الأمر الثانی فی الوضـع

الإشکال الأوّل

الإشکال الأوّل :

حاصله:‏ أنّ المعانی التی تتصوّرها النفس: إمّا تکون مرتبطة بعضها ببعض، أو‏

کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 126
‏غیر مرتبطة، ولا یعقل إحداث الربط فی الصورتین؛ لأنـّه فی الصورة الاُولی تحصیل‏‎ ‎‏للحاصل، وفی الصورة الثانیة یوجب انقلاب الموجود عمّا هو علیه.‏

‏ولکن یمکن أن ینفی هذا التصوّر، ویُحدِث فی نفسه وجوداً آخر بخصوصیّة‏‎ ‎‏اُخری، فإذا تصوّرتْ مفهوم «زید» فی قولنا: «زید فی الدار» مستقلاًّ ـ أی لا فی ضمن‏‎ ‎‏تصوّرها للمعنی المرکّب ـ فلا یُعقل أن یحدث الربط بینه وبین مفهوم «الدار» ثانیاً، نعم‏‎ ‎‏یمکن أن یُفنی هذا التصوّر، ویتصوّره ثانیاً مرتبطاً بمفهوم «الدار» فی ضمن تصوّرها‏‎ ‎‏لمفهوم «زید فی الدار»... إلی آخر ما ذکره‏‎[1]‎‏.‏

وفیه: ‏أنّ هذا الإشکال غیر وارد علی الإیجادیّة بالمعنی الذی ذکرناه، کما أشرنا‏‎ ‎‏فی «کاف» الخطاب و «یا» النداء، وهو ظاهر.‏

‏ولا علی ما ذهب إلیه المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ القائل: بأنّ الحروف شأنها إیقاع الربط‏‎ ‎‏بین أجزاء الکلام‏‎[2]‎‏؛ وذلک لأنّ من تصوّر زیداً، وأراد أن یقول: إنّه فی الدار، فقال:‏‎ ‎‏«زید»، ثمّ بعد لحظة بدا له، فقال: «فی السوق»، فأمکنه إیقاع الربط بینهما، وهذا غیر‏‎ ‎‏الربط الحاصل بین زید والدار، والمعنی المرتبط الموجود فی الذهن هو کون زید فی‏‎ ‎‏الدار، ولم یُرِد إیجاد ذلک الربط؛ لیکون تحصیلاً للحاصل، بل أوجد ربطاً آخر غیر‏‎ ‎‏موجود، وهو کونه فی السوق، ولا یوجب ذلک انقلاب الشیء عمّا هو علیه؛ لأنّ زیداً‏‎ ‎‏لم یتصوّر غیر مرتبط، ثمّ إنّ الاستقلالیّة لم تؤخذ بشرط شیء؛ حتّی توجب لحاظُه‏‎ ‎‏مرتبطاً انقلابَ الشیء عمّا وقع علیه، بل مأخوذ بعنوان اللابشرط، فلا توجب‏‎ ‎‏الانقلاب، کما أنّ الموجودات الخارجیّة أیضاً کذلک؛ ضرورة أنّ الجسم الخارجی‏‎ ‎‏یتزاید فی أقطاره، ویترکّب مع شیء آخر وینقص عنه.‏

وبالجملة:‏ وزان الموجود فی الذهن وزان الموجود فی الخارج، فکما أنّ الموجود‏

کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 127
‏الخارجی ینقلب عمّا هو علیه، ویزید علیه، وینقص منه، فلیکن الموجود فی الذهن‏‎ ‎‏کذلک، فللنفس إعدام الربط الموجود بین «زید» و «الدار» وإیقاع الربط بینه وبین‏‎ ‎‏السوق.‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 128

  • )) بدائع الأفکار 1: 43.
  • )) فوائد الاُصول 1: 42.