الإشکال الثانی

‏‏الإشکال الثانی :‏

‏‏وحاصله: ‏‏أنّ الهیئة الدالّة علی معنیً لابدّ وأن یکون مدلولها معنیً حرفیّاً، وعلی‏‎ ‎‏فرض کون المعنی الحرفی إیجادیّاً، یلزم أن یکون معنی الهیئة متقدّماً فی حال کونه‏‎ ‎‏متأخراً، وبالعکس، وهذا خُلف.‏

‏‏وذلک لأنّ مادّة الجملة تدلّ علی معنیً اسمیّ، فتکون متأخّرة عن مدلوله طبعاً‏‎ ‎‏تأخّر الدالّ عن مدلوله، والهیئة العارضة علی المادّة متأخّرة عنها تأخّر العارض عن‏‎ ‎‏معروضه، ومعنی الهیئة متأخّر عن الهیئة تأخّر المعلول عن علّته؛ لأنّ الماهیّة موجدة‏‎ ‎‏للمعنی، فالمعنی الحرفی متأخّر عن المعنی الاسمی بثلاث رتب؛ لأنـّه:‏

‏‏1 ـ متأخّر عن الهیئة.‏

‏‏2 ـ المتأخّرة عن المادّة.‏

‏‏3 ـ المتأخّرة عن المعنی.‏

‏‏وواضح أنّ مدلول الهیئة معنیً حرفیّاً، فإذا کان ذلک المعنی الحرفی إیجادیّاً یلزم‏‎ ‎‏أن تُوجِد الهیئة معناها الحرفی ـ المتأخّر عن المعنی الاسمی بثلاث رتب ـ فی المعنی‏‎ ‎‏الاسمی، فیتقدّم علی علّته بثلاث رتب‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أقول: ‏‏ینبغی الإشارة أوّلاً إلی أمر ربّما یکون مغفولاً عنه، وقد أورثت الغفلة‏‎ ‎‏عنه اشتباهات کثیرة: وهو أنـّه لیس کلّ ما مع المتقدّم علی الشیء متقدّماً علی ذلک‏
‏‎

‏‏وذلک لأنـّه إذا کان هناک شیئان معاً فی رتبة واحدة؛ بأن کانا معلولی علّةٍ‏‎ ‎‏واحدة، فإن کان أحدهما علّة لأمر فتکون متقدّمة علی ذلک الأمر تقدّم العلّة علی‏‎ ‎‏معلولها، وذلک الأمر متأخّر عنه تأخّر المعلول عن علّته، ولا یوجب ذلک تقدّم‏‎ ‎‏ما یکون مع العلّة علیه وتأخّره عنه؛ لأنّ تقدّم العلّة إنّما هو بحسب تقدّم وجود‏‎ ‎‏المعلول بها؛ من دون أن یکون بین وجود العلّة ووجود معلولها انفکاک وفصل،‏‎ ‎‏فالتقدّم والتأخّر عقلیّان لا خارجیّان، فالذی مع العلّة لا وجه لتقدّمه علی ذلک‏‎ ‎‏الشیء؛ لعدم وجود الملاک فیه.‏

‏‏وکذا أجزاء المرکّب متقدّمة علی المرکّب تقدّماً جوهریّاً، فإذا کان شیء فی رتبة‏‎ ‎‏جزء من أجزاء المرکّب؛ من دون أن یکون دخیلاً فی حصول المرکّب، لا یکون مقدّماً‏‎ ‎‏علی المرکّب تقدّماً جوهریّاً.‏

‏‏وبما ذکرنا یظهر لک وجه اختصاص ما ذکرنا بالتقدّم والتأخّر غیر الفکّیّین؛‏‎ ‎‏بداهة أنـّه لو کان شیء مع المتقدّم بالتقدّم المکانی أو الزمانی، لصحّ أن یقال: إنّ ما مع‏‎ ‎‏المتقدّم متقدّم، وبالعکس: ما مع المتأخّر متأخّر؛ لحصول الفصل بین المتقدّم والمتأخّر‏‎ ‎‏بالزمان أو المکان، فما کان معه یکون متقدّماً بحسب الزمان أو المکان أیضاً.‏

‏‏إذا عرفت ما ذکرنا فنقول: إنّ هیئة: «ضَرَبَ» ـ مثلاً ـ متأخّرة عن ذات مادّته‏‎ ‎‏ـ أعنی: الضاد والراء والباء ـ تأخّر العارض عن معروضه، ولا یلزم من تأخّر الهیئة‏‎ ‎‏عن المادّة تأخّر الهیئة عن مادّته بوصف دلالتها علی المعنی، بل هی فی عرضها؛ لأنّ‏‎ ‎‏وصف دلیلیتها ـ لو سُلّم تأخّرها عن مدلولها ومعناه ـ لا تکون دلالته علی المعنی‏
‏‎

‏‏وثانیاً: ‏‏أنـّه لم نفهم المراد من قوله ‏‏قدس سره‏‏: إنّ الدالّ متأخّر عن مدلوله، هل مُراده‏‎ ‎‏أنـّه متأخّر عنه ذاتاً؟ فالضرورة قاضیة بعدمه.‏

‏‏وإن أراد أنّ المادّة بما أنـّها دالة متأخّرة، فنقول: إنّ المتضایفین متکافئان قوة‏‎ ‎‏وفعلاً حتّی فی العلّیّة والمعلولیّة؛ لأنّ المتقدّم هنا ذات العلّة، وأمّا ذات العلّة بوصف‏‎ ‎‏علّیّتها، فلا تقدّم لها علی ذات المعلول بوصف المعلولیّة، فإذاً لا تقدّم للمادّة ـ بما هی‏‎ ‎‏دالّة ـ علی المدلول بما هو مدلول، بل هما فی رتبة واحدة.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ أنّ المتخیَّل والمترائی فی النظر بدواً هو أنّ الدالّ مقدّم علی المدلول؛‏‎ ‎‏لأنـّه باللّفظ الدالّ علی المعنی ینتقل الذهن إلی المعنی والمدلول دون العکس، ومجرّد‏‎ ‎‏کون وضع اللّفظ بعد وجود المعنی والماهیّة، لا یوجب تقدّم المعنی والمدلول علی اللّفظ‏‎ ‎‏الدالّ علیه، ولا یرتبط ذلک بباب الدلالة التی هی محلّ البحث، ولکن مع ذلک‏‎ ‎‏لایوجب تقدّم ذلک علیه رتبة.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏المترائی فی باب الدلالة وإن کان تقدّم اللّفظ الدالّ علی المعنی‏‎ ‎‏المدلول؛ بلحاظ أنّ اللّفظ هو الذی یدلّ علی المعنی، وبـإدراک اللّفظ یُدرَک المعنی،‏‎ ‎‏دون العکس.‏

‏‏ولکن مجرّد حضور المعنی بعد حضور اللّفظ لا یوجب التقدمِة؛ لأنّ ذلک باب‏‎ ‎‏الانتقال، ومجرّد انتقال الذهن إلی أمر لأجل توجّهه إلی شیء، لا یوجب تقدّم رتبةِ‏‎ ‎‏ذلک الأمر علی ذلک الشیء.‏

‏
‏‎

‏‏وخامساً:‏‏ أنـّه یمکن أن یقال ـ من قِبَل المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ـ : إنّ الحروف‏‎ ‎‏لا توجد الربط بین المعنیین، وإنّما شأنها إیقاع الربط بین أجزاء الکلام، فالهیئة ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏تُوقع الربط بین أجزاء الکلام، فتکون متأخّرة عن أجزاء الکلام، والارتباط من‏‎ ‎‏أوصافه.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏الباب باب إیقاع الربط بین الجزئین، فالحرف متأخّر عنهما، یوقع‏‎ ‎‏الربط بینهما، من دون أن یقع فی رتبة المعنی.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) بدائع الأفکار 1: 44.