الجهة الرابعة فی دفع توهّم کون المستعمل فیه فی الحروف عامّاً

‏‏الجهة الرابعة فی دفع توهّم کون المستعمل فیه فی الحروف عامّاً‏

‏‏ربّما توُهّم: ‏‏أنّ کثیراً مّا یکون المستعمل فیه فی الحروف عامّاً.‏

‏‏وقد ساقهم هذا التوهّم إلی القول: بأنّ الموضوع له فی الحروف عامّ أو جزئی‏‎ ‎‏إضافیّ، صرّح بذلک المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏، فقال: التحقیق حسبما یؤدی إلیه النظر‏‎ ‎‏الدقیق: أنّ حال المستعمل فیه والموضوع له فیها حالهما فی الأسماء‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وذلک لأنّ الخصوصیّة المتوهّمة إن کانت هی الموجبة لکون المعنی المتخصّص‏‎ ‎‏بها جزئیّاً خارجیّاً، فمن الواضح أنّ کثیراً مّا لا یکون المستعمل فیه کذلک، بل کلیّاً‏
‏‎

‏‏أقول: ‏‏ینبغی الإشارة إلی ثلاثة موارد ممّا توهّم کون المستعمل فیه فیها کلیّاً، ثمّ‏‎ ‎‏نعقّب کلاًّ منها بالإشارة إلی ما اشتبه علیهم الأمر فیه بین الاستعمال فی الطبیعی‏‎ ‎‏الجامع، وبین الاستعمال فی الکثیر، وبین الاستعمال فی الجزئی الحقیقی المنحلّ بنظر‏‎ ‎‏العرف إلی الکثیر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) یعنی أسماء الأجناس فی کون الموضوع له والمستعمل فیه عامّین.
• )) قد یقال: إنّه المحقّق صاحب الحاشیة أو صاحب الفصول، هدایة المسترشدین: 30 سطر 17.
• )) کفایة الاُصول: 25.