الأمر الثالث فی الحقیقة المسمّاة بالمجاز
هل المجاز استعمال اللّفظ فی غیر ما وُضع له مطلقاً ، أو یُفصّل بین المجاز الذی ادّعاه السکّاکی فی الاستعارة، وبین المجازات الاُخر، ففی الأوّل لم یستعمل اللّفظ فی غیرما وضع له اللّفظ، بخلاف الثانی، أو یفصّل بین المجاز المرسل ـ وهو ما تکون العلاقة فیه غیر التشبیه ـ وبین مجاز الحذف، أو أنّ فی جمیع المجازات یستعمل اللّفظ فیما وضع له؟
وجوه، بل أقوال :
والأقرب فی النظر ـ وفاقاً لما أفاده شیخنا العلاّمة أبو المجد الشیخ محمدرضا الإصفهانی قدس سره فی«وقایة الأذهان»ـ هوالأخیر، وسیظهرلک جلیّاً ـ إن شاءالله ـ حاله.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 171
ثمّ إنّه وقع الخلاف فی أنّ استعمال اللّفظ فی غیر ما وضع له، هل هو بالوضع ولو نوعاً، أو بالطبع؟ علی وجهین، بل قولین:
ذهب المحقّق الخراسانی قدس سره: إلی أنـّه بالطبع بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فیما یناسب ما وضع له وإن فرض منع الواضع عنه، وباستهجان الاستعمال فیما لایناسب معناه الموضوع له ولو فرض ترخیصه فی ذلک، ولا معنی لصحّته إلاّ حسنه، فلو کانت صحّة الاستعمال المجازی منوطة بالوضع، لم یکن وجه لاستهجان الاستعمال فیما لا یناسب المعنی الموضوع له مع فرض ترخیص الواضع له.
ولکن أشکل علیه المحقّق العراقی قدس سره: بأنـّه لا یجوز ذلک، بل لابدّ من إحراز ترخیص أهل اللسان ـ فی التصرّف فی لغتهم ـ لمن أراد الجری علی طریقتهم فی المحاورات، وإلاّ یکون الکلام خارجاً عن طریقتهم، نظیر خروج کلام من یخالف طریقة العرب؛ من حیث قواعد النحو والصرف عن طریقة أهل اللسان العربی وخروج کلامه عن اللغة العربیة.
فإذاً یکون استعمال اللّفظ فیما یناسب معناه الحقیقی ـ الذی لم یسلکه أهل اللسان ـ مخالفاً لهم فی طریق المحاورة، ویکون کلامه المتجوّز فیه غیر عربیّ.
وفیه: أنـّه ـ کما سیظهر لک جلیّاً إن شاء الله ـ أنّ المختار عندنا فی الاستعمالات المجازیّة عندهم: أنّ الألفاظ فیها مستعملة فی المعانی الموضوعة لها.
ولکن لو تنزّلنا عمّا هو المختار، ودار الأمر بین نظریّة العَلَمین، فالحقّ مع المحقّق الخراسانی قدس سره، القائل بجواز استعمال اللّفظ فیما یناسب ما وضع له اللّفظ؛ لأنّ الوجدان أصدق شاهد علی جواز ذلک، ولا یرون أنّ استعمال اللّفظ فیما یناسب ما وضع له استعمالاً له علی خلاف طریقتهم، وإلاّ لما صحّ من العرب المعاصرین استعمال اللّفظ فی
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 172
غیر الموارد التی وصلت إلیهم من أسلافهم، وإنکاره بمثابة إنکار البدیهی، فکلّ ما ناسب استعمال اللّفظ فیه صحّ وحسن ولو منع الوضع عنه، وکلّ ما لا یناسب ذلک لایصحّ، بل یستهجن وإن فرض ترخیص الواضع.
مثلاً : استعمال اللّفظ الموضوع للمحلّ فی الحالّ ربّما یکون مستهجناً، کاستعمال لفظ «الحمار» فی زید إذا فرض رکوبه علی الحمار دائماً أو غالباً، مـع وجود علاقة الحالّ والمحلّ.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 173