الجهة الاُولی فی استعمال اللّفظ وإرادة شخصه
استعمال اللّفظ فی اللّفظ هو أن یقال مثلاً: «زید لفظ، أو اسم»، أو «زید» فی «ضرب زید» فاعل، إذا اُرید شخص لفظه ـ کما أشرنا ـ ونحوها من المحمولات المترتّبة علی نفس ذلک اللّفظ بعینه.
قد یقال بامتناعه؛ نظراً إلی أنّ استعمال شیء فی شیء ودلالة شیء علی شیء، یقتضی الاثنینیّة والتعدّد، واستعمال اللّفظ وإطلاقه وإرادة شخص لفظه یوجب اتّحاد الدالّ والمدلول، فلا یجوز.
ولکن دفعه المحقّق الخراسانی قدس سره: بأنـّه لا یحتاج فی تعدّد الدالّ والمدلول إلی التعدّد الحقیقی، بل یکفی التعدّد الاعتباری وإن اتّحدا ذاتاً.
وبالجملة: لا یحتاج فی تعدّد الدالّ والمدلول تغایرهما ذاتاً، بل یکفی التعدّد الاعتباری؛ وذلک لأنّ المتضایفین قد یختلفان وجوداً، کالعلّیّة والمعلولیّة، وقد لا یکونان مختلفین کذلک، وإنّما یختلفان اعتباراً کالعالمیّة والمعلومیّة والدالّ والمدلول من قبیل الثانی، ولا یخفی تحقّق التغایر الاعتباری بینهما فی المفروض؛ لأنّ للفظة «زید» فی ـ المثال ـ حیثیّتین: حیثیّة صدوره من اللافظ، وحیثیّة خطوره فی نفس السامع، فبلحاظ کونه صادراً من لافظه یکون دالاًّ، وبلحاظ أنّ نفسه وشخصه مُراده یکون مدلولاً .
وقال بعض الأعلام قدس سره إنّه لا یحتاج فی الدالّ والمدلول إلی التغایر الاعتباری
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 184
أیضاً، بل یمکن أن یکون شیء واحد دالاً ومدلولاً، کاتّحاد العالم والمعلوم، وهذا نظیر قول الإمام علیّ بن أبی طالب علیه السلام فی دعاء الصباح: (یا من دلّ علی ذاته بذاته)، وقول الإمام السجّاد علیه السلام فی دعاء أبی حمزة الثمالی: (وأنت دللتنی علیک)، فإنّ الدالّ هو ذاته المقدّسة، والمدلول أیضاً هو عزّ اسمه، فاتّحد الدالّ والمدلول، ولم یکن هناک اثنینیّة ولو اعتباراً، فلیکن ما نحن فیه کذلک.
أقول: یتوجّه علی ما أفاده المحقّق الخراسانی قدس سره:
أوّلاً: بأنّ استعمال شیء فی شیء لابدّ وأن یکونا قبل الاستعمال موجودین حتّی یستعملا، ویطلب عمل أحدهما فی الآخر، والتعدّد الاعتباری الذی یراه قدس سرهإنّما یجیء بعد الاستعمال، کما لا یخفی.
وبالجملة: لابدّ من تحقّق التعدّد ولو اعتباراً ـ المصحّح للاستعمال ـ فی الرتبة السابقة علی الاستعمال، لا ما هو الحاصل بالاستعمال.
وثانیاً: لا یخفی أنّ عنوان کون اللّفظ مُراداً أمر مغفول عنه حین التلفّظ به، فکیف یکون مدلولاً مع أنـّه لابدّ وأن یکون المدلول متوجَّهاً إلیه؟!
وثالثاً: وهو العمدة فی الإشکال: أنّ الاستعمال عبارة عن إلقاء اللّفظ وإرادة المعنی، فحقیقة الاستعمال إلقاء المرآة وإرادة المرئی، فاللّفظ مرآة وملحوظ آلیّ، والمعنی ملحوظ استقلالیّ، واللحاظان ـ الآلی للمستعمَل، والاستقلالی للمستعمَل فیه ـ یوجبان التعدّد الحقیقی بینهما، ولا یکفی التعدّد الاعتباری مع کون الوجود واحداً شخصیّاً، فتدبّر.
وبما ذکرنا یظهر لک: أنّ المتضایفین وإن کانا قد لا یوجبان التعدّد، إلاّ أنّ
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 185
الوحدة والتعدّد فیهما تابعان للموارد، فقد یوجب ذلک التعدّد، کما فی العلّة والمعلول، وقد لا یلزم التعددّ، کما فی العاقل والمعقول، إلاّ أنّ ما نحن فیه من قبیل الأوّل؛ لأنّ الدلالة: عبارة عن الانکشاف والهدایة، ولا یُعقل أن یکون شیء واحد کاشفاً وهادیاً لنفسه؛ للزومه کشف المنکشف، فاللّفظ الذی ینطبق به المتکلّم لابدّ وأن یکون کاشفاً، فلو اعتبر هدایة نفسه إلی نفسه لزم ذلک؛ أی کشف المنکشف، وهو غیر معقول، نظیر إیجاد الشیء نفسه فی العلّة والمعلول، فلابدّ من التغایر الحقیقی، فضلاً عن الاعتباری.
إذا أحطت خبراً بما ذکرنا یظهر لک ضعف ما ذکره بعض الأعلام.
ولعلّ المراد بقوله علیه السلام: (یا من دلّ علی ذاته بذاته)، ونحوه من الکلمات المروّیة عنهم علیهم السلام ما قاله الشیخ الصدوق قدس سره: من أنّ الاستدلال بکلّ طریق إلیه تعالی إنّما بمنّه وفضله، فالدالّ غیر المدلول، إلاّ أنّ المدلول دلّ علی نفسه بإیجاد ما یهدی إلیه، وبهذا الاعتبار یقال: إنّه تعالی دلّ علی نفسه، وإلاّ فالدال هو الأثر، والمدلول هنا هو المؤثّر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 186