إشکال و دفع

‏‏إشکال ودفع‏

‏‏ثمّ إنّ للمحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ إشکالاً:‏

‏‏وهو أنّ المستعملَ فی نوعه کقولهم: «زید ثلاثیّ» إمّا أن یکون طبیعیّ اللّفظ، أو‏‎ ‎‏شخصه، فعلی الأوّل یلزم اتّحاد الدالّ والمدلول، وعلی الثانی یلزم عدم صحّة‏‎ ‎‏الاستعمال؛ لعدم المسانخة بین المستعمل ـ أی اللّفظ ـ وبین المستعمل فیه؛ لأنـّه‏‎ ‎‏شخص اللّفظ مرکّب من الطبیعی والخصوصیّة الشخصیّة، وهی مباینة للطبیعی‏‎ ‎‏المستعمل فیه والمرکّب من المباین وغیره مباین.‏

‏
‏‎

‏‏هذا حال استعمال اللّفظ فی نوعه، وبه یظهر حال استعمال اللّفظ فی صنفه‏‎ ‎‏ومثله‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ المراد بالمستعمل شخص اللّفظ، ولا یلزم منه الإشکالان:‏

‏‏أمّا عدم صحّة الاستعمال... إلی آخره، فلأنّ استعمال اللّفظ فی غیر ما وضع له‏‎ ‎‏وإن کان یباین ما وضع له، إلاّ أنـّه لابدّ من الاستعمال کذلک من مصحِّح، والتناسب‏‎ ‎‏هنا موجود، وهو أنـّه مصداقه أو مشابه له، وهو کافٍ فی صحّة الاستعمال، بل قلّما‏‎ ‎‏توجد سنخیّة مصحّحة أقوی ممّا بین الطبیعی وفرده، مع تشارکهما فی اللّفظ.‏

‏‏وأمّا قوله:‏‏ مضافاً إلی أنـّه... إلی آخره، فإنّ المتراءیٰ منه أنـّه اختلط لدیه ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏باب الدلالة علی نفس الطبیعة بباب صدق الطبیعة علی مصادیقها، مثلاً: الإنسان‏‎ ‎‏لا یدلّ إلاّ علی نفس الطبیعة، لا علی أفرادها، وإلاّ لا یکون کلّیّاً.‏

‏‏نعم:‏‏ إنّ الطبیعة المدلول علیها تنطبق علی الأفراد قهراً، فاللّفظ لا یدلّ علی ما‏‎ ‎‏یدلّ علیه أیضاً، بل یدلّ علی ما یشمله، کما هو واضح، فأین الاتّحاد؟! فتدبّر.‏

‏‏وممّا ذکرنا ظهر: ‏‏أنـّه لا إشکال فی جواز استعمال اللّفظ فی نوعه أو صنفه وإن‏‎ ‎‏کان الحکم المترتّب علیهما شاملاً له.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) بدائع الأفکار 1: 89.