الجهة الثامنة فی ألفاظ الإشارة و ضمائر الغیبة

‏‏الجهة الثامنة فی ألفاظ الإشارة وضمائر الغیبة‏

‏‏اشتهر بین الاُدباء وغیرهم: أنّ ألفاظ الإشارة موضوعة لنفس المشار إلیه،‏‎ ‎‏فلفظة «هذا» ـ مثلاً ـ موضوعة للفرد المذکّر، وهکذا غیرها من ألفاظ الإشارة‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏وکذا ضمائر الغیبة، فإنّها عندهم لأفراد الغائب، کلفظة «هو» ـ مثلاً ـ فإنّها موضوعة‏‎ ‎‏للمفرد المذکّر الغائب، وهکذا غیرها من الضمائر‏‎[2]‎‏، فعلی ما ذکروه یکون مفاد ألفاظ‏‎ ‎‏الإشارة والضمائر معانی اسمیّة مستقلّة.‏

‏‏ولکن حقیق النظر یقضی بخلافه؛ وذلک لأنـّه إذا تأمّلت فی قوله: «هذا زید»‏‎ ‎‏ـ مثلاً ـ فهناک اُمور:‏

‏‏1 ـ المشیر.‏

‏‏2 ـ والمشار إلیه.‏

‏‏3 ـ والإشارة، وهی الامتداد الموهوم المتوسّط بین المشیر والمشار إلیه.‏

‏‏4 ـ وآلة الإشارة.‏

‏
‏‎

‏‏وهکذا الأمر فی ضمائر الغیبة، فإنّها موضوعة للإشارة إلی الغائب، ولذا یشترط‏‎ ‎‏فیها أن یکون مرجعها مذکوراً أو معهوداً؛ لتصحّ الإشارة إلیه، ومرجع الضمیر هو‏‎ ‎‏المشار إلیه، ونسبته إلیه کنسبة المشار إلیه إلی اسم الإشارة.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏ألفاظ الإشارة وضمائر الغیبة موضوعة لنفس الإشارة وإیجادها: إمّا‏‎ ‎‏للحاضر، کما فی ألفاظ الإشارة ـ علی اختلاف فیها من القریب والمتوسّط والبعید ـ‏‎ ‎‏فإنّه بلفظة «ذا» تشیر إلی المذکّر الحاضر القریب، وبـ «ذاک» للمتوسّط منه،‏‎ ‎‏وبـ «ذلک» للبعید... وهکذا.‏

‏‏أو للغائب، کضمائر الغیبة کـ «هو»، فإنّه یشار بها إلی المذکّر الغائب، وهکذا‏‎ ‎‏الأمر فی «هما»، و «هم» .‏

‏‏وإحضار المشار إلیه فی ذهن السامع تبعیّ من دون أن یکون دخیلاً فیه.‏

‏‏وبعبارة أوضح: ‏‏هذه الألفاظ وضعت لنفس الإشارة، ولازمها إحضار المشار‏‎ ‎‏إلیه فی ذهن السامع.‏

‏‏ففرق بین قولنا:‏‏ «زید قائم»، وبین قولنا: «هذا ـ أو ـ هو قائم»، فإنّ «زیداً»‏‎ ‎‏یحکی عن المحکوم علیه حکایة اللّفظ عن معناه الموضوع له، بخلاف لفظتی «هذا» و‏‎ ‎‏«هو» فإنّهما یُحضران المحکوم علیه فی ذهن السامع، نظیر إحضار الإشارة بالإصبع‏‎ ‎‏إیاه فی ذهنه؛ من دون أن تکون موضوعة له، ومن غیرأن تکون حکایة للّفظ عن‏‎ ‎‏معناه، وإلی ما ذکرنا یشیر ابن مالک فی ألفیّته بقوله:‏

‏
‏‎

‏‏بذا لمفردٍ مُذکّرٍ أشِرْ‏

‏‎ ‎‏بذی وذِه، تی تا علی الاُنثی اقتصرْ‏‎[3]‎

‏‏ ‏

‏‏... إلی آخر ما ذکره.‏

‏‏ولعلّ هذا هو مُراد الاُدباء، فما یظهر من بعضهم‏‎[4]‎‏: من أنّ ألفاظ الإشارة‏‎ ‎‏موضوعة لنفس المشار إلیه، مثلاً لفظة «هذا» موضوعة للمفرد المذکّر المشار إلیه،‏‎ ‎‏وضمائر الغیبة موضوعة لأفراد الغائب؛ بعید عمّا یراه العرف والوجدان.‏

‏‏والعرف ببابک فاختبرهم، ووجدانک والتبادر أصدقا شاهد علی کلّ ما ذکرنا:‏‎ ‎‏من کون ألفاظ الإشارة وضمائر الغیبة ومُرادفاتها من أیّ لغة ـ کلفظتی «إین» و «اُو»‏‎ ‎‏فی لغة الفرس ـ من سنخ واحد، وأنـّها موضوعة لنفس الإشارة، لاللمشار إلیه،‏‎ ‎‏ومرجع الضمیر نظیر إشارة الأخرس، والفرق بینهما إنّما هو بالحضور والغیبة.‏

‏‏فعلی هذا تندرج ألفاظ الإشارة وضمائر الغیبة فی باب الحروف، وتدخل فی‏‎ ‎‏عداد مفاهیمها؛ من حیث عدم استقلالها فی المفهومیّة والوجود.‏

‏‏ثم إنّه ربّما یرد فی المقام ـ مضافاً إلی ما اُورد علی إیجادیّة الحروف ـ أمران:‏

‏‏الأمر الأوّل: ‏‏أنّ لفظتی «هذا» و «هو» فی قولک: «هذا زید» أو «هو قائم»‏‎ ‎‏ـ مثلاً ـ مبتدأ، ولو کانت حرفاً لما صحّ أن تخبر عنها وتجعلها مبتدأ ومسنداً إلیها،‏‎ ‎‏فوقوعها مبتدأ ومسنداً إلیها دلیل علی عدم کون «هذا» أو «هو» للإشارة التی یکون‏‎ ‎‏معناها حرفیّاً ‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وفیه: ‏‏أنّ المسند إلیه أو المبتدأ فی مثل ذلک، إنّما هو المشار إلیه بالمعنی الأعمّ‏‎ ‎‏الشامل لمرجع الضمیر، ولفظة «هذا» أو «هو» للإشارة إلیه، نظیر إشارة الأخرس،‏‎ ‎‏فکما أنّ إشارة الأخرس ـ عند الإشارة إلی شیء والإخبار عنه ـ لم تکن مسند إلیه،‏‎ ‎
‏‎

‏‏ونحن وإن لا ننکر إجراء بعض أحکام المبتدأ والمسند إلیه علی ألفاظ الإشارة‏‎ ‎‏وضمائر الغیبة فی محیط الأدب وفی عبارات الاُدباء، ولکن لا یوجب ذلک کونها أسماء،‏‎ ‎‏کما لا یخفی، کما أنـّهم یُجرون أحکام العَلَم علی بعض النکرات کـ «اُسامة»، مع أنـّها‏‎ ‎‏لیست عَلَماً؛ لأنـّه لا فرق بینها وبین «الأسد» فی الدلالة علی المعنی المبهم، ومع ذلک‏‎ ‎‏تراهم یجرون أحکام العَلَم علی «اُسامة» دون «الأسد»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏والقول بأنّ «اُسامة» عَلَم للجنس دون «الأسد»‏‎[7]‎‏ أمر لا یقبله الطبع السلیم،‏‎ ‎‏ولم یمکنهم إثباته بدون ورود الإشکال، کما لا یخفی، فتدبّر.‏

‏‏الأمر الثانی: ‏‏أنـّه لو کانت معانی ألفاظ الإشارة وضمائر الغیبة معانی جزئیّة‏‎ ‎‏فلا یمکن تقییدها، وما لا یمکن تقییده لا یمکن إطلاقه؛ لأنـّهما متقابلان، فإذاً لا تقبل‏‎ ‎‏الإشارة لأن تُثنّی وتجمع؛ لأنّ تثنیتها وجمعها عبارة عن تکریرها وتقییدها، مع أنـّا‏‎ ‎‏نری بالوجدان صحّة أن یقال: «هذا، هذان، هؤلاء، هو، هما، هم...» إلی غیر ذلک.‏

‏‏مضافاً إلی عدم معهودیّة لحوق علامتی التثنیة والجمع للحرف.‏

‏‏وفیه: ‏‏أنّ هذا الإشکال ینحلّ إلی أمرین:‏

‏‏أحدهما: ‏‏عدم إمکان تقیید المعنی الحرفی‏‎[8]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏أمّا الأوّل: ‏‏فسیجیء مفصّلاً ـ فی باب الواجب المشروط ـ إمکان تقیید‏‎ ‎‏الوجوب الذی یکون معناه جزئیّاً، فارتقب.‏

‏‏ولو سُلّم عدم إمکان تقیید المعنی الحرفی، فنقول: إنّه فی المفروض لم تتعدّد‏‎ ‎‏الإشارة، بل المتعدّد إنّما هو المشار إلیه ومرجع الضمیر، ومجرّد لحوق علامتی التثنیة‏‎ ‎‏والجمع لها لا یوجب تعدّد الإشارة؛ لأنـّهما یلحقان الفعل، بل یمکن أن یقال: إنّهما‏‎ ‎‏یلحقان هیئة الفعل، کقولنا: «اضربا، اضربوا» ومع ذلک لا یفیدان تعدّد البعث والفعل،‏‎ ‎‏بل یدلاّن علی تعدّد الفاعل.‏

‏‏ألا تری أنـّه فیما یمتنع تعدّد الفعل کالقتل تلحقه علامتا التثنیة والجمع، فنقول:‏‎ ‎‏«اقتلا، واقتلوا زیداً»، فعلامتا التثنیة والجمع لحقتا الفعل، ولکن لا تدلاّن علی تعدّد‏‎ ‎‏الفعل، بل إنّما تدلاّن علی تعدّد الفاعل.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ حتّی لو قلنا بامتناع تقیید المعنی الحرفی نستطیع أن نقول: لا مانع من‏‎ ‎‏لحوق علامتی التثنیة والجمع لألفاظ الإشارة وضمائر الغیبة، لأنـّهما تدلاّن علی تعدّد‏‎ ‎‏المشار إلیه ومرجع الضمیر.‏

‏‏وأمّا إشکال عدم معهودیّة لحوق علامتی التثنیة والجمع للحروف.‏

‏‏ففیه:‏‏ أنـّه اتّفقت کلمة النحاة علی أنّ کاف الخطاب حرف‏‎[10]‎‏، ومع ذلک تلحقه‏‎ ‎‏علامتا التثنیة والجمع؛ لقولهم: ذلک، ذلکما، ذلکم‏‎[11]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) شرح الکافیّة 2: 29 سطر 19، المطوّل: 62 سطر 2، هدایة المسترشدین: 32 سطر 4.
• )) شرح الکافیّة 2: 3 سطر 15، المطوّل : 57 سطر 5، هدایة المسترشدین: 32 سطر 24.
• )) شرح ابن عقیل 1: 130.
• )) تقدَّم تخریجه.
• )) مقالات الاُصول 1: 28 سطر 21، نهایة الأفکار 1: 59.
• )) أوضح المسالک 1: 132 ـ 133، شرح الکافیّة 2: 132 ـ 133.
• )) نفس المصدر .
• )) مطارح الأنظار: 45 السطر الأخیر.
• )) شرح الکافیّة 1 : 15 سطر 8.
• )) لسان العرب 5: 9.
• )) مغنی اللبیب: 93 سطر 24 فی حرف الکاف.