الجهة العاشرة: فی الموصولات

‏‏الجهة العاشرة: فی الموصولات‏

‏‏الظاهر أنـّه لم یکن فی اللغة الفارسیّة لفظ بسیط، یفهم منه الإشارة إلی معنیً‏‎ ‎‏مبهم یتوقّع رفع إبهامه بالصلة.‏

‏‏وأمّا لغة العرب فما یفهم منه ذلک هو الموصولات، کـ «الذی»، و «التی»‏‎ ‎
‏‎

‏‏وکیف کان، هل وزان الموصولات وزان ألفاظ الإشارة وضمائر الغیبة‏‎ ‎‏الموضوعة لنفس الإشارة، غایة الأمر تفترق عنها: بأنّ المشار إلیه فی الموصولات‏‎ ‎‏عنوان مُبهم یتوقّع رفع إبهامه بالصلة، بخلافهما. کما أنـّه تفترق أسماء الإشارة عن‏‎ ‎‏ضمائر الغیبة: بأنّ المشار إلیه فی ألفاظ الإشارة یکون حاضراً، وفی ضمائر الغیبة‏‎ ‎‏یکون غائباً.‏

‏‏أو أنّ الموصولات تدلّ علی إیجاد الإشارة إلی مبهم یتوقّع رفع إبهامه بالصلة؛‏‎ ‎‏بحیث تدلّ لفظة «الذی» ونحوها علی معنین:‏

‏‏1 ـ أصل الإشارة.‏

‏‏2 ـ المعنی المشار إلیه المتوقّع رفع إبهامه بالتوصیف.‏

‏‏فیکون معنی «الذی» ـ مثلاً ـ معنیً مبهماً مشاراً إلیه بإیجاد الإشارة إلیه؟‏‎ ‎‏وجهان.‏

‏‏والوجه الثانی وإن یشکل تصوّره من جهة أنـّه من باب استعمال اللّفظ فی أکثر‏‎ ‎‏من معنیً واحد، وهم لا یرون جوازه، خصوصاً علی مسلک المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‎ ‎‏ومن یحذو حذوه‏‎[2]‎‏؛ حیث یرون أنّ الاستعمال إفناء اللّفظ فی المعنی، ولکن سیجیء ـ‏‎ ‎‏إن شاء الله ـ جواز ذلک، وبناءً علی جواز استعمال اللّفظ فی أکثر من معنیً، یکون‏‎ ‎‏تصدیقه بعد تصوّره أمراً سهلاً، کما لعلّه یشهد بذلک الوجدان، ویکون متبادراً.‏

‏‏ولک أن تقول: ‏‏إنّ لفظة «الـ » فی «الذی» ونحوه تدلّ علی معنیً مبهم، یتوقّع رفع‏‎ ‎‏إبهامه بالتوصیف، و «ذی» مثلاً علی الإشارة، فلا یلزم محذور استعمال اللّفظ فی أکثر‏‎ ‎
‏‎

‏‏ثمّ إنّه فرق بین «الذی» و «التی» ونحوهما، وبین «من» و «ما» و «أیّ» ونحوها،‏‎ ‎‏فإنّ المنساق إلی الذهن والمتبادر فی النظر أنّ کلاً مِن «من» و «ما» و «أیّ» وضعت‏‎ ‎‏للعنوان المبهم، بخلاف «الذی»، و «التی» ونحوهما التی عرفت حالها.‏

‏‏ولا یخفی حالها أنـّه لا مضایقة فی کون الموصولات حروفاً، ومع ذلک تعامل‏‎ ‎‏معها معاملة الأسماء، کما أشرنا إلیها فی ألفاظ الإشارة، فلاحظ.‏

‏‏وأمّا حدیث کیفیّة وضع الموصولات، فالکلام فیها الکلام فیما ذکرناه فی ألفاظ‏‎ ‎‏الإشارة وضمائر الغیبة حتّی ما کان منها اسماً موضوعاً للعنوان المبهم، فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول: 53.
• )) مقالات الاُصول 1: 48 سطر 3، أجود التقریرات 1: 51.