ذکر وتنقیح

‏‏ذکر وتنقیح‏

‏‏اشتهر عن العلاّمة السکّاکی: أنـّه قال فی غیر الاستعارة بمقالة المشهور: من‏‎ ‎‏أنـّه عبارة عن استعمال اللّفظ فی غیر ما وضع له.‏

‏‏وأمّا فی الاستعارة فقال: إنّها مجاز عقلیّ؛ بمعنی أنّ التصرّف فی أمر عقلیّ‏‎ ‎‏لالغویّ.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ یری أنّ الاستعارة حقیقة لغویّة، وأنّ التصرّف إنّما هو فی أمر عقلیّ،‏‎ ‎‏وهو جعل ما لیس بفرد فرداً؛ لأنـّه لا معنی لإطلاق المشبّه به علی المشبّه، إلاّ بعد‏‎ ‎‏ادّعاء دخوله فی جنس المشبّه به، وهو بعد جعل الرجل الشجاع ـ مثلاً ـ فرداً من‏‎ ‎‏الأسد، فاستعمال المشبّه به فی المشبّه استعمال للّفظ فیما وضع له، فالاستعارة حقیقة‏‎ ‎‏لغوّیة عنده‏‎[1]‎‏.‏

‏‏واستدلّ:‏‏ بأنـّه لولا ذلک لما صحّ التعجّب فی قول العمید:‏

‏‏ ‏

‏‏قامت تظلّلنی ومن عجبٍ‏

‏‎ ‎‏شمسٌ تظلّلُنی من الشمسِ‏

‏‏ ‏

‏‏بداهة أنـّه لولا ادّعاء معنی الشمس فی المرأة المنظورة، وجعلها شمساً حقیقة، لما‏
‏‎

‏‏وکذا لما صحّ النهی عن التعجّب فی قول أبی الحسن بن طباطبا:‏

‏‏ ‏

‏‏لا تعجبوا من بِلی غِلالته‏‎[2]‎

‏‎ ‎‏قد زُرَّ أزرارُهُ‏‎[3]‎‏ علی القمر‏

‏‏ ‏

‏‏لأنـّه لولا أنـّه جعل مورد نظره قمراً حقیقیّاً لما کان للنهی عن التعجّب معنیً؛‏‎ ‎‏لأنّ الکَتّان إنّما یُسرع إلیه البِلی بسبب ملابسة القمر الحقیقی، لا بملابسة إنسان کالقمر‏‎ ‎‏فی الحسن والوجاهة‏‎[4]‎‏.‏

‏‏أضف إلی ذلک ـ انتصاراً لمقالته ـ قوله تعالی فی قصّة یوسف علی نبیّنا وآله‏‎ ‎‏وعلیه السلام: ‏‏«‏‏ ما هذا بَشَراً إنْ هذا إلاّ مَلَکٌ کَرِیمٌ ‏‏»‏‎[5]‎‏، فإنّه إنّما یحسن ویکون بلیغاً‏‎ ‎‏لو نفی البشریّة عنه حقیقة، وإثبات کونه ملکاً، لا أنـّه مثل الملک.‏

‏‏وما ربّما یقال فی ردّ مقال السکّاکی: من أنّ التعجّب والنهی فی البیتین ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏مبنیّان علی تناسی التشبیه ـ أی إظهار نسیان التشبیه ـ قضاء لحق المبالغة ودلالة علی‏‎ ‎‏أنّ المشبّه بحیث لا یتمیّز عن المشبّه به أصلاً؛ حتّی أنّ کلّ ما یترتّب علی المشبّه به‏‎ ‎‏ـ من التعجّب أو النهی عنه ـ یترتّب علی المشبّه أیضاً ‏‎[6]‎‏.‏

‏‏مدفوع: ‏‏بأنّ نسیان التشبیه إنّما هو لأجل الادّعاء، وهو الذی قضی حقّ‏‎ ‎‏المبالغة، وإلاّ فلولا الادّعاء لما کان لنسیان التشبیه معنیً، ولا یقتضی حقّ المبالغة.‏

‏‏ولا یخفی أنّ هذا الذی ذکرناه هو المعروف من السکّاکی فی الاستعارة،‏
‏‎

‏‏وبالجملة: ‏‏ما ذهب إلیه السکّاکی أقرب من غیره إلی الذوق السلیم، إلاّ أنـّه مع‏‎ ‎‏ذلک فیه إشکالات وتناقض نشیر إلیها:‏

‏‏الأوّل:‏‏ أنّ هذا القول یشترک مع قول المشهور‏‎[9]‎‏ فی کون الاستعمال فی غیر‏‎ ‎‏الموضوع له؛ لأنّ استعمال اللّفظ فی المصداق الحقیقی للموضوع له بخصوصه مجاز،‏‎ ‎‏فکیف بالفرد الادّعائی؟! فیکون استعمال اللّفظ فیما یکون فرداً ادّعائیّاً له مجازاً‏‎ ‎‏لغویاً، کما علیه المشهور، فما ذهب إلیه: من أنّ الادّعاء المزبور یجعله حقیقة لغویّة،‏‎ ‎‏غیر وجیه.‏

‏‏وبعبارة أوضح:‏‏ استعمال اللّفظ الموضوع للطبیعة فی مصادیقها الواقعیّة مجاز، فما‏‎ ‎‏ظنّک فی المصادیق الادّعائیّة، فالادّعاء لا یخرج الکلام عن المجاز اللغوی، ولا یخفی‏‎ ‎‏أنـّه فی مثل «زید إنسان» لم یستعمل الإنسان إلاّ فی نفس الطبیعة، وغایة ما یقتضیه‏‎ ‎‏الحمل هو اتّحادهما خارجاً، لا استعمال الطبیعة فی الفرد، فتدبّر.‏

‏‏وثانیاً: ‏‏أنّ ما ذکره السکّاکی إنّما یجری فی الطبائع الکلّیّة، وأمّا فی الأعلام‏‎ ‎‏الشخصیّة ـ کما إذا أردت تشبیه زید بحاتم فی السخاوة ـ فلا سبیل إلی الادّعاء‏‎ ‎‏واعتبار ما لیس بفرد فرداً، کما کان له سبیل فی الطبائع الکلّیّة إلاّ بتأویل بارد، فهل‏‎ ‎‏یقول فی ذلک بالمجاز المرسل أو شیء آخر؟!‏

‏
‏‎

‏‏أنّ اللّفظ فی مطلق المجاز ـ مرسلاً کان، أو استعارة، أو مجازاً فی الحذف، مفرداً‏‎ ‎‏کان أو مرکّباً ـ استعمل فی معناه الحقیقی الموضوع له، فاستعمل لفظ «الأسد» فی قولنا:‏‎ ‎‏«زید أسد» ـ مثلاً ـ فی الحیوان المفترس حقیقة من دون ادّعاء، والادّعاء إنّما هو بعد‏‎ ‎‏الاستعمال فیما وضع له؛ فی تطبیق المعنی الموضوع له علی هذا الفرد؛ إمّا بادّعاء کونه‏‎ ‎‏مصداقاً له، کما فی الطبائع الکلّیّة، أو کونه عینه، کما فی الأعلام الشخصیّة.‏

‏‏وعلیه فالفرق بین ما ذهب إلیه السکّاکی وما هو المختار: هو أنّ الادّعاء علی‏‎ ‎‏مذهبه وقع قبل الإطلاق، فأطلق اللّفظ علی المصداق الادّعائی، بخلاف ما هو المختار،‏‎ ‎‏فإنّه بعد الاستعمال؛ وحین إجراء الطبیعة ـ الموضوع لها اللّفظ ـ علی المصداق‏‎ ‎‏الادّعائی فی مثل «زید أسد»، وفی مثل «زید حاتم»، اُرید بحاتم الشخص المعروف،‏‎ ‎‏وادُّعی أنّ زیداً هو هو، فالادّعاء لتصحیح إجراء المعنی علی المعنی.‏

‏‏ومن الواضح:‏‏ أنّ حسن الکلام وبلاغته فی باب المجازات، إنّما هو بتبادل المعانی‏‎ ‎‏والتلاعب بها؛ ووضع معنیً مکان معنیً، لا بتلاعب الألفاظ وتبادلها؛ لأنّ الألفاظ‏‎ ‎‏غالباً متکافئة فی إفادة معانیها. فقوله تعالی: ‏‏«‏‏ ما هذا بَشَراً إنْ هذا إلاّ مَلَکٌ کَرِیمٌ‏‏»‏‎[10]‎‎ ‎‏استعمل «الملک» فی معناه المعهود، وإنّما حمله علی یوسف ـ علی نبیّنا وآله وعلیه‏‎ ‎‏السلام ـ بادّعاء کونه من مصادیقه.‏

‏‏وإذا أحطت خُبْراً بما ذکرنا تتفطّن إلی توجّه إشکال آخر علی مقال السکّاکی:‏‎ ‎‏وهو أنـّه لا وجه لتخصیص ما ذکره بالاستعارة، بل هو جارٍ فی المجاز المرسل أیضاً؛‏‎ ‎‏وذلک لأنـّه فی جمیع المجازات لابدّ وأن یکون فیها ادّعاء، ولادّعائه مصحّح، وإلاّ‏
‏‎

‏‏مثلاً: ‏‏فی إطلاق «العین» علی الربیئة استعملت لفظة «العین» فیما وضع له، ولکن‏‎ ‎‏حیث إنّ شأن الربیئة المراقبة والنظارة التامّة فکأنّ تمام وجوده عین، فیدّعی أنـّه‏‎ ‎‏مصداق لها، فلم یکن إطلاقها علیها بمجرّد علاقة الجزئیّة والکلّیّة.‏

‏‏وکـذا فی إطلاق المیّت علی المریض الذی یُئس من حیاته، وأشرف علی‏‎ ‎‏الموت، لیس إلاّ بادّعاء کونه میّتاً، ومصحّح الادّعاء إشرافه علی الموت، وانقطاع‏‎ ‎‏أسباب الصحّة عنه، ولذا لا یُطلق علی المریض الذی لم یکن بتلک المثابة؛ لعدم‏‎ ‎‏المصحّح للادّعاء.‏

‏‏ولذا لا یجوّزون استعمال اللّفظ الموضوع للجزء فی الکلّ، إلاّ فیما یصحّ فیه ادّعاء‏‎ ‎‏أنـّه الکلّ، وذلک فی خصوص الأجزاء الرئیسیة‏‎[11]‎‏.‏

‏‏وهکذا الکلام فی سائر أنواع المجازات، فتراهم یصرّحون بوجود العلاقة‏‎ ‎‏المعتبرة فی استعمال اللّفظ فی غیر ما وضع له‏‎[12]‎‏، ومعنی اعتبارها هو صحّة الادّعاء،‏‎ ‎‏ومع صحّة الادّعاء یصحّ الإطلاق، وإلاّیکون غلطاً.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏باب المجاز مطلقاً ـ أی سائر أنواع المجازات؛ من غیر اختصاص‏‎ ‎‏بباب الاستعارة ـ باب التلاعب بالمعانی؛ وتبادل معنیً مکان معنیً، وهذا هو الذی‏‎ ‎‏یورث الکلام ملاحة، ویصیره بلیغاً وفصیحاً، لا وضع لفظ مکان لفظ آخر؛ لأنّ‏‎ ‎‏الألفاظ ـ کما أشرنا ـ متکافئة غالباً فی إفادة معانیها.‏

‏‏والظاهر أنّ اللطافة والملاحة التی تکمن فی قوله: ‏‏«‏‏واسْألِ الْقَرْیَةَ‏‏»‏‎[13]‎‏، وهی‏‎ ‎‏ادّعاء أنّ القضیّة بمرتبة من الوضوح یعرفها کلّ موجود، حتّی القریة التی من‏
‏‎

‏‏وکذا تری: اللطافة والبلاغة فی قول الفرزدق ـ شاعرأهل البیت ‏‏علیهم السلام‏‏ ـ فی‏‎ ‎‏مدح الإمام السجّاد ‏‏علیه السلام‏‏:‏

‏‏ ‏

‏‏هذا الذی تَعرفُ البطحاءُ وطأتَهُ‏

‏‎ ‎‏والبیتُ یعرفُهُ والحِلُّ والحَرَمُ‏‎[14]‎

‏‏ ‏

‏‏إلی آخر الأبیات؛ حیث یرید إثبات أنـّه ‏‏علیه السلام‏‏ بمرتبة من الشهرة والمعروفیّة؛‏‎ ‎‏بحیث تعرفه أرض بطحاء وبیت الله الحرام والحِلّ والحرم، وهذا مالا تراه إذا قیل: هذا‏‎ ‎‏الذی یعرفه أهل البطحاء وأهل البیت وأهل الحلّ وأهل الحرم.‏

‏‏وکذا فی الاستعمالات التی یصرَّح فیها بنفی معنیً وإثبات معنیً آخر، کقوله‏‎ ‎‏تعالی: ‏‏«‏‏ ما هذا بَشَراً إنْ هذا إلاّ مَلَکٌ کَریمٌ‏‏»‏‎[15]‎‏، وکقوله: «لیس هذا بوجه، بل هو‏‎ ‎‏بدر»... إلی غیر ذلک من العبائر، وما ذکرناه هو جمل یسیرة من کلماتهم، وعلیک‏‎ ‎‏بالتتبّع التامّ فی حکم البلغاء والفصحاء وعباراتهم، فإن کان لک ذوق سلیم تُصدّق ما‏‎ ‎‏ذکرنا أحسن تصدیق، وقد اقتبسنا ما ذکرناه من شیخنا العلاّمة أبی المجد‏‎ ‎‏الإصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ صاحب «وقایة الأذهان»‏‎[16]‎‏، وقد أتی ‏‏قدس سره‏‏ فی هذا المیدان بما لا مزید‏‎ ‎‏علیه، وأتی بأمرٍ بِکْرٍ، وصدّقه کلّ من عکف علی کلامه أو علی مقالته؛ بشرط أن‏‎ ‎‏یکون له ذوق وطبع سلیم وذهن مستقیم، وقد قال ‏‏قدس سره‏‏:‏

‏‏«إنّی لمّا ألقیت هذا المذهب علی جماعة من الطلبة ـ کانوا یقرؤون علیَّ کتاب‏‎ ‎‏«الفصول» فی النجف الأشرف سنة 1316 ـ لم یلبث حتّی اشتهر ذلک منّی فی أندیة‏‎ ‎‏العلم ومجالس البحث، فتلقّته الأذهان بالحکم بالفساد، وتناولته الألسن بالاستبعاد،‏
‏‎

‏‏فقلت:‏‏ نعم، وقد أصبتُ الواقع، وصدق القائل.‏

‏‏فقال:‏‏ إذا قلت: فی شجاع أنـّه أسد، فهل له ذَنَب؟!‏

‏‏فقلت له مداعباً: ‏‏تقوله فی مقام المدح، ولا خیر فی أسد أبتر.‏

‏‏ثمّ صعد إلیَّ، وبعدمـا أسمعنی أمضّ الملام ألقیتُ علیه طرفاً من هذا الکلام،‏‎ ‎‏فقبله طبعه السلیم وذهنه المستقیم، فقال: هذا حقّ لا مَعْدل عنه، ولا شکّ فیه، ثمّ کتب‏‎ ‎‏فی ذلک رسالة سمّاها: «فصل القضا فی الانتصار للرضا»، ومن ذلک اشتهر القول به،‏‎ ‎‏وقبلتْه الأذهان الصافیة، ورفضتْه الأفهام السقیمة»‏‎[17]‎‏. انتهی.‏

‏‏هذا حال المجازات المفردة.‏

‏‏وکذا الحال فی المجازات المرکّبة، بل لعلّ الأمر فیها أوضح، وذلک کقولک‏‎ ‎‏للمتردّد المتحیّر فی أمر: «أراک تقدّم رِجْلاً وتؤخّر اُخری»،فإنّه لم تستعمل ألفاظه‏‎ ‎‏المفردة إلاّ فی معانیها الحقیقیّة، لکن ادُّعی أنّ المتحیّر شخص متمثّل کذلک، ولم یکن‏‎ ‎‏للمجموع المرکّب وضع علی حِدَة؛ بحیث تکون أجزاؤه بمنزلة حروف الهجاء فی‏‎ ‎‏المفردات؛ لتستعمل فی معنی لم یوضع له، فلیس للهیئة العارضة للمرکّب معنیً غیر‏‎ ‎‏مایکون لمفرداته.‏

‏‏فإذاً مفردات تلک الجملة وهیئتها استعملت فیما وضع له.‏

‏
‏‎

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا: ‏‏أنـّه فی جمیع الاستعمالات التی یرونها استعمالات مجازیّة‏‎ ‎‏ـ سواء کانت فی المفردات بأقسامها، أو فی المرکّبات بأنواعها ـ استعملت الألفاظ فیما‏‎ ‎‏وضعت له، والتصرّف والادّعاء إنّما هو فی تطبیق المعانی الموضوع لها علی غیرها،‏‎ ‎‏ولم تستعمل الألفاظ فی غیر ما وضعت له.‏

‏‏وبعدما عرفت ما ذکرنا، وتفحّصت وتدبّرت فی لطافة محاورات الخطباء‏‎ ‎‏والاُدباء والشعراء، تُذعن بما ذکرنا إن کان لک ذوق سلیم ووجدان صحیح، وتری‏‎ ‎‏أنـّه لا مَخْلص إلاّ بهذا القول ولا مفرّ عنه، فلک أن تتفطّن ممّا ذکرنا إلی سقوط بعض‏‎ ‎‏المباحث الدارجة بین الاُدباء، والمندرجة فی کتب القوم: من أنّ المجاز هل یحتاج إلی‏‎ ‎‏رُخصة الواضع أم لا‏‎[18]‎‏؟ والبحث فی أنّ العلاقة المجوّزة هل هی نوعیّة أو صنفیّة أو‏‎ ‎‏شخصیّة‏‎[19]‎‏ وعدد أنواع العلائق‏‎[20]‎‏... إلی غیر ذلک.‏

‏‏والسرّ فی ذلک: ‏‏هو أنـّه استعمل اللّفظ فی جمیع المجازات فیما وضع له، نعم ـ کما‏‎ ‎‏أشرنا ـ لابدّ من صحّة الادّعاء وحسنه، وهما مرتبطان بحسن السلیقة والذوق‏‎ ‎‏السلیم.‏

‏‏ثمّ إنّه غیر خفیّ علی المتدرّب أنـّه علی کلا المبنیین ـ المبنی المشهور والمبنی‏‎ ‎‏المختار ـ فی المجاز لابدّ من الادّعاء، وإلاّ لا یکون الاستعمال مجازیّاً، بل إمّا غلط، أو‏‎ ‎‏لغرض آخر، مثل استعمال اللّفظ فی اللّفظ، کما سنذکره قریباً، فإنّه لم یستعمل اللّفظ فیه‏
‏‎

‏‏وبالجملة:‏‏ لابدّ فی الاستعمالات المجازیّة من الادّعاء، وإلاّ یکون الاستعمال‏‎ ‎‏غلطاً أو لغرض آخر، ولذا تری ذلک فی کلمات الخطباء والبلغاء والشعراء، وفی کلمات‏‎ ‎‏أئمّة أهل البیت ‏‏علیهم السلام‏‏، عند کونهم فی مقام إنشاء الخطب وإلقاء الکلمات البلیغة‏‎ ‎‏والاستعارات، وأمّا إذا کانوا فی مقام بیان الأحکام ووظائف العباد، فهم کسائر الناس،‏‎ ‎‏لا یعتنون بالمجازات والکنایات والاستعارات، بل یلقون صراح المطالب ومخّها إلی‏‎ ‎‏الناس، فتدبّر.‏

‏
‏‎

‏‎

• )) مفتاح العلوم: 156 ـ 158.
• )) قلت: «البِلی» بکسر الباء مقصوراً من بَلی الثوب یبلی إذا فسد، والغِلالة ککفایة: ثوب رقیق یلبس تحت الثیاب.
• )) قلت: زرّ بالزاء المعجمة وتشدید الراء المهملة ماض من الزرّ، وهو بالکسر ما یوضع فی القمیص لشدّه، ویقال له بالفارسیة «تکمه»، وجمعه أزرار. المقرّر
• )) اُنظر مفتاح العلوم: 157، وشروح التلخیص 4: 63 ـ 64.
• )) یوسف: 31.
• )) المطوّل: 290 سطر 8.
• )) بدائع الأفکار 1: 87.
• )) تقدّم تخریجه.
• )) المطوّل: 278 سطر 21، مبادئ الوصول إلی علم الاُصول: 77، قوانین الاُصول 1: 13 سطر 5، الفصول الغرویّة: 14 سطر 12.
• )) یوسف: 31.
• )) مفتاح العلوم: 155 سطر 20، المطوّل: 285، شروح التلخیص 4: 35.
• )) مفتاح العلوم: 155 سطر 13، المطوّل: 282 سطر 24، شروح التلخیص 4: 25.
• )) یوسف: 82.
• )) رجال الکشی 1: 343، المناقب 4: 169، شرح شواهد المغنی للسیوطی 1 : 14.
• )) یوسف: 31.
• )) وقایة الأذهان: 103 ـ 108.
• )) نفس المصدر : 114 ـ 115.
• )) شروح التلخیص 4: 22 سطر 25، الفصول الغرویّة: 25 سطر 33.
• )) المطوّل: 282، قوانین الاُصول: 64 سطر 3.
• )) شروح التلخیص 4: 42 ـ 43، الفصول الغرویّة: 24 سطر 17.