الجهة الخامسة فی هیئات الجمل التامّة

‏‏الجهة الخامسة فی هیئات الجمل التامّة‏

‏‏ظهر لک ممّا ذکرنا: أنـّه لم یکن ضابط کلی فی باب الحروف فی أنّ جمیعها‏‎ ‎‏إیجادیّة أو إخطاریّة، بل بعضها إیجادیّة، وبعضها إخطاریّة، بل بعضها مجرّد علامة،‏‎ ‎‏فکذلک لا یکون لنا ضابط کلی فی باب الهیئات، ولم یقم برهان ولا دلیل علی أنّ‏‎ ‎‏جمیعها علی وتیرة واحدة، فلابدّ من ملاحظة کلّ نوع وصنف من الهیئات؛ لیظهر‏
‏‎

‏‏قد اشتهر بین القوم؛ بل تسالموا علی أنّ ترکیب القضایا برمّتها ـ موجباتها‏‎ ‎‏وسوالبها ومعدولاتها ـ علی أجزاء ثلاثة:‏

‏‏1 ـ الموضوع.‏

‏‏2 ـ والمحمول.‏

‏‏3 ـ والنسبة.‏

‏‏ویرون أنّ لجمیعها محکیّات فی الخارج، والإخبار بأنّ الموضوع هو المحمول‏‎ ‎‏بلاتخلّل أداة فی حمل المحمول علی الموضوع، کقولنا: «زید قائم»، و «الإنسان‏‎ ‎‏حیوان ناطق».‏

‏‏والقسم الآخر: ‏‏حملیة مؤوّلة، وهی التی لم یکن مفادها ذلک، فتخلّل وتتوسّط‏‎ ‎‏بین المحمول والموضوع الأدوات، نحو: «زید علی السطح» و «زید له القیام»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏فنقول: ‏‏لا یکون فی جمیع القضایا الخبریّة غیر المؤوّلة نسبة أصلاً؛ سواء کانت‏‎ ‎‏القضیّة حملیّة أوّلیّة، کـ «الإنسان حیوان ناطق»، أو حملاً شائعاً، کـ «زید إنسان»، وأنّ‏‎ ‎‏القضیّة المعقولة واللّفظیّة حاکیتان عنها، فالمتحصّل من مدلول القضیّة أیضاً هو ذلک.‏

‏‏ولکن الذی یقتضیه دقیق النظر عدم تمامیّة ما ذکروه فی جمیع القضایا، وإنّما یتمّ‏‎ ‎‏ذلک فی بعضها؛ لعدم کون القضایا والهیئات علی وتیرة واحدة؛ لأنّ فی الهیئات هیئة‏‎ ‎‏الجملة الخبریّة، وهی إمّا موجبة أو سالبة، وکلّ منهما علی قسمین:‏

‏‏فقسم منها:‏‏ حملیّة غیر مؤوّلة، وهی التی یکون مفادها الهوهویّة‏‎[2]‎‏ وسواء‏‎ ‎‏کانت هلیّة بسیطة، کـ «زید موجود»، أو هلیّة مرکبّة، کـ «زید أبیض»، وسواء کان‏‎ ‎‏حمل الشیء علی نفسه، کـ «زید زید» أو لا، وسواء کان الحمل ذاتیّاً، کـ «الوجود‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة:‏‏ لم یکن فی القضایا الخبریّة التی لم تتخلّل فیها الحروف ـ بل کان‏‎ ‎‏مفادها الهوهویّة ـ نسبة أصلاً؛ لا فی موجباتها، ولا فی سوالبها‏‎[3]‎‏.‏

‏‏أمّا موجباتها:‏‏ فیظهر حالها بملاحظة الخارج، ثم المعقول منه، ثمّ ملاحظة‏‎ ‎‏القضیّة اللّفظیة الحاکیة عنها، ثمّ ملاحظة مدلول القضیّة اللّفظیّة.‏

‏‏والوجدان أصدق شاهد علی خلوّ متن الخارج وصحیفة الوجود عن النسبة‏‎ ‎‏والربط والإضافة فی جمیع تلک القضایا؛ ضرورة أنّ محکیّ «الإنسان حیوان ناطق»‏‎ ‎‏هو اتّحاد الحیوان الناطق مع الإنسان والهوهویّة بینهما، ولا یعقل وجود نسبة وإضافة‏‎ ‎‏واقعیّة بین الحدّ والمحدود، بل الإنسان عبارة اُخری عن الحیوان الناطق، وهی تفصیل‏‎ ‎‏ذلک، کما أنّ «الإنسان» إجمال ذلک.‏

‏‏وکذا فی الهلیّة البسیطة، کـ «زید موجود»، فإنّه لم یکن بین ماهیّته ووجوده‏‎ ‎‏ربط، وإلاّ یلزم أن یکون فی الخارج ونفس الأمر ماهیّة متحقّقة عرضَ لها الوجود،‏‎ ‎‏فتلزم زیادة الوجود علی الماهیّة فی الخارج، وقد ثبت فی محلّه‏‎[4]‎‏ أنّ الوجود أصیل‏‎ ‎‏والماهیّة عارضة له تصوّراً، مع اتّحادهما فی الخارج، لم یکن بین الوجود والماهیّة فی‏‎ ‎‏الخارج اثنینیّة لیربط أحدهما بالآخر.‏

‏‏وکذا فی قضیّة «الوجود موجود»؛ لأنـّه لم یکن فی حمل المفهوم علی مصداقه‏‎ ‎‏الذاتی فی الواقع ونفس الأمر ربط، وکذا فی قضیّة «الله تعالی موجود»، فإنّه لم تکن‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: ‏‏لم تکن فی صحیفة الوجود والخارج فی تلک القضایا أثر من الربط‏‎ ‎‏والنسبة أصلاً.‏

‏‏أمّا فی مثل «الإنسان إنسان» فلامتناع جعل الربط بین الشیء ونفسه، ولا فی‏‎ ‎‏مثل «الإنسان حیوان ناطق»؛ لأنّ الحدّ عین المحدود، ولا یفترقان إلاّ بالإجمال‏‎ ‎‏والتفصیل؛ ولا فی «زید موجود»؛ لاستلزامه وقوع الماهیّة طرفاً للنسبة، مع أنـّها‏‎ ‎‏لیست شیئاً فی الخارج، وکذا فی «الله تعالی موجود»؛ لأنـّه تعالی وجود بحت بسیط‏‎ ‎‏لا یدانیه شأنیّة الترکیب أصلاً، ولا یقرب منه وهم الاثنینیّة بتاتاً.‏

‏‏فإذا کان هذا حال متن الواقع فی هذا القضایا، وأنـّه لم یکن فی نفس الأمر‏‎ ‎‏والخارج بین موضوع هذه القضایا ومحمولاتها ربط ونسبة فمن الواضح أنّ المتعقَّل من‏‎ ‎‏نفس الأمر والخارج لا یُعقل أن یکون فیه ربط ونسبة؛ لأنّ المعقول والمتعقَّل من‏‎ ‎‏الخارج عینه ونفسه، فإذا لم تکن فی متن الواقع نسبة فما ظنّک فی المتعقَّل منه.‏

‏‏نعم، العقل یتصوّر شیئین کـ «زید» و «الإنسان»، ولکن یحکم بأنّ زیداً ینطبق‏‎ ‎‏علیه الإنسان، ویتّحد معه خارجاً.‏

‏‏وأمّا القضیّة اللّفظیة الحاکیة عن القضیّة العقلیّة الحاکیة عن نفس الأمر‏‎ ‎‏فأوضح؛ لأنـّه إذا لم یکن فی متن الواقع ونفس الأمر وفی القضیّة العقلیّة ربط ونسبة ـ‏‎ ‎‏بل هوهویّة واتّحاد ـ فکیف تحکی القضیّة اللّفظیّة عن النسبة؟! فلو فرض اشتمال‏‎ ‎‏القضیّة اللّفظیّة علی النسبة تکون القضیّة کاذبة؛ لعدم مطابقتها لمتن الخارج والذهن،‏‎ ‎‏فإذاً لم تشتمل القضیّة اللّفظیّة علی النسبة حال مدلول القضیّة اللّفظیّة؛ بداهة أنـّه إذا‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبما ذکرنا ظهر: ‏‏عدم استقامة اُمور مشهورة بینهم:‏

‏‏منها:‏‏ أنّ العلم إن کان إذعاناً للنسبة فتصدیق، وإلاّ فتصوّر‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ومنها:‏‏ إن کان للنبسة خارج تطابقه فصادقة، وإلاّ فکاذبة‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ومنها:‏‏ أنّ جمیع القضایا مشتملة علی الموضوع والمحمول والنسبة‏‎[7]‎‏.‏

‏‏هذا کلّه فی القسم الأوّل، وهی القضایا الحملیّة الخبریّة غیر المؤوّلة.‏

‏‏وأمّا القسم الثانی، وهی القضایا الحملیّة المؤوّلة التی یتخلّلها الحرف کـ «زید‏‎ ‎‏علی السطح» فمشتملة علی النسبة؛ لأنـّه کما یکون لکلّ من «زید» و «السطح» وجود‏‎ ‎‏فی الخارج، فکذلک لکونه وحصوله علی السطح نحو وجود وتحقّق فی الخارج؛ وکذا‏‎ ‎‏فی قولنا: «زید له البیاض» یکون فی الواقع ثلاثة أشیاء:‏

‏‏1 ـ زید.‏

‏‏2 ـ والبیاض.‏

‏‏3 ـ وثبوت البیاض لزید.‏

‏‏فإذا کان فی الواقع ونفس الأمر فی القضایا المتخلّلة فیها الأداة نسبة، فیعلم‏‎ ‎‏حال المعقولة منها، فإنّها مشتملة علی النسبة؛ لتطابق الذهن مع الخارج، وکذا القضیّة‏‎ ‎‏اللّفظیّة الحاکیة عن القضیّة المعقولة مشتملة علی النسبة، وبذلک یعلم حال المدرکة من‏‎ ‎‏القضیّة اللّفظیّة، کما لا یخفی.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏اشتمال القضیّة اللّفظیّة فی القضایا المؤوّلة علی نسبة ممّا لا ینکر، فهی‏‎ ‎‏تحکی عن النسبة والإضافة الخارجیّة، ففی مثل هذه القضایا تکون لکلٍّ من القضیّة‏‎ ‎
‏‎

‏‏فتحصّل: ‏‏أنّ الهیئة فی القضایا الحملیّة غیر المؤوّلة وضعت للدلالة علی‏‎ ‎‏الهوهویّة التصدیقیّة، قبال الهوهویّة التصوّریّة الموجودة فی المرکّبات الناقصة، التی‏‎ ‎‏مفادها أنّ المحمول عین الموضوع، کما أنّ الهیئة فی القضایا المؤوّلة وُضعت للدلالة علی‏‎ ‎‏تحقّق النسبة دلالةً تصدیقیّة، فعلی کلٍّ تشتمل القضیّة الحملیّة علی التصدیق لا محالة‏‎ ‎‏علی اختلافٍ فی المتعلّق فی الهوهویّة، أو ثبوت النسبة.‏

‏‏هذا حال موجبات القضایا الحملیّة بقسمیها.‏

‏‏وأمّا فی السوالب مطلقاً ـ سواء کانت من الحملیّة غیر المؤوّلة، أو الحملیّة‏‎ ‎‏المؤوّلة ـ فلا تشتمل علی النسبة أصلاً؛ لأنّ حرف السلب إنّما یدلّ علی سلب الحمل‏‎ ‎‏ونفی الهوهویّة التصدیقیّة فی الحملیّات غیر المؤوّلة، کقولنا: «زید لیس حجراً»، وعلی‏‎ ‎‏سلب الحصول ونفی النسبة والکینونة التصدیقیّة فی الحملیّات المؤوّلة، کقولنا: «لیس‏‎ ‎‏زید علی السطح»، فالحملیّات السالبة لا تشتمل علی النسبة أصلاً.‏

‏‏نعم، ظاهر القضیّة السالبة المؤوّلة وإن کان مشتملاً علی الحرف الدالّ علی‏‎ ‎‏النسبة، إلاّ أنـّه جیء به لسلب النسبة وقطعها، فالنسبة وإن کانت بمعنیً موجودة، إلاّ‏‎ ‎‏أنـّها جیء بها لتسلیط حرف السلب علیها.‏

‏‏ولا یخفی أنّ القضیّة المؤوّلة وإن کانت مشتملة علی النسبة والإضافة إلاّ أنّ‏‎ ‎‏القضیّة لا تتقوّم بهما، بل فی جمیع القضایا لا تفید الإضافة والنسبة ـ اللتان هما‏‎ ‎‏مدلولا الحرف ـ إلاّ معنیً تصوریّاً، ولا تکونان دخیلتین فی صیرورة القضیّة قضیّة،‏‎ ‎‏وتمامیّة القضیّة إنّما هی بهیئة القضیّة والجملة، وهی مختلفة باختلاف الهیئات، ولذا‏‎ ‎‏تری أنّ الإضافة والنسبة موجودتان فی قولنا: «زید فی الدار»، وقولنا: «إن کان زید‏‎ ‎‏فی الدار فعمرو علی السطح»، مع أنّ الجملة فی المثال الأوّل تامّة: وفی المثال الثانی‏‎ ‎‏ناقصة، ولیس ذلک إلاّ لاختلاف الهیئة، فإنّ هیئة «زید فی الدار» فی المثال الأوّل تدلّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فتحصّل: ‏‏أنّ هیئات الجمل التامّة علی اختلافها ـ موجباتها وسوالبها ـ وهی‏‎ ‎‏التی تصیّر القضیّة قضیّة، وتکون مدار الصدق والکذب، تحکی حکایة تصدیقیّة عن‏‎ ‎‏ثبوت الشیء أو لا ثبوته فی الحملیّات غیر المؤوّلة، وعن ثبوت شیء لشیء أو لاثبوته‏‎ ‎‏کذلک فی الحملیّات المؤوّلة.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر شرح الشمسیّة: 68 ـ 69 سطر14، والجوهر النضید: 38ـ 39، والمطوّل: 30 سطر19.
• )) الهوهویّة: کلمة مرکّبة من «هو هو» معناها أنّ المحمول عین الموضوع.
• )) کذا أفاد سماحة الاُستاذ دام ظلّه، ولکن هذه التقسیمات قد یتداخل بعضها فی بعض.   والأولی أن یقال: تقسّم الحملیّة ـ بلحاظ الاتّحاد فی الوجود والاتّحاد فی الماهیّة ـ إلی الحمل الشائع والحمل الأوّلی، ویقسّم الحمل الشائع ـ بلحاظ کون الموضوع مصداقاً حقیقیّاً للمحمول أو مصداقاً عرضیّاً ـ إلی الحمل الذاتی والحمل العرضی، فتدبّر. المقرّر
• )) اُنظر شرح المنظومة (قسم الحکمة): 9 وما بعدها، الحکمة المتعالیة 1: 39 ـ 44.
• )) شرح المقاصد 1: 198، حاشیة المولی عبداللّه : 14 ـ 15.
• )) المطوّل: 31 سطر 22، شرح المنظومة (قسم الحکمة): 53 ـ 54 .
• )) تقدّم تخریجهما قریباً.