الجهة الاُولی فی استعمال اللّفظ و إرادة شخصه

‏‏الجهة الاُولی فی استعمال اللّفظ وإرادة شخصه‏

‏‏استعمال اللّفظ فی اللّفظ هو أن یقال مثلاً: «زید لفظ، أو اسم»، أو «زید» فی‏‎ ‎‏«ضرب زید» فاعل، إذا اُرید شخص لفظه ـ کما أشرنا ـ ونحوها من المحمولات‏‎ ‎‏المترتّبة علی نفس ذلک اللّفظ بعینه.‏

‏‏قد یقال بامتناعه؛ نظراً إلی أنّ استعمال شیء فی شیء ودلالة شیء علی شیء،‏‎ ‎‏یقتضی الاثنینیّة والتعدّد، واستعمال اللّفظ وإطلاقه وإرادة شخص لفظه یوجب اتّحاد‏‎ ‎‏الدالّ والمدلول، فلا یجوز‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ولکن دفعه المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏: بأنـّه لا یحتاج فی تعدّد الدالّ والمدلول إلی‏‎ ‎‏التعدّد الحقیقی، بل یکفی التعدّد الاعتباری وإن اتّحدا ذاتاً.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏لا یحتاج فی تعدّد الدالّ والمدلول تغایرهما ذاتاً، بل یکفی التعدّد‏‎ ‎‏الاعتباری؛ وذلک لأنّ المتضایفین قد یختلفان وجوداً، کالعلّیّة والمعلولیّة، وقد‏‎ ‎‏لا یکونان مختلفین کذلک، وإنّما یختلفان اعتباراً کالعالمیّة والمعلومیّة والدالّ والمدلول‏‎ ‎‏من قبیل الثانی، ولا یخفی تحقّق التغایر الاعتباری بینهما فی المفروض؛ لأنّ للفظة‏‎ ‎‏«زید» فی ـ المثال ـ حیثیّتین: حیثیّة صدوره من اللافظ، وحیثیّة خطوره فی نفس‏‎ ‎‏السامع، فبلحاظ کونه صادراً من لافظه یکون دالاًّ، وبلحاظ أنّ نفسه وشخصه مُراده‏‎ ‎‏یکون مدلولاً ‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وقال بعض الأعلام ‏‏قدس سره‏‏ إنّه لا یحتاج فی الدالّ والمدلول إلی التغایر الاعتباری‏
‏‎

‏‏أقول: ‏‏یتوجّه علی ما أفاده المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏:‏

‏‏أوّلاً:‏‏ بأنّ استعمال شیء فی شیء لابدّ وأن یکونا قبل الاستعمال موجودین حتّی‏‎ ‎‏یستعملا، ویطلب عمل أحدهما فی الآخر، والتعدّد الاعتباری الذی یراه ‏‏قدس سره‏‏إنّما یجیء‏‎ ‎‏بعد الاستعمال، کما لا یخفی.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏لابدّ من تحقّق التعدّد ولو اعتباراً ـ المصحّح للاستعمال ـ فی الرتبة‏‎ ‎‏السابقة علی الاستعمال، لا ما هو الحاصل بالاستعمال.‏

‏‏وثانیاً: ‏‏لا یخفی أنّ عنوان کون اللّفظ مُراداً أمر مغفول عنه حین التلفّظ به،‏‎ ‎‏فکیف یکون مدلولاً مع أنـّه لابدّ وأن یکون المدلول متوجَّهاً إلیه؟!‏

‏‏وثالثاً: ‏‏وهو العمدة فی الإشکال: أنّ الاستعمال عبارة عن إلقاء اللّفظ وإرادة‏‎ ‎‏المعنی، فحقیقة الاستعمال إلقاء المرآة وإرادة المرئی، فاللّفظ مرآة وملحوظ آلیّ، والمعنی‏‎ ‎‏ملحوظ استقلالیّ، واللحاظان ـ الآلی للمستعمَل، والاستقلالی للمستعمَل فیه ـ‏‎ ‎‏یوجبان التعدّد الحقیقی بینهما، ولا یکفی التعدّد الاعتباری مع کون الوجود واحداً‏‎ ‎‏شخصیّاً، فتدبّر.‏

‏‏وبما ذکرنا یظهر لک: أنّ المتضایفین وإن کانا قد لا یوجبان التعدّد، إلاّ أنّ‏
‏‎

‏‏إذا أحطت خبراً بما ذکرنا یظهر لک ضعف ما ذکره بعض الأعلام.‏

‏‏ولعلّ المراد بقوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏(یا من دلّ علی ذاته بذاته)‏‏، ونحوه من الکلمات المروّیة‏‎ ‎‏عنهم ‏‏علیهم السلام‏‏ ما قاله الشیخ الصدوق ‏‏قدس سره‏‏: من أنّ الاستدلال بکلّ طریق إلیه تعالی إنّما‏‎ ‎‏بمنّه وفضله، فالدالّ غیر المدلول، إلاّ أنّ المدلول دلّ علی نفسه بإیجاد ما یهدی إلیه،‏‎ ‎‏وبهذا الاعتبار یقال: إنّه تعالی دلّ علی نفسه، وإلاّ فالدال هو الأثر، والمدلول هنا هو‏‎ ‎‏المؤثّر‏‎[6]‎‎[7]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الفصول الغروّیة: 22 السطر ما قبل الأخیر.
• )) کفایة الاُصول: 29.
• )) بحار الأنوار 91: 243.
• )) مصباح المتهجد: 525، بحار الأنوار 95: 82.
• )) نهایة الدرایة 1 : 64 .
• )) اُنظر التوحید: 290 باب أنـّه عزّ وجلّ لا یعرف إلاّ به.
• )) قلت: هم علیهم السلام واللّه تعالی عالم بحقائق مُرادهم وأسرار مقاصدهم، ولأرباب المعقول هنا مطالب ودقائق ولطائف لا یهمّنا ذکرها هنا، ومن أراد فلیراجعه فی مظانّها. المقرّر