الجهة الحادیة عشر فی موقف الحروف من حیث الإخبار عنها وبها
اشتهر بین الأدباء، وتبعهم غیرهم: أنّ الحروف لا تصلح لأن یخبر عنها ولا بها، بخلاف الأسماء والأفعال، فإنّ الأفعال تصلح لأن یخبر بها، والأسماء تصلح لأن یخبر بها وعنها.
وقد یقال فی وجه ذلک: إنّ المعنی الحرفی حیث إنّه آلة لملاحظة الغیر، وغیر مستقلّ بالمفهومّیة، ویکون معناه مغفولاً عنه فی الذهن، فلا یُعقل أن یلحظ ویترتّب علیه امتناع وقوع الحرف مُخبَراً عنه أو مُخبراً به.
ولکن لا یخفی ما فیه؛ لأنّ غالب الإفادات والاستفادات إنّما هو بإفهام المعانی
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 167
الحرفیة وتفهّمها، وذکر المعانی الاسمیة غالباً لأجل تفهیم المعانی الحرفیّة وتفهّمها؛ ألاتری أن المقصود فی قولک: «زید موجود» بیان الهوهویّة، وفی قولک: «زید فی الدار» إفادة الکون الرابط، وهما معنیان حرفیّان، لا إفهام زید، ولا تفهیم الموجود، ولا الدار، کما لا یخفی.
وإن کنت فی شکّ فیما ذکرنا فاختبر نفسک فی قولک: «ضربت زیداً أمام الأمیر یوم الجمعة عند زوال الشمس»، فهل تری من نفسک إلاّ إفهام معنیً حرفی، وهو الکون الرابط، أعنی حدوث الضرب فی مکان کذا وفی یوم کذا وفی ساعة کذا، فهذه القیود کلّها قیود المعنی الحرفی، وهو النسبة الکلامیّة، کما لا یخفی، لا إفهام «الضرب»، و «زید» و «أمام الأمیر» و «یوم الجمعة» و «زوال الشمس»، بل ذکر هذه الاُمور إنّما هو تبعیّ واستطرادیّ لإفهام المعنی الحرفی.
وبالجملة: غالب احتیاجات البشر فی یومه ولیلته، إنّما هو إفادة المعانی الحرفیة واستفادتها، فکیف تکون مغفولاً عنها، والاشتباه نشأ من عدم إمکان ملاحظتها مستقلاً وبدون الطرفین، وکم فرق بین کون الشیء مغفولاً عنه، وآلة للحاظ غیره، وبین کونه تبعاً لغیره وغیر مستقلّ فی التعقّل، والحروف إنّما هی من قبیل الثانی، لا الأوّل؛ لأنـّها لم تکن مغفولاً عنها، بل لا یمکن أن تلاحظ وتُعقل مستقلاً وبدون لحاظ الطرفین، کما أنّ وجودها فی الخارج أیضاً مندکّ فی وجود الطرفین.
فإذا تبیّن لک ما ذکرنا، فنقول: کما یصحّ أن یُخبر عن معنیً مستقلّ فی الوجود والتعقّل،فکذلک یصحّ أن یُخبر عن معنیً مندکّ فی الطرفین فی الوجود والتعقّل، فکما یتعلّق القصد تارة بالإخبار بأنّ الضرب واقع، فکذلک یتعلّق اُخری بالإخبار بأنّ الضرب واقع فی زمان أو مکان کذا.
فلعلّ مُراد الأدباء المحقّقین بقولهم: إنّ الحروف لا یخبر عنها ولا بها هو، أنّ الحروف لا تقع مبتدأ ولا خبراً فی اللّفظ والعبارة، وهذا مسلّم، ولکن لا یدلّ ذلک علی
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 168
عدم صحّة الإخبار عنها أو بها بقول مطلق، کما لا یخفی، فتدبّر واغتنم.
إذا أحطت خبراً بما ذکرنا یظهر لک: ضعف ما بنوا علی کون المعانی الحرفیّة مغفولاً عنها وآلة لملاحظة غیرها؛ من إنکار الواجب المشروط ومفهوم الشرط؛ بتوهّم امتناع تقیید معنی الهیئة التی یکون معناها حرفیّاً، وإرجاع القیود الواقعة فی الکلام ـ الظاهرة فی الرجوع إلی الهیئة ـ إلی المادّة.
وتوضیح الضعف لائح ممّا عرفت بما لا مزید علیه؛ من إمکان تقیید المعانی الحرفیّة، بل غالب التقییدات راجع إلیها، فتدبّر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 169
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 170