التنبیه الثانی

‏‏التنبیه الثانی:‏

‏‏لأرباب الفنّ اصطلاحان فی العامّ والخاصّ فی بابی العامّ والخاصّ والوضع:‏

‏‏أمّا ما اصطلح علیه فی باب العامّ والخاصّ: فهو أن یطلق العامّ ویراد به ما یدلّ‏‎ ‎‏علی الکثرات، کلفظة «کلّ» و «جمیع» وغیرهما، فإنّها تدلّ علی کثرة مدخوله، ویعبّر‏
‏‎

‏‏وأمّا ما اصطلح علیه فی باب الوضع: فهو أن یراد بالوضع العامّ: هو أن یتصوّر‏‎ ‎‏الواضع معنیً کلّیّاً قابلاً للصدق علی کثیرین، کمفهوم الإنسان، فإنّه مفهوم قابل‏‎ ‎‏للصدق علی کثیرین، ویقابله الوضع الخاصّ، وهو المعنی غیر القابل للصدق علی‏‎ ‎‏کثیرین‏‎[2]‎‏، فالعامّ فی باب الوضع لا یدلّ علی الکثرات، والذی یدّل علی الکثرات هو‏‎ ‎‏العامّ فی باب العامّ والخاصّ، فما یدلّ علی الکثرات الذی هو عامّ فی اصطلاح باب‏‎ ‎‏العامّ والخاصّ، خاصّ باصطلاح باب الوضع.‏

‏‏إذا أحطت خُبراً بما ذکرنا یظهر لک وقوع الخلط من بعض الأعاظم بینهما؛‏‎ ‎‏حیث قال: إنّ لحاظ الطبیعة الساریة فی الأفراد والمضافة إلیها من باب الوضع العامّ‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏العامّ باصطلاح باب الوضع هو نفس الطبیعة القابلة للصدق علی‏‎ ‎‏کثیرین، وواضح أنّ نفس الطبیعة لم تکن عامّة، ویقابله الخاصّ، وهو ما لا یقبل ذلک،‏‎ ‎‏والعامّ باصطلاح باب العامّ والخاصّ هو ما یدلّ علی الکثرات، مثل لفظة «کلّ»،‏‎ ‎‏والألف والـلاّم، و «جمیع»، وغیرها، ویعبّر عنه بالعامّ الاُصولی، فهو فی الحقیقة من‏‎ ‎‏القضایا المحصورة، فالعامّ والخاصّ باصطلاح باب الوضع هو الکلی والجزئی المبحوث‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر العُدة للشیخ الطوسی : 103 سطر 15، وزبدة الاُصول: 108 ـ 109، وقوانین الاُصول 1: 192 سطر 21.
• )) هدایة المسترشدین: 29 سطر 6، مناهج الأحکام والاُصول: 4 سطر 37، بدائع الأفکار (للمحقّق الرشتی قدس سره) 39 سطر 30.
• )) بدائع الأفکار: 37.
• )) شرح المطالع: 48 سطر 4، شرح الشمسیّة: 33 سطر 2.