ذکر و تعقیب

‏‏ذکر وتعقیب :‏

‏‏ثمّ إنّ المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ ذهب إلی أن جمیع معانی الحروف إخطاریّة موضوعة‏‎ ‎‏للأعراض النسبیّة.‏

‏‏وحاصل ما أفاده: ‏‏هو أنّ العَرَض علی قسمین: قسم غیر نسبیّ، وهو الکم‏‎ ‎‏والکیف، والآخر نسبیّ، ومعنی العَرَض النسبی هو أن یتوقّف علی وجود الطرفین،‏‎ ‎‏کالأعراض السبعة الباقیة، فللحرف وجود رابطیّ ـ أی محمولیّ ـ وهیئة الجملة تدلّ‏‎ ‎‏علی ربط العَرَض بموضوعه؛ أی وجود رابط، مثلاً: لفظة «فی» تدلّ علی العَرَض‏‎ ‎‏الأینی العارض علی زید فی قولک: «زید فی الدار»، وهیئة هذه الجملة تدلّ علی ربط‏
‏‎

‏‏وهکذا تدلّ ألفاظ «من» و «علی» و «عن» و «إلی» ـ وما رادفها من الحروف‏‎ ‎‏ـ علی أصناف مقولة الأین: من الأین الابتدائی، والأین الاستعلائی، والأین‏‎ ‎‏التجاوزی، والأین الانتهائی.‏

‏‏وتوهّم: ‏‏أنـّه لو کان مدلول الحرف عَرَضاً نسبیّاً فهو بذاته مرتبط بموضوعه،‏‎ ‎‏فنفس الحرف یدلّ علی الربط، فلا تبقی حاجة إلی وضع الجملة للدلالة علی ربط‏‎ ‎‏العَرَض بموضوعه، بل تکون دلالة الهیئة علی الربط، تکراراً فی الدلالة علی ارتباط‏‎ ‎‏العرض بموضوعه فی الجملة المشتملة علی الحرف؛ لتعدّد الدالّ، وهو الحرف والهیئة‏‎ ‎‏وهو خلاف الوجدان.‏

‏‏مدفوع: ‏‏بأنّ الحرف إنّما یدلّ علی العَرَض المنتسب إلی موضوع مّا، والهیئة تدلّ‏‎ ‎‏علی ربط ذلک العَرَض بموضوع بعینه مفصّلاً، فلفظة «فی» فی جملة «زید فی الدار»‏‎ ‎‏ـ مثلاً ـ تدلّ علی عَرَض الأین منتسباً إلی موضوع مّا، وهیئة الجملة تدلّ علی ربط‏‎ ‎‏ذلک العَرَض بزید نفسه، ومدلول الأوّل غیرالثانی، فلم یلزم التکرار المخالف للوجدان.‏

‏‏والإشکال:‏‏ بأنّ ما ذکر إنّما یتمّ فی بعض الحروف، کلفظة «من» و «علی» و‏‎ ‎‏«عن» و «إلی» وما رادفها، وأمّا باقی الحروف، وما أکثرها ـ کحرف النداء والتشبیه‏‎ ‎‏والتعجّب ونظائرها ـ فیُشکل جدّاً تشخیص کون مدلولها عَرَضاً من الأعراض.‏

‏‏مدفوع: ‏‏بأنّ معنی الحرف ـ کما عرفت ـ ینحصر فی الجوهر أو العَرَض أو ربطه‏‎ ‎‏بمحلّه، ولا شبهة فی عدم کون معناه من الجواهر.‏

‏‏ولا مجال لتوهّم کون معانی الحروف فی الموارد المذکورة هی ربط الأعراض‏‎ ‎‏بمحالّها؛ لشهادة الاستقراء بأنّ حال الحروف المذکورة حال سائر الحروف فی الدلالة‏‎ ‎‏علی الأعراض، والهیئات دالّة علی ربطها بمحالّها، نعم تشخیص کون معنی الحروف‏
‏‎

‏‏وفیه مواقع للنظر :‏

‏‏وقبل التعرّض لها ینبغی الإشارة إلی الفرق بین الوجود الرابطی والوجود‏‎ ‎‏الرابط، وهو أنّ العَرَض النسبی: عبارة عن الوجود الرابطی، الذی یقال له أحیاناً‏‎ ‎‏الوجود المحمولی‏‎[2]‎‏، واصطُلح «الوجود الرابطی» لما یقع طرف الربط‏‎[3]‎‏، مثلاً: البیاض‏‎ ‎‏وجود رابطیّ محمولیّ، وما یربط البیاض إلی زید ـ مثلاً ـ وجود رابط.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏فرق بین الوجود الرابط وبین الوجود الرابطی، فإنّ الأوّل نفس‏‎ ‎‏الربط، والثانی له استقلال فی المفهومیّة یقع طرفاً للربط، ویقال: «اللون بیاض».‏

‏‏إذا تمهّد لک ما ذکرنا، یتوجّه علی ما أتعب فیه نفسه ‏‏قدس سره‏‏:‏

‏‏أولاً:‏‏ بأنّ لفظة «من» تدلّ علی الوجود الرابط، لا علی الوجود الرابطی؛ لأنـّه‏‎ ‎‏لو دلّت علی العرض النسبی والوجود الرابطی، فلابدّ وأن یکون معناها مستقلاً‏‎ ‎‏بالمفهومیّة وتصحّ أن تقع محمولاً، مع أنّ الوجدان حاکم بخلافه، فإنّه یحکم بأنّ لفظة‏‎ ‎‏«من» لها وجود رابط، تربط بین الأشیاء، لا وجود رابطیّ، فتدبّر.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ أنّ «زیداً فی الدار» ـ مثلاً ـ لا یدلّ علی المقولة؛ لأنّ لفظتی «زید» و‏‎ ‎‏«الدار» تدلاّن علی الجوهر، وهو واضح، ولفظة «فی» تدلّ علی حصول وجوده فی‏‎ ‎‏الدار، وهذا المعنی هو الوجود الرابط، فلا تکون هذه مقولة؛ لأنّ المقولة ـ حتیّ مقولة‏‎ ‎‏الإضافة التی هی أضعف المقولات ـ وجود رابطیّ مستقلّ بالمفهومیّة، ومقولة «الأین»‏‎ ‎‏هی هیئة کون الشیء فی المکان، ومقولة «متی» هیئة حصول الشیء فی الزمان،‏‎ ‎‏ومقولة الوضع هی الهیئة الحاصلة من نسبة الأجزاء بعضها إلی بعض، ومن نسبة‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: ‏‏کون شیء فی هذا، أو عن هذا، أو علی هذا، أو إلی هذا، ونحوها‏‎ ‎‏ـ اللاتی تدل علیها الحروف ـ وجودات رابطة، لا وجودات رابطیّة مقولیّة، والمقولة‏‎ ‎‏المعنی المتحصّل منها.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ ما یقول ‏‏قدس سره‏‏ فی مثل «یا» النداء و «واو» القسم ونحوهما؟! هل تحکی‏‎ ‎‏عن المقولة؟! حاشا؛ بداهة أنّ «یا» النداء ـ مثلاً ـ لا تحکی عن نداء خارجیّ أو ذهنی‏‎ ‎‏بل توجد فرداً منه حین الاستعمال، فمعناها ـ حیث تکون إیجادیّة ـ لا یدخل تحت‏‎ ‎‏مقولة أصلاً.‏

‏‏ولیت هذا المحقّق یعیّن أنـّها من أیّ مقولةٍ من الأعراض، والمقولات معلومة‏‎ ‎‏معدودة، وإثبات مقولیّة شیء لا یتمّ إلاّ بإثبات أنـّه من أیّ مقولة، فتدبّر.‏

‏‏ورابعاً: ‏‏أنـّه لا معنی محصّل للأین الابتدائی، والأین الانتهائی، والأین‏‎ ‎‏الاستقلالی، والأین التجاوزی، کما لا یخفی.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) بدائع الأفکار 1: 49 ـ 51.
• )) الحکمة المتعالیة 1: 79 و 81، شرح المنظومة (قسم الحکمة): 61 ـ 62.
• )) نفس المصدر .