الجهة الحادیة عشر فی موقف الحروف من حیث الإخبار عنها وبها

‏‏الجهة الحادیة عشر فی موقف الحروف من حیث الإخبار عنها وبها‏

‏‏اشتهر بین الأدباء، وتبعهم غیرهم: أنّ الحروف لا تصلح لأن یخبر عنها ولا بها،‏‎ ‎‏بخلاف الأسماء والأفعال، فإنّ الأفعال تصلح لأن یخبر بها، والأسماء تصلح لأن یخبر‏‎ ‎‏بها وعنها‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقد یقال فی وجه ذلک: إنّ المعنی الحرفی حیث إنّه آلة لملاحظة الغیر، وغیر‏‎ ‎‏مستقلّ بالمفهومّیة، ویکون معناه مغفولاً عنه فی الذهن، فلا یُعقل أن یلحظ ویترتّب‏‎ ‎‏علیه امتناع وقوع الحرف مُخبَراً عنه أو مُخبراً به‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ولکن لا یخفی ما فیه؛ لأنّ غالب الإفادات والاستفادات إنّما هو بإفهام المعانی‏‎ ‎
‏‎

‏‏وإن کنت فی شکّ فیما ذکرنا فاختبر نفسک فی قولک: «ضربت زیداً أمام الأمیر‏‎ ‎‏یوم الجمعة عند زوال الشمس»، فهل تری من نفسک إلاّ إفهام معنیً حرفی، وهو‏‎ ‎‏الکون الرابط، أعنی حدوث الضرب فی مکان کذا وفی یوم کذا وفی ساعة کذا، فهذه‏‎ ‎‏القیود کلّها قیود المعنی الحرفی، وهو النسبة الکلامیّة، کما لا یخفی، لا إفهام «الضرب»،‏‎ ‎‏و «زید» و «أمام الأمیر» و «یوم الجمعة» و «زوال الشمس»، بل ذکر هذه الاُمور إنّما‏‎ ‎‏هو تبعیّ واستطرادیّ لإفهام المعنی الحرفی.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏غالب احتیاجات البشر فی یومه ولیلته، إنّما هو إفادة المعانی الحرفیة‏‎ ‎‏واستفادتها، فکیف تکون مغفولاً عنها، والاشتباه نشأ من عدم إمکان ملاحظتها‏‎ ‎‏مستقلاً وبدون الطرفین، وکم فرق بین کون الشیء مغفولاً عنه، وآلة للحاظ غیره،‏‎ ‎‏وبین کونه تبعاً لغیره وغیر مستقلّ فی التعقّل، والحروف إنّما هی من قبیل الثانی،‏‎ ‎‏لا الأوّل؛ لأنـّها لم تکن مغفولاً عنها، بل لا یمکن أن تلاحظ وتُعقل مستقلاً وبدون‏‎ ‎‏لحاظ الطرفین، کما أنّ وجودها فی الخارج أیضاً مندکّ فی وجود الطرفین.‏

‏‏فإذا تبیّن لک ما ذکرنا، فنقول: کما یصحّ أن یُخبر عن معنیً مستقلّ فی الوجود‏‎ ‎‏والتعقّل،فکذلک یصحّ أن یُخبر عن معنیً مندکّ فی الطرفین فی الوجود والتعقّل، فکما‏‎ ‎‏یتعلّق القصد تارة بالإخبار بأنّ الضرب واقع، فکذلک یتعلّق اُخری بالإخبار بأنّ‏‎ ‎‏الضرب واقع فی زمان أو مکان کذا.‏

‏‏فلعلّ مُراد الأدباء المحقّقین بقولهم: إنّ الحروف لا یخبر عنها ولا بها هو، أنّ‏‎ ‎‏الحروف لا تقع مبتدأ ولا خبراً فی اللّفظ والعبارة، وهذا مسلّم، ولکن لا یدلّ ذلک علی‏‎ ‎
‏‎

‏‏إذا أحطت خبراً بما ذکرنا یظهر لک: ضعف ما بنوا‏‎[3]‎‏ علی کون المعانی الحرفیّة‏‎ ‎‏مغفولاً عنها وآلة لملاحظة غیرها؛ من إنکار الواجب المشروط ومفهوم الشرط؛‏‎ ‎‏بتوهّم امتناع تقیید معنی الهیئة التی یکون معناها حرفیّاً، وإرجاع القیود الواقعة فی‏‎ ‎‏الکلام ـ الظاهرة فی الرجوع إلی الهیئة ـ إلی المادّة‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وتوضیح الضعف لائح ممّا عرفت بما لا مزید علیه؛ من إمکان تقیید المعانی‏‎ ‎‏الحرفیّة، بل غالب التقییدات راجع إلیها، فتدبّر.‏

‏
‏‎

‏‎

• )) شرح الکافیّة 1: 8 سطر 31، حاشیة السید الشریف علی المطوّل: 372، هدایة المسترشدین: 34 سطر 14، بدائع الأفکار: 36 سطر 24 .
• )) اُنظر حاشیة السید الشریف علی المطوّل : 372 ـ 373، وهدایة المسترشدین: 34 سطر14، وبدائع الأفکار (للمحقّق الرشتی قدس سره) : 36 سطر 24.
• )) نفس المصدر السابق.
• )) مطارح الأنظار: 45 السطر الأخیر.