الجهة الخامسة فی هیئات الجمل التامّة
ظهر لک ممّا ذکرنا: أنـّه لم یکن ضابط کلی فی باب الحروف فی أنّ جمیعها إیجادیّة أو إخطاریّة، بل بعضها إیجادیّة، وبعضها إخطاریّة، بل بعضها مجرّد علامة، فکذلک لا یکون لنا ضابط کلی فی باب الهیئات، ولم یقم برهان ولا دلیل علی أنّ جمیعها علی وتیرة واحدة، فلابدّ من ملاحظة کلّ نوع وصنف من الهیئات؛ لیظهر
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 145
حالها، ویظهر لک من خلالها الفرق بین معانی الهیئات ومعانی الحروف.
قد اشتهر بین القوم؛ بل تسالموا علی أنّ ترکیب القضایا برمّتها ـ موجباتها وسوالبها ومعدولاتها ـ علی أجزاء ثلاثة:
1 ـ الموضوع.
2 ـ والمحمول.
3 ـ والنسبة.
ویرون أنّ لجمیعها محکیّات فی الخارج، والإخبار بأنّ الموضوع هو المحمول بلاتخلّل أداة فی حمل المحمول علی الموضوع، کقولنا: «زید قائم»، و «الإنسان حیوان ناطق».
والقسم الآخر: حملیة مؤوّلة، وهی التی لم یکن مفادها ذلک، فتخلّل وتتوسّط بین المحمول والموضوع الأدوات، نحو: «زید علی السطح» و «زید له القیام».
فنقول: لا یکون فی جمیع القضایا الخبریّة غیر المؤوّلة نسبة أصلاً؛ سواء کانت القضیّة حملیّة أوّلیّة، کـ «الإنسان حیوان ناطق»، أو حملاً شائعاً، کـ «زید إنسان»، وأنّ القضیّة المعقولة واللّفظیّة حاکیتان عنها، فالمتحصّل من مدلول القضیّة أیضاً هو ذلک.
ولکن الذی یقتضیه دقیق النظر عدم تمامیّة ما ذکروه فی جمیع القضایا، وإنّما یتمّ ذلک فی بعضها؛ لعدم کون القضایا والهیئات علی وتیرة واحدة؛ لأنّ فی الهیئات هیئة الجملة الخبریّة، وهی إمّا موجبة أو سالبة، وکلّ منهما علی قسمین:
فقسم منها: حملیّة غیر مؤوّلة، وهی التی یکون مفادها الهوهویّة وسواء کانت هلیّة بسیطة، کـ «زید موجود»، أو هلیّة مرکبّة، کـ «زید أبیض»، وسواء کان حمل الشیء علی نفسه، کـ «زید زید» أو لا، وسواء کان الحمل ذاتیّاً، کـ «الوجود
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 146
موجود»، أو عرضیّاً کـ «زید أبیض».
وبالجملة: لم یکن فی القضایا الخبریّة التی لم تتخلّل فیها الحروف ـ بل کان مفادها الهوهویّة ـ نسبة أصلاً؛ لا فی موجباتها، ولا فی سوالبها.
أمّا موجباتها: فیظهر حالها بملاحظة الخارج، ثم المعقول منه، ثمّ ملاحظة القضیّة اللّفظیة الحاکیة عنها، ثمّ ملاحظة مدلول القضیّة اللّفظیّة.
والوجدان أصدق شاهد علی خلوّ متن الخارج وصحیفة الوجود عن النسبة والربط والإضافة فی جمیع تلک القضایا؛ ضرورة أنّ محکیّ «الإنسان حیوان ناطق» هو اتّحاد الحیوان الناطق مع الإنسان والهوهویّة بینهما، ولا یعقل وجود نسبة وإضافة واقعیّة بین الحدّ والمحدود، بل الإنسان عبارة اُخری عن الحیوان الناطق، وهی تفصیل ذلک، کما أنّ «الإنسان» إجمال ذلک.
وکذا فی الهلیّة البسیطة، کـ «زید موجود»، فإنّه لم یکن بین ماهیّته ووجوده ربط، وإلاّ یلزم أن یکون فی الخارج ونفس الأمر ماهیّة متحقّقة عرضَ لها الوجود، فتلزم زیادة الوجود علی الماهیّة فی الخارج، وقد ثبت فی محلّه أنّ الوجود أصیل والماهیّة عارضة له تصوّراً، مع اتّحادهما فی الخارج، لم یکن بین الوجود والماهیّة فی الخارج اثنینیّة لیربط أحدهما بالآخر.
وکذا فی قضیّة «الوجود موجود»؛ لأنـّه لم یکن فی حمل المفهوم علی مصداقه الذاتی فی الواقع ونفس الأمر ربط، وکذا فی قضیّة «الله تعالی موجود»، فإنّه لم تکن
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 147
موجودیّة الوجود وموجودیّته تعالی عارضة له، بل عینه، وهل تری فی قولک: «الله تعالی موجود» أنّ فی الخارج ذاتاً مقدّسة، فتثبت له تعالی الوجود، تعالی الله عن ذلک علوّاً کبیراً، ولذا یکون قولک: «الله تعالی له الوجود» قضیّة کاذبة، بل إذا قیل به مع الالتفات إلی ما یتضمنّه فلعلّه یوجب الکفر فتأمّل.
وبالجملة: لم تکن فی صحیفة الوجود والخارج فی تلک القضایا أثر من الربط والنسبة أصلاً.
أمّا فی مثل «الإنسان إنسان» فلامتناع جعل الربط بین الشیء ونفسه، ولا فی مثل «الإنسان حیوان ناطق»؛ لأنّ الحدّ عین المحدود، ولا یفترقان إلاّ بالإجمال والتفصیل؛ ولا فی «زید موجود»؛ لاستلزامه وقوع الماهیّة طرفاً للنسبة، مع أنـّها لیست شیئاً فی الخارج، وکذا فی «الله تعالی موجود»؛ لأنـّه تعالی وجود بحت بسیط لا یدانیه شأنیّة الترکیب أصلاً، ولا یقرب منه وهم الاثنینیّة بتاتاً.
فإذا کان هذا حال متن الواقع فی هذا القضایا، وأنـّه لم یکن فی نفس الأمر والخارج بین موضوع هذه القضایا ومحمولاتها ربط ونسبة فمن الواضح أنّ المتعقَّل من نفس الأمر والخارج لا یُعقل أن یکون فیه ربط ونسبة؛ لأنّ المعقول والمتعقَّل من الخارج عینه ونفسه، فإذا لم تکن فی متن الواقع نسبة فما ظنّک فی المتعقَّل منه.
نعم، العقل یتصوّر شیئین کـ «زید» و «الإنسان»، ولکن یحکم بأنّ زیداً ینطبق علیه الإنسان، ویتّحد معه خارجاً.
وأمّا القضیّة اللّفظیة الحاکیة عن القضیّة العقلیّة الحاکیة عن نفس الأمر فأوضح؛ لأنـّه إذا لم یکن فی متن الواقع ونفس الأمر وفی القضیّة العقلیّة ربط ونسبة ـ بل هوهویّة واتّحاد ـ فکیف تحکی القضیّة اللّفظیّة عن النسبة؟! فلو فرض اشتمال القضیّة اللّفظیّة علی النسبة تکون القضیّة کاذبة؛ لعدم مطابقتها لمتن الخارج والذهن، فإذاً لم تشتمل القضیّة اللّفظیّة علی النسبة حال مدلول القضیّة اللّفظیّة؛ بداهة أنـّه إذا
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 148
لم تکن فی القضیّة اللّفظیّة نسبة فما ظنّک بما یفهم منها؟!
وبما ذکرنا ظهر: عدم استقامة اُمور مشهورة بینهم:
منها: أنّ العلم إن کان إذعاناً للنسبة فتصدیق، وإلاّ فتصوّر.
ومنها: إن کان للنبسة خارج تطابقه فصادقة، وإلاّ فکاذبة.
ومنها: أنّ جمیع القضایا مشتملة علی الموضوع والمحمول والنسبة.
هذا کلّه فی القسم الأوّل، وهی القضایا الحملیّة الخبریّة غیر المؤوّلة.
وأمّا القسم الثانی، وهی القضایا الحملیّة المؤوّلة التی یتخلّلها الحرف کـ «زید علی السطح» فمشتملة علی النسبة؛ لأنـّه کما یکون لکلّ من «زید» و «السطح» وجود فی الخارج، فکذلک لکونه وحصوله علی السطح نحو وجود وتحقّق فی الخارج؛ وکذا فی قولنا: «زید له البیاض» یکون فی الواقع ثلاثة أشیاء:
1 ـ زید.
2 ـ والبیاض.
3 ـ وثبوت البیاض لزید.
فإذا کان فی الواقع ونفس الأمر فی القضایا المتخلّلة فیها الأداة نسبة، فیعلم حال المعقولة منها، فإنّها مشتملة علی النسبة؛ لتطابق الذهن مع الخارج، وکذا القضیّة اللّفظیّة الحاکیة عن القضیّة المعقولة مشتملة علی النسبة، وبذلک یعلم حال المدرکة من القضیّة اللّفظیّة، کما لا یخفی.
وبالجملة: اشتمال القضیّة اللّفظیّة فی القضایا المؤوّلة علی نسبة ممّا لا ینکر، فهی تحکی عن النسبة والإضافة الخارجیّة، ففی مثل هذه القضایا تکون لکلٍّ من القضیّة
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 149
الذهنیّة واللّفظیّة نسبة، کما لا یخفی.
فتحصّل: أنّ الهیئة فی القضایا الحملیّة غیر المؤوّلة وضعت للدلالة علی الهوهویّة التصدیقیّة، قبال الهوهویّة التصوّریّة الموجودة فی المرکّبات الناقصة، التی مفادها أنّ المحمول عین الموضوع، کما أنّ الهیئة فی القضایا المؤوّلة وُضعت للدلالة علی تحقّق النسبة دلالةً تصدیقیّة، فعلی کلٍّ تشتمل القضیّة الحملیّة علی التصدیق لا محالة علی اختلافٍ فی المتعلّق فی الهوهویّة، أو ثبوت النسبة.
هذا حال موجبات القضایا الحملیّة بقسمیها.
وأمّا فی السوالب مطلقاً ـ سواء کانت من الحملیّة غیر المؤوّلة، أو الحملیّة المؤوّلة ـ فلا تشتمل علی النسبة أصلاً؛ لأنّ حرف السلب إنّما یدلّ علی سلب الحمل ونفی الهوهویّة التصدیقیّة فی الحملیّات غیر المؤوّلة، کقولنا: «زید لیس حجراً»، وعلی سلب الحصول ونفی النسبة والکینونة التصدیقیّة فی الحملیّات المؤوّلة، کقولنا: «لیس زید علی السطح»، فالحملیّات السالبة لا تشتمل علی النسبة أصلاً.
نعم، ظاهر القضیّة السالبة المؤوّلة وإن کان مشتملاً علی الحرف الدالّ علی النسبة، إلاّ أنـّه جیء به لسلب النسبة وقطعها، فالنسبة وإن کانت بمعنیً موجودة، إلاّ أنـّها جیء بها لتسلیط حرف السلب علیها.
ولا یخفی أنّ القضیّة المؤوّلة وإن کانت مشتملة علی النسبة والإضافة إلاّ أنّ القضیّة لا تتقوّم بهما، بل فی جمیع القضایا لا تفید الإضافة والنسبة ـ اللتان هما مدلولا الحرف ـ إلاّ معنیً تصوریّاً، ولا تکونان دخیلتین فی صیرورة القضیّة قضیّة، وتمامیّة القضیّة إنّما هی بهیئة القضیّة والجملة، وهی مختلفة باختلاف الهیئات، ولذا تری أنّ الإضافة والنسبة موجودتان فی قولنا: «زید فی الدار»، وقولنا: «إن کان زید فی الدار فعمرو علی السطح»، مع أنّ الجملة فی المثال الأوّل تامّة: وفی المثال الثانی ناقصة، ولیس ذلک إلاّ لاختلاف الهیئة، فإنّ هیئة «زید فی الدار» فی المثال الأوّل تدلّ
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 150
علی المعنی التصدیقی، وقد اُخذت هذه الجملة شرطاً فی المثال الثانی، ودلالة هیئة الجملة الشرطیّة تخالفها، فإنّها تدلّ علی أنـّه إن کان زید فی الدار فعمرو علی السطح.
فتحصّل: أنّ هیئات الجمل التامّة علی اختلافها ـ موجباتها وسوالبها ـ وهی التی تصیّر القضیّة قضیّة، وتکون مدار الصدق والکذب، تحکی حکایة تصدیقیّة عن ثبوت الشیء أو لا ثبوته فی الحملیّات غیر المؤوّلة، وعن ثبوت شیء لشیء أو لاثبوته کذلک فی الحملیّات المؤوّلة.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 151