتعارف عند کثیر من المنطقیین ـ لفظاً أو یشتمل علی دلالة، وإذا کان ذلک کذلک‏‎ ‎‏فالمتکلّم باللّفظ المفرد لا یرید أن یدلّ بجزئه علی جزء من معنی الکلّ، ولا ـ أیضاً ـ‏‎ ‎‏یرید أن یدلّ به علیه، فقد انعقد الاصطلاح علی ذلک، فلا یکون جزؤه البتّة دالاً علی‏‎ ‎‏شیء حین هو جزؤه بالفعل، اللهم إلاّ بالقوّة حین نجد الإضافة المشار إلیها، وهی‏‎ ‎‏مقارنة إرادة القائل دلالة بها.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏فإنّه إن دلّ فإنّما یدلّ لا حین ما یکون جزءاً من اللّفظ المفرد، بل إذا‏‎ ‎‏کان لفظاً قائماً بنفسه، فأمّا وهو جزء فلا یدلّ علی معنیً البتّة‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وقال المحقّق الطوسی ‏‏قدس سره‏‏ فی «شرح الإشارات» فی بیان معنی المفرد والمرکّب‏‎ ‎‏مانصّه:‏

‏‏قیل فی التعلیم الأوّل: إنّ المفرد هو الذی لیس لجزئه دلالة أصلاً.‏

‏‏واعترض علیه بعض المتأخّرین بـ «عبدالله » وأمثاله إذا جُعل عَلَماً لشخص،‏‎ ‎‏فإنّه مفرد مع أنـّه لأجزائه دلالةٌ مّا.‏

‏
‏‎

‏‏وقریب من ذلک کلام صاحب «حکمة الإشراق».‏

‏‏قلت: ‏‏لا بأس بإیراد ما أفاده آیة الله علی الإطلاق العلامة الحلّی ‏‏قدس سره‏‏ فی «شرح‏‎ ‎‏منطق التجرید»؛ لیتّضح المقال وضوحاً لا یشوبه ریب، قال ـ فی مقام انتقاض تعریف‏‎ ‎‏الدلالات الثلاث «المطابقة والتضمّن والالتزام» بعضها ببعض ـ ما نصّه:‏

‏‏لقد أوردتُ علیه ـ یعنی المحقّق الطوسی ‏‏قدس سره‏‏ ـ هذا الإشکال، وأجاب: بأنّ اللّفظ‏‎ ‎‏لا یدلّ بذاته علی معناه، بل باعتبار الإرادة والقصد، واللّفظ حین ما یراد منه المعنی‏‎ ‎‏المطابقی لا یراد منه المعنی التضمّنی، فهو إنّما یدل علی معنیً واحد لا غیر، وفیه‏‎ ‎‏نظـر‏‎[9]‎‏ انتهی.‏

‏‏ولا یخفی أنّ من لاحظ هذه الکلمات وسبرها، یظهر له جلیّاً أنـّها بصدد بیان‏‎ ‎‏أنّ الألفاظ التی یضعها الواضع للمعانی النفس الأمریة إنّما هی لغرض الإفادة‏‎ ‎‏والاستفادة، فدلالة الألفاظ علی تلک المعانی النفس الأمریّة مرهونة بإرادة المتکلّم؛‏
‏‎

‏‏وبالجملة: ‏‏کلام العَلَمین بصدد بیان أنّ دلالة الألفاظ علی معانیها الموضوعة‏‎ ‎‏لها، إنّما تتوقّف علی إرادة المتکلّم إیّاها، وعند إرادة المتکلّم وفهم المخاطب إیّاها یصدق‏‎ ‎‏علیها الدلالة الفعلیّة، ویقال: إنّها دالة فعلاً، وإلاّ یقال: إنّها تصلح للدلالة والهدایة،‏‎ ‎‏فکلامهما خارج عن بیان حدود الموضوع له، بل فی مقام بیان دلالة اللّفظ الموضوع‏‎ ‎‏لمعنیً، وقد صرّح المحقّق الطوسی ‏‏قدس سره‏‏ فی عبارته المتقدّمة؛ حیث قال: إنّ دلالة اللّفظ لمّا‏‎ ‎‏کانت وضعیّة، کانت متعلّقة بإرادة المتلفّظ الجاریة علی قانون الوضع... إلی آخره.‏

‏‏وظاهر أنـّه لو کان بصدد تحدید المعنی الموضوع له، لوجب أن یقول: الموضوع‏‎ ‎‏مقیّد بإرادة المعنی وفهم المخاطب، ومُراده بالجری علی قانون الوضع هو أنّ المستعمِل‏‎ ‎‏لابدّ وأن یرید معنی اللّفظ علی طبق ما وضعه الواضع، فهذا أقوی شاهد علی أنّ‏‎ ‎‏کلامهما لم یکن بصدد تحدید المعنی الموضوع له، ویشهد لما ذکرناه أیضاً تقیید دلالة‏‎ ‎‏اللّفظ بفهم المخاطب، وهل تری من نفسک أن یتفوّه فاضل ـ فضلاً عمّن یکون بدراً‏‎ ‎‏بل شمساً فی سماء الفضل والتحقیق ـ : بأنّ فهم المخاطب دخیل فی المعنی الموضوع له،‏‎ ‎‏فهذا صریح فی أنّ مُرادهما بذلک: هو أنّ اتّصاف اللّفظ الموضوع لمعنیً بالدلالة الفعلیّة،‏‎ ‎‏إنّما یتوقّف علی إرادة المتکلّم وفهم المخاطب، وإلاّ یکون للّفظ شأنیّة الدلالة، فکما أنّ‏‎ ‎‏اتّصاف النبیّ الأعظم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بکونه هادیاً مرشداً، إنّما هو بعد تبلیغه وإرشاد الناس‏‎ ‎‏وهدایة الناس بتبلیغه، وإلاّ لو لم یقصد هدایتهم، أو قصد ولکن لم یرشدوا، لم یصدق‏‎ ‎‏علیه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ أنـّه کان هادیاً فعلاً لهم.‏

‏‏فإذاً إن ألقی المتکلّم کلاماً مُفهماً لمعنیً، وأراد ذلک، وفهم المخاطب ذلک المعنی منه‏‎ ‎‏یصدق فعلاً علی کلامه أنـّه دالّ، وباب الدلالات باب التحویل والتحوّل، وفهم المعنی‏
‏‎

‏‏هذا فی اللّفظ المشترک، وکذا فی غیر المشترک، فالمتکلّم بـ «زید قائم» مثلاً قد‏‎ ‎‏یرید منه معناه الحقیقی، وقد یتلفّظ به لمجرّد تصفیة الذهن والحلقوم، أوأراد معنیً آخر،‏‎ ‎‏فبمجرّد التلفّظ بـ «زید قائم» لا یدلّ إلاّ إذا اُرید منه؛ ألا تری أنّ الألفاظ فی المعانی‏‎ ‎‏المجازیّة، تدلّ علی غیر المعانی الموضوعة لها بالإرادة‏‎[10]‎‏.‏

‏‏إذا تحقّق لک ما ذکرنا ظهر لک وجه الضعف فیما ذکره صاحب الفصول ‏‏قدس سره‏‏: من‏‎ ‎‏أنّ مُراد العَلَمین تحدید المعنی الموضوع له‏‎[11]‎‏، وکذا مقالة المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏؛ حیث قال:‏‎ ‎‏إنّ الواضع اعتبر الربط بین اللّفظ والمعنی حال إرادة المتکلّم؛ لما عرفت أنـّهما لم یریدا‏‎ ‎‏بیان الموضوع له، بل قصدا بیان دلالة اللّفظ الموضوع‏‎[12]‎‏.‏

‏‏وأمّا ما ذکره المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‎[13]‎‏، فمضافاً إلی أنـّه توجیه مبتذل یعرفه کلّ‏‎ ‎‏أحد لا یلیق أن ینسب إلی جناب العَلَمین، أجنبیّ عمّا هو صریح کلامهما؛ لأنّ کلامهما‏‎ ‎‏فی مقام انتقاض الدلالات الثلاث بعضها ببعض، لا أنّ کلّ دلالة تکشف عن معنیً‏‎ ‎‏واقعیّ، وهو المعنی المراد، فتدبّر.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) الحاکی هو الشیخ محمد حسین الإصفهانی فی فصوله: 17 ـ 18 السطر الأخیر.
• )) الشفاء (قسم المنطق): 25 ـ 26، شرح الإشارات 1 : 32 .
• )) الفصول الغرویّة: 17 ـ 18 السطر الأخیر.
• )) کفایة الاُصول: 32.
• )) بدائع الأفکار 1: 94 ـ 95.
• )) شرح الإشارات 1: 32 .
• )) الشفاء (قسم المنطق) 1: من الفصل الخامس 25 ـ 26 .
• )) شرح الإشارات 1: 32 .
• )) الجوهر النضید: 8 .
• )) قلت: کذا أفاد سماحة الاُستاذ دام ظلّه، ولکن لا یخفی أنّ دلالة اللّفظ علی غیر معناه الموضوع له، إنّما هو بتوسیط نصب القرینة ولو لم یرده المتکلّم، لا علی إرادته، فتدبّر. المقرّر
• )) الفصول الغروّیة: 18 سطر 1.
• )) اُنظر بدائع الأفکار 1: 93 ـ 94.
• )) کفایة الاُصول 1: 32.