الأمر الثالث فی الحقیقة المسمّاة بالمجاز

‏‏الأمر الثالث ‏‏فی الحقیقة المسمّاة بالمجاز‏

‏‏ ‏

‏‏هل المجاز استعمال اللّفظ فی غیر ما وُضع له مطلقاً ‏‎[1]‎‏، أو یُفصّل بین المجاز الذی‏‎ ‎‏ادّعاه السکّاکی فی الاستعارة، وبین المجازات الاُخر، ففی الأوّل لم یستعمل اللّفظ فی‏‎ ‎‏غیرما وضع له اللّفظ، بخلاف الثانی‏‎[2]‎‏، أو یفصّل بین المجاز المرسل ـ وهو ما تکون‏‎ ‎‏العلاقة فیه غیر التشبیه ـ وبین مجاز الحذف، أو أنّ فی جمیع المجازات یستعمل اللّفظ فیما‏‎ ‎‏وضع له‏‎[3]‎‏؟‏

‏‏وجوه، بل أقوال :‏

‏‏والأقرب فی النظر ـ وفاقاً لما أفاده شیخنا العلاّمة أبو المجد الشیخ محمدرضا‏‎ ‎‏الإصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ فی«وقایة الأذهان»‏‎[4]‎‏ـ هوالأخیر، وسیظهرلک جلیّاً ـ إن شاءالله ـ حاله.‏

‏
‏‎

‏‏ذهب المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏: إلی أنـّه بالطبع بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال‏‎ ‎‏فیما یناسب ما وضع له وإن فرض منع الواضع عنه، وباستهجان الاستعمال فیما‏‎ ‎‏لایناسب معناه الموضوع له ولو فرض ترخیصه فی ذلک، ولا معنی لصحّته إلاّ حسنه،‏‎ ‎‏فلو کانت صحّة الاستعمال المجازی منوطة بالوضع، لم یکن وجه لاستهجان الاستعمال‏‎ ‎‏فیما لا یناسب المعنی الموضوع له مع فرض ترخیص الواضع له‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ولکن أشکل علیه المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏: بأنـّه لا یجوز ذلک، بل لابدّ من إحراز‏‎ ‎‏ترخیص أهل اللسان ـ فی التصرّف فی لغتهم ـ لمن أراد الجری علی طریقتهم فی‏‎ ‎‏المحاورات، وإلاّ یکون الکلام خارجاً عن طریقتهم، نظیر خروج کلام من یخالف‏‎ ‎‏طریقة العرب؛ من حیث قواعد النحو والصرف عن طریقة أهل اللسان العربی‏‎ ‎‏وخروج کلامه عن اللغة العربیة.‏

‏‏فإذاً یکون استعمال اللّفظ فیما یناسب معناه الحقیقی ـ الذی لم یسلکه أهل‏‎ ‎‏اللسان ـ مخالفاً لهم فی طریق المحاورة، ویکون کلامه المتجوّز فیه غیر عربیّ‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنـّه ـ کما سیظهر لک جلیّاً إن شاء الله ـ أنّ المختار عندنا فی الاستعمالات‏‎ ‎‏المجازیّة عندهم: أنّ الألفاظ فیها مستعملة فی المعانی الموضوعة لها.‏

‏‏ولکن لو تنزّلنا عمّا هو المختار، ودار الأمر بین نظریّة العَلَمین، فالحقّ مع المحقّق‏‎ ‎‏الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏، القائل بجواز استعمال اللّفظ فیما یناسب ما وضع له اللّفظ؛ لأنّ الوجدان‏‎ ‎‏أصدق شاهد علی جواز ذلک، ولا یرون أنّ استعمال اللّفظ فیما یناسب ما وضع له‏‎ ‎‏استعمالاً له علی خلاف طریقتهم، وإلاّ لما صحّ من العرب المعاصرین استعمال اللّفظ فی‏
‏‎

‏‏مثلاً : ‏‏استعمال اللّفظ الموضوع للمحلّ فی الحالّ ربّما یکون مستهجناً، کاستعمال‏‎ ‎‏لفظ «الحمار» فی زید إذا فرض رکوبه علی الحمار دائماً أو غالباً، مـع وجود علاقة‏‎ ‎‏الحالّ والمحلّ.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المطوّل: 278 سطر 21، مبادئ الوصول إلی علم الاُصول: 77، وقوانین الاُصول 1: 13 سطر 5، والفصول الغرویة: 14 سطر 12.
• )) مفتاح العلوم: 156.
• )) وقایة الأذهان: 103 ـ 108.
• )) نفس المصدر: 103 ـ 108.
• )) اُنظر کفایة الاُصول: 28.
• )) بدائع الأفکار 1: 87.