الأمر الثانی فی الوضـع

الجهة الثالثة فی کیفیّة وضع الحروف

الجهة الثالثة فی کیفیّة وضع الحروف

قد یقال: ‏إنّ الوضع فی الحروف عامّ والموضوع له خاصّ‏‎[1]‎‏، کما أنـّه قد یقال:‏‎ ‎‏إنّ الوضع والموضوع له فیها عامّان، ولکن المستعمل فیه فیها خاصّ‏‎[2]‎‏، فلابدّ لنا أوّلاً‏‎ ‎‏من ملاحظة معنی الحروف؛ حتّی تظهر کیفیّة وضعها.‏

‏ولیعلم أنـّه لابدّ لکلّ باحث فی مسألة أن لا ینسی وجدانیّاته، ولا یحرّف‏‎ ‎‏المسألة عن مسیرها الوجدانی إلی اصطلاحات ومطالب غیر وجدانیّة، فإنّه ربّما کثیراً‏‎ ‎‏وقع أو یقع فی خلاف الواقع، فنقول وبالله الاستعانة:‏

‏اختلفت الآراء فی المعنی الحرفی، فأفرط بعض، وقال: بأنـّه لا فرق بین الحروف‏‎ ‎‏والأسماء فی الماهیّة والحقیقة، بل یکون کلّ من لفظتی «من» و «الابتداء» متّحدتین‏‎ ‎‏بالهویّة والحقیقة، والاستقلالیّة المأخوذة فی الأسماء وعدمها فی الحروف لیستا من‏‎ ‎‏مقوّمات المعنی الاسمی والمعنی الحرفی، بل مأخوذة فیمقام الاستعمال؛ بمعنی أنّ الواضع‏‎ ‎‏وضع لفظة «الابتداء» ـ مثلاً ـ لأن تستعمل فیما یستقلّ، ووضع لفظة «من» لما‏‎ ‎‏لا یستقلّ‏‎[3]‎‏، نظیر الشرط الخارج عن حریم العقد، فکما أنـّه لا یجب الوفاء بذلک‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 114
‏الشرط، فکذلک لا یجب اتّباع الواضع فیما شرطه فی کیفیّة الوضع، فإذاً کلٌّ من لفظتی‏‎ ‎‏«الابتداء» و «من»، موضوع للمعنی الجامع بین ما یستقلّ بالمفهومیّة وما لا یستقلّ.‏

وفرّط آخرون، وقالوا: ‏بأنـّه لیس للحروف معنیً أصلاً، بل هی علامات‏‎ ‎‏صِرفة، فکما أنّ الضمّة أو الفتحة ـ مثلاً ـ فی «ضرب زیدٌ عمراً» علامة کون «زید»‏‎ ‎‏فاعلاً و «عمرو» مفعولاً، فکذلک لفظة «من» و «إلی» مثلاً ـ لمجرّد العلامة لما اُرید‏‎ ‎‏من مدخولهما‏‎[4]‎‏.‏

‏وقبل الشروع فی ذکر الأقوال وجرحها، ینبغی تقدیم مقدّمة:‏

‏وهی أنّ الموجودات الخارجیّة علی أصناف ثلاث:‏

فمنها: ‏ما هو مستقلّ ماهیّة ووجوداً.‏

‏ومعنی استقلاله بالمفهومیّة: هو أنّ العقل یستقلّ فی تعقّله من دون أن یحتاج فی‏‎ ‎‏ذلک إلی أمر آخر.‏

‏ومعنی استقلاله فی الوجود: هو أنّ فی وجوده الخارجی لا یحتاج إلی أمر آخر‏‎ ‎‏غیر علّته.‏

وبعبارة اُخری: ‏یوجد لا فی موضوع، وهذا مثل الجواهر بأقسامها.‏

ومنها:‏ ما یکون تامّاً ماهیّة فقط؛ أی یتحقّق فی عالم التعقّل والذهن مستقلاًّ‏‎ ‎‏بحیاله؛ من دون احتیاج لتعقّله إلی أمر آخر، وأمّا بحسب الوجود فیحتاج إلی‏‎ ‎‏الموضوع، وهذامثل الأعراض، فإنّ مفاهیمها مستقلّة، ولکنّها لا تتحقّق ولا توجد فی‏‎ ‎‏الخارج إلاّ بالحصول فی الموضوع.‏

‏فالفرق بین الجواهر والأعراض ـ بعد اشتراکهما فی الاستقلال بالمفهومیّة وعدم‏‎ ‎‏احتیاجهما فی التعقّل إلی أمر آخر ـ : إنّما هو فی الخارج والوجود، فإنّ الجوهر فی‏

کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 115
‏الخارج أیضاً مستقلّ وإن کان مکتنفاً بالعوارض والمشخّصات، بخلاف الأعراض،‏‎ ‎‏فإنّها تتوقّف علی وجود الموضوع.‏

ومنها:‏ ما یکون قاصراً فی کلتا النشأتین؛ أی لا یوجد فی الذهن ولا فی الخارج‏‎ ‎‏إلاّ تبعاً ومندکّاً فی الغیر، کالنسب والوجودات الرابطة.‏

‏وسیظهر لک الفرق بینهما، فإنّ قیام زید فی الخارج ـ مثلاً ـ شیء موجود، وله‏‎ ‎‏حظّ من الوجود، ولکنّه وجود مندکّ فی وجود القیام وزید.‏

وبعبارة اُخری:‏ لا تحقّق للقیام المضاف لزید فی الخارج وراء تحقّق زید والقیام،‏‎ ‎‏فظهر أنّ فی الخارج اُموراً ثلاثة:‏

‏1 ـ زید، وهو من الجواهر.‏

‏2 ـ القیام، وهو من قبیل الأعراض.‏

‏3 ـ حصول القیام لزید، وحصول القیام غیر نفس زید، والقیام.‏

‏هذا حال وجود هذا القسم فی الخارج، وأمّا لحاظ هذا القسم وتعقّله فهو أیضاً‏‎ ‎‏فرع تعقّل الطرفین.‏

فقد ظهر لک:‏ أنّ الموجودات الخارجیّة علی طوائف ثلاث، وأنـّها لا تخلو من‏‎ ‎‏واحدة منها: إمّا تکون من الجواهر، أو من الأعراض، أومن النسب والإضافات.‏

‏والبحث فی حقیقة وجودها موکول إلی محلّه‏‎[5]‎‏، ولا یهمّنا البحث عنها، وإنّما‏‎ ‎‏المهمّ هو بیان أنـّه کما نحتاج فی مقام التفهیم والتفهّم إلی المعانی المستقلّة مفهوماً‏‎ ‎‏ووجوداً، فکذلک نحتاج إلی إفهام وتفهّم المعانی النسبیّة والإضافات، بل احتیاجنا‏‎ ‎‏إلیها أکثرمن الاحتیاج إلی غیرها، کما لا یخفی، فلابدّ وأن یکون لنا ألفاظ تدلّ علی‏‎ ‎‏الطوائف الثلاث، والألفاظ الدالّة علی الجواهر والأعراض معلومة واضحة لا إشکال‏

کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 116
‏فیها، وإنّما الإشکال والخلاف فیما یدلّ علی النسب والإضافات الجزئیّة‏‎[6]‎‏.‏

‏فهل هی الحروف أم لا؟‏

‏قد وقع الخلاف فی معانی الحروف:‏

فقال بعض:‏ إنّها لا تدلّ علی معنیً، بل هی علامات صِرفة‏‎[7]‎‏.‏

وقال آخر:‏ إنّ معناها معنی الأسماء، ولا فرق بینها وبین الأسماء فی المعانی‏‎ ‎‏الموضوع لها‏‎[8]‎‏.‏

وقال ثالث:‏ إنّ لها معانی غیر ما للأسماء، لکنّها لا تحکی عن الواقعیّات، بل‏‎ ‎‏معناها إیجادیّ صِرف‏‎[9]‎‏.‏

وقال رابع:‏ إنّ لها معانی غیر ما للأسماء، ولکن لا تنحصر معانیها فی الإیجادیّة،‏‎ ‎‏بل ربّما تحکی عن نفس الأمر والواقع‏‎[10]‎‏.‏

‏إلی غیر ذلک من الأقوال‏‎[11]‎‏.‏

الحقّ أن یقال: ‏إنّ مفاد بعض الحروف حکائی‏‎[12]‎‏، کلفظة «من» و «إلی» فی‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 117
‏قولنا: «سر من البصرة إلی الکوفة»، وبعضها إیجادیّة، مثل «یا» النداء و «واو» القسم‏‎ ‎‏وأداة التمنّی والترجّی والاستفهام والتشبیه والتنبیه ونحوها، وبعضها علامة صِرفة‏‎ ‎‏لاتدلّ علی معنیً أصلاً، کـ «کاف» الخطاب، فإنّها لا تدل علی معنیً، وإنّما هی علامة‏‎ ‎‏لکون المخاطب مذکّراً... إلی غیر ذلک.‏

‏وذلک لأنّ باب دلالة الألفاظ من باب التبادر ونحوه، وواضح أنّ المتبادر من‏‎ ‎‏قولنا: «سر من البصرة إلی الکوفة» هو الحکایة، وواضح أنـّه لا تکون حکایة‏‎ ‎‏واحدة؛ بحیث لا تحکی «البصرة» عن شیء، کما لا تحکی «الزاء» من لفظة «زید» عن‏‎ ‎‏جزء منه، بل هی حکایات؛ لأنـّه یحکی «السیر» عن معنیً غیر ما تحکیه «البصرة»،‏‎ ‎‏وما تحکیه «البصرة» غیر ما تحکیه «الکوفة» و «السیر»... وهکذا.‏

‏وواضح أنّ المحکیّ لم یکن مطلق السیر، بل السیر الصادر من زید المحدود‏‎ ‎‏بالبصرة والکوفة ابتداءً وانقطاعاً.‏

‏فهذه الجملة تحکی عن أنّ سیری کان مبتدئاً من البصرة، ومنتهیاً بالکوفة،‏‎ ‎‏والتجرید والتحلیل یعطی: بأنّ الذی یدلّ علی تلک النسبة والربط إنّما هما لفظتا «من»‏‎ ‎‏و «إلی»، ولم یکن فی الجملة ما یدلّ علی النسبة غیرهما کما لا یخفی، ولو لم یکن فرق‏‎ ‎‏بین الحرف والاسم فی المعنی ـ کما ادّعی‏‎[13]‎‏ ـ لصحّ استعمال کلّ منهما فی موضع الآخر،‏‎ ‎‏ویجوز استعمال الابتداء فیما یستعمل فیه لفظة «من»، واستعمال الانتهاء فیما یستعمل فیه‏‎ ‎‏لفظة «إلی» وبالعکس، والضرورة قاضیة بعدم دلالة الابتداء والانتهاء علی الإضافة‏

کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 118
‏والربط؛ ألا تری أنّ قولنا: «سرت الابتداء البصرة والانتهاء الکوفة» لا تدلّ علی‏‎ ‎‏ما یدلّ علیه قولنا: «سرت من البصرة إلی الکوفة».‏

وبالجملة: ‏ما یتبادر وینسبق إلی الذهن من قولنا: «سرت من البصرة إلی‏‎ ‎‏الکوفة»، هو أنّ ما یدلّ علی أنّ ابتداء السیر کان من البصرة هی لفظة «من»، ومایدلّ‏‎ ‎‏علی أنّ انتهاء سیره إلی الکوفة هی لفظة «إلی».‏

‏وواضح أنّ المتبادر من قولنا: «یا زید» هو أیجاد النداء، ویصیر «زید» بذلک‏‎ ‎‏منادیً، ولم یکن لمعنی هذه الجملة تقرّر وثبوت مع قطع النظر عن هذا الاستعمال، بل‏‎ ‎‏توجد فی موطن الاستعمال، فواقعیّة هذا المعنی وحقیقته تتوقّف علی الاستعمال، وبه‏‎ ‎‏یکون قوامه، بخلاف «زید» فإنّ له نحو تقرّر وثبوت فی وعاء الذهن والخارج مع قطع‏‎ ‎‏النظر عن الاستعمال.‏

‏والمتبادر من بعض الحروف أنـّها مثل علامات الإعراب من الرفع والنصب‏‎ ‎‏والجرّ، کـ «کاف» الخطاب فی قوله تعالی حکایة عن زلیخا: ‏‏«‏فذلکنّ الذی لمتنّنی‎ ‎فیه‏»‏‎[14]‎‏، فإنّ الکاف لا تدلّ ولا تحکی عن معنیً، وإنّما هی علامة لکون المخاطب‏‎ ‎‏مذکّراً.‏

‏فظهر ممّا ذکرنا: أنّ الحروف علی طوائف مختلفة، ولم یدلّ دلیل من العقل أو من‏‎ ‎‏الشرع أو من غیرهما علی أنّ جمعیها إیجادی، کما یراه المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‎[15]‎‏ أو حکائیّ‏‎ ‎‏وإخطاریّ، کما ذهب إلیه المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‎[16]‎‏، فالّذی ندّعیه غیر ما ادّعاه العَلَمان،‏‎ ‎‏فلابدّ لنا من بیان الخلل الواقع فی کلامهما، لیتّضح الحال، فنقول:‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 119

  • )) حاشیة السید الشریف علی المطول: 70 و 372 ـ 373، الفصول الغرویة: 16 سطر 6.
  • )) المطول: 57 سطر 5، حاشیة السید الشریف علی المطول: 70، هدایة المسترشدین: 31 سطر16.
  • )) اُنظر کفایة الاُصول: 26 ـ 27، وقرّره فی فوائد الاُصول 1: 33 ـ 34.
  • )) الکافیة فی النحو 1: 10 سطر 15.
  • )) الحکمة المتعالیة 1: 79 ـ 82 و 4: 235 ـ 246.
  • )) ولا یخفی أنّ النفس قد تعقل المعنی النسبی والإضافی علی ما هو علیه فی الخارج، فتتعقّل القیام الحاصل لزید مثلاً، وقد تنتزع عنواناً کلّیّاً من النسبة والإضافة فتتعقله، وواضح أنّ هذا المعنی کلی مستقلّ بالمفهومیّة، وبعبارة اُخری: معنیً اسمی. المقرّر
  • )) تقدّم تخریجه.
  • )) تقدّم تخریجه.
  • )) فوائد الاُصول 1: 34 ـ 38.
  • )) هدایة المسترشدین: 23 سطر 1.
  • )) راجع نهایة الاُصول 1: 18 ـ 20 فقد ذکر المحقّق السیّد البروجردی قدس سره هناک عدة أقوال فی هذا المجال.
  • )) المراد بالحکائی هو الإخطاری الذی وقع فی کلام العَلَمین ـ النائینی والعراقی ـ کما سنتعرض لمقالتهما ـ والتعبیر بالحکائی أولی ممّا عبّرا به لأنّ ما عبّرا به یصدق علی الإنشائی والإیجادی(أ)؛ لأنـّه أیضاً یوجب إخطار المعنی والمُنشأ وحضوره، والأمر سهل. المقرّر.
  • )) کفایة الاُصول 25 ـ 27.ــــــــــــــــــــــــــأ ـ اُنظر فوائد الاُصول 1: 37، وبدائع الأفکار 1: 43
  • )) یوسف : 32.
  • )) فوائد الاُصول 1: 37.
  • )) بدائع الأفکار 1: 42 ـ 43.