الأمر الثانی فی الوضـع

الجهة الثانیة فی وضع الأعلام الشخصیّة

الجهة الثانیة فی وضع الأعلام الشخصیّة

‏إنّ المشهور مثّلوا للوضع والموضوع له الخاصّین بالأعلام الشخصیّة، زاعمین‏‎ ‎‏بأنّ الموضوع له فیها هو الموجود المتشخّص‏‎[1]‎‏.‏

‏ولکن المتراءیٰ فی النظر أنـّه لا یکون کذلک؛ بداهة أنـّه لو کان الموضوع له هو‏‎ ‎‏الموجود المتشخّص، لزم أن تکون قضیّة «زید موجود» ـ مثلاً ـ قضیّة ضروریّة؛ لأنّ‏‎ ‎‏ثبوت ذات الشیء وذاتیّاته له بدیهیّ، مع أنـّه لم یکن کذلک، ولزم أن تکون قضیّة‏‎ ‎‏«زید معدوم» تناقض؛ لأنّ الموجود قد اُخذ جزءاً للموضوع حسب الفرض،‏‎ ‎‏فالموضوع بجزئه یطرد العدم، فکیف یحمل علیه؟! ولزم أن تکون قضیّة «زید: إمّا‏‎ ‎‏موجود أو معدوم» محمولة علی التسامح والمجاز؛ لاحتیاجها بالفرض إلی عنایة‏‎ ‎‏التجرید، مع أنّ الوجدان حاکم بعدم الفرق بین هذه القضیّة وقضیّة «زید قائم».‏

‏والذی یناسب الذوق السلیم والارتکاز المستقیم، هو أن یقال: إنّ الموضوع له‏‎ ‎‏فی الأعلام الشخصیّة هو الماهیّة المتشخّصة، مثلاً: لفظة «زید» وُضعت لماهیّة هذا‏‎ ‎‏الموجود الخارجی، وواضح أنّ ماهیّة «هذا» کلّیّة لا تنطبق إلاّ علی هذا الفرد، وماهیّة‏‎ ‎‏الوجود غیر حقیقة الوجود، فهی قابلة للوجود أو العدم، فیقال: «ماهیّة زید لم تکن‏

کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 113
‏موجودة فوجدت»، «وماهیّة زید: إمّا موجودة أو معدومة».‏

وبالجملة: ‏الموضوع له ـ ولو ارتکازاً ـ فی الأعلام الشخصیّة، الماهیّة‏‎ ‎‏المتخصّصة بالخصوصیّات التی لا تنطبق إلاّ علی فرد معیّن.‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 114

  • )) هدایة المسترشدین: 29 سطر 10، بدائع الأفکار (للمحقّق الرشتی قدس سره) : 39 سطر 33، کفایة الاُصول: 25.