التنبیه الثانی:
لأرباب الفنّ اصطلاحان فی العامّ والخاصّ فی بابی العامّ والخاصّ والوضع:
أمّا ما اصطلح علیه فی باب العامّ والخاصّ: فهو أن یطلق العامّ ویراد به ما یدلّ علی الکثرات، کلفظة «کلّ» و «جمیع» وغیرهما، فإنّها تدلّ علی کثرة مدخوله، ویعبّر
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 108
عنه بالعامّ الاُصولی، ویقابله الخاصّ، وهو ما یدلّ علی کثرات أقلّ ممّا دلّ علیه العامّ وإن کان هو فی نفسه کلّیّاً، مثلاً: یقال: إنّ «أکرم کلّ عالم» عامّ؛ لأنـّه یدلّ علی إکرام کلّ فرد من أفراد العلماء، و «لا تکرم فسّاقهم» خاصّ؛ لأنّ الکثرة التی تدلّ علیها هذه الجملة أقلّ من «کلّ عالم»، مع أنـّه أیضاً کلی.
وأمّا ما اصطلح علیه فی باب الوضع: فهو أن یراد بالوضع العامّ: هو أن یتصوّر الواضع معنیً کلّیّاً قابلاً للصدق علی کثیرین، کمفهوم الإنسان، فإنّه مفهوم قابل للصدق علی کثیرین، ویقابله الوضع الخاصّ، وهو المعنی غیر القابل للصدق علی کثیرین، فالعامّ فی باب الوضع لا یدلّ علی الکثرات، والذی یدّل علی الکثرات هو العامّ فی باب العامّ والخاصّ، فما یدلّ علی الکثرات الذی هو عامّ فی اصطلاح باب العامّ والخاصّ، خاصّ باصطلاح باب الوضع.
إذا أحطت خُبراً بما ذکرنا یظهر لک وقوع الخلط من بعض الأعاظم بینهما؛ حیث قال: إنّ لحاظ الطبیعة الساریة فی الأفراد والمضافة إلیها من باب الوضع العامّ.
وبالجملة: العامّ باصطلاح باب الوضع هو نفس الطبیعة القابلة للصدق علی کثیرین، وواضح أنّ نفس الطبیعة لم تکن عامّة، ویقابله الخاصّ، وهو ما لا یقبل ذلک، والعامّ باصطلاح باب العامّ والخاصّ هو ما یدلّ علی الکثرات، مثل لفظة «کلّ»، والألف والـلاّم، و «جمیع»، وغیرها، ویعبّر عنه بالعامّ الاُصولی، فهو فی الحقیقة من القضایا المحصورة، فالعامّ والخاصّ باصطلاح باب الوضع هو الکلی والجزئی المبحوث
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 109
عنهما فی کتاب المنطق، وأمّا هما باصطلاح باب العامّ والخاصّ، فعبارة عن القضیّة المحصورة المسوّرة بأداة العموم.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 110