التنبیه الأوّل:
ربّما یتوهّم امتناع تصویر الوضع العامّ مطلقاً؛ لأنّ الشیء مالم یتشخّص لم یوجد ـ سواء فی الخارج، أو فی الذهن ـ وتصوّر الشیء حضوره ووجوده فی الذهن: إمّا بـإیجاد النفس إیّاه، أو بانطباع من الخارج، فالمتصوَّر لابدّ وأن یکون جزئیّاً، والطبیعة القابلة للصدق علی الکثیرین غیر قابلة للتصوّر، فلا یمکن تصوّر المعنی العام؛ لأنـّه بالتصوّر یصیر جزئیّاً، وتجرید المعنی عن الخصوصیّات، أو کون الخصوصیّات مغفولاً عنها، لا یؤثّر فی الواقع ونفس الأمر، ولا یغیّر الواقع عمّا هو علیه، بل کلّما جرّدت المفهوم عنها فقد حلّیته، فعلی هذا یمتنع تصویر قسمین من أقسام الوضع، وهما:
1 ـ کون الوضع والموضوع له عامّین.
2 ـ کون الوضع عامّاً والموضوع له خاصّاً.
وفیه أوّلاً: بالنقض فی محمولات القضایا؛ حیث إنّها أعمّ من الموضوعات.
مثلاً: المحمول فی قضیّة «زید إنسان» أعمّ من الموضوع، فهل یتصوّر مفهوم الإنسان الأعمّ، ثمّ یُحمل علی زید أم لا؟
فإن لم یتصوّر فلا معنی لحمله علیه، وإن تصوّر فیصیر جزئیّاً، فما تستریحون إلیه فی محمولات القضایا نستریح إلیه فی الوضع.
وثانیاً: بالحلّ، وهو أنّ تصوّر شیء قد یکون وسیلة لتصوّر غیره عرضاً، فیوضع اللّفظ للمتصوَّر بالعرض، فکما أن الموجود الخارجی نحو وجودٍ للشیء، فکذلک تصوّره أیضاً نحو وجود له وباللحاظ، وإن یصیر المفهوم الکلی جزئیّاً
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 105
ومتشخّصاً أیضاً، إلاّ أنـّه یکون المتصوّر معبراً عنه بوجه، فیوضع اللّفظ لنفس الطبیعة المتصوّرة بالعرض.
وبالجملة: المحمول فی قولک: «زید إنسان»، و «عمرو إنسان»... وهکذا، لم یکن متصوّراً ومعلوماً بالذات، بل معلوماً بالعرض؛ بمعنی أنـّه یتصوّر مفهوم الإنسان فی الذهن، ویجعل هذا المفهوم وسیلة ومعبراً لأن یحکم علی زید، بـ «أنـّه إنسان» وهکذا فی الوضع ذاته؛ یتصوّر المعنی، وبتوسّط ذلک یوضع اللّفظ لنفس الطبیعة، أو لما ینطبق علیه المعنی فی الخارج.
تکرار فیه زیادة تنویر
تعرّض سماحة الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ للإشکال والجواب ـ فی الیوم التالی بنحو آخر، وحیث إنّه لا یخلو عن الفائدة أحببنا ذکرهما:
أمّا الإشکال: فهو أنـّه لابدّ لمن یضع لفظاً لمعنیً کلی أو لمصادیقه أن یتصوّر ذلک المعنی ویلحظه، وکلّما یوجد فی الذهن ویتصوّر فهو جزئی غیر قابل للصدق علی کثیرین، کما هو الشأن فی الوجود الخارجی، فالکلّی لا یکون موجوداً فی کلتا النشأتین.
والسرّ فی ذلک: هو أنّ الوجود ـ سواء کان ذهنیّاً أو خارجیّاً ـ مساوق للتشخّص، والمتشخّص لا یقبل الصدق علی الکثیرین، فلا یمکن تصویر الوضع والموضوع له العامّین أو الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ.
بل یمکن أن یقال: إنّ الموجود الخارجی لا ینقلب عمّا هو علیه، ولا یصیر موجوداً ذهنیّاً، وبالعکس الموجود الذهنی، لا ینقلب عمّا هو علیه، ولا یصیر موجوداً خارجیّاً، فالمعنی الملحوظ هو الموجود الذهنی، والموجود الخارجی غیر متصوّر أصلاً، فوضع اللّفظ للموجود الخارجی غیر معقول؛ لعدم تصوّره، والموجود المتصوّر غیر مسمّی اللّفظ، فعلی هذا لا یمکن الوضع بجمیع أقسامه؛ حتّی الوضع والموضوع له
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 106
الخاصّین؛ لأنّ هذا القسم عبارة عن تصویر موجود شخصیّ، ولا یمکن أن یضع اللّفظ لما لا یکون متصوّراً، وهو الموجود الخارجی أو الأعمّ منه ومن الموجود فی الذهن، والذی یمکن أن یوضع له اللّفظ هو المعنی المتصوّر، وهو غیر المسمّی.
وهذا نظیر ما یقال: «إنّ المعدوم المطلق لا یُخبر عنه»؛ لأنّ نفس هذه القضیّة إخبار، وموضوعها: إمّا الوجود الخارجی أو الذهنی، لا سبیل إلی الأوّل؛ لأنّ واقع المعدوم المطلق غیر موجود وباطل لا یعقل تصوّره، ولا إلی الثانی؛ لأنّ الحکم فی القضیّة یقتضی وجود الموضوع، وحیث إنّه لم یکن فی الخارج، فهو فی الذهن، وواضح أنّ الموضوع ـ وهو المعدوم المطلق ـ موجود فی الذهن ویُخبر عنه.
وهکذا یقال فی قضیّة «شریک البارئ ممتنع»: بأنّ المتصوّر من شریک البارئ لا یکون شریکاً للبارئ، ولا یکون ممتنع الوجود، بل ممکن مخلوق للمتصوِّر، وواقع شریک البارئ غیر متصوَّر، فکیف یخبر عنه؟!
وأمّا الدفع: فهو أنّ منشأ هذه الإشکالات هو الشبهة فی مسألة المعدوم المطلق.
وحلّ الإشکال فیها: هو أنّ الحکم فی القضیّة لا یمکن إلاّ بعد تصوّر الموضوع ولو من وجه، فإذا وجد مفهوم شیء فی الذهن، فیمکن أن یجعل هذا المفهوم وسیلة وقنطرة للحکم علی ما یکون هذا المفهوم مفهوماً له، فیلاحظ مفهوم المعدوم المطلق، ویحکم بأنـّه لا مصداق له فی الخارج، فیجعل الحمل الأوّلی وسیلة للحکم علی الحمل الشائع.
وبعبارة اُخری: إخبار شیء عن شیء غیر ثبوت شیء لشیء، وثبوت شیء لشیء یتوقّف علی ثبوت المثبت له، وأمّا الإخبار عنه فیتوقّف علی تصوّر الموضوع ولو لم یکن له وجود فی الخارج، ولذا تری أنّ الحکم فی القضایا السالبة المحصّلة
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 107
موجود وصحیح، مع أنـّه کثیراً ما لم یکن لها موضوع فی الخارج.
وبالجملة: تصوّر مفهوم المعدوم المطلق یکون وسیلة لأن یحکم بأنـّه لامصداق له فی الخارج.
والأمر فی شریک البارئ أیضاً کذلک، فإنّ الممتنع منه هو وجود شریک له تعالی فی الخارج، وأمّا مفهوم شریک البارئ فهو أمر ممکن معقول للذهن، فیجعل مفهوم شریک البارئ وسیلة لأن یحکم بالامتناع علی مصداقه، فیقال: إنّه لا یکون لشریک البارئ مصداق فی الخارج.
إذا تمهّد لک ما ذکرنا فنقول: إنّ الأمر فی الوضع کذلک، فإنّه یتصوّر معنیً ومفهوماً، وبتوسّط ذلک التصوّر یوضع اللّفظ لما ینطبق علیه ذاک المفهوم فی الخارج؛ أی للمتصوَّر بالعرض.
وإن شئت قلت: تصوّر الشیء هو إیجاد الشیء بوجه، وتصوّر الشیء بوجه یکفی فی وضع اللّفظ له.
فتحصّل: أنـّه کما یتصوّر مفهوم المعدوم المطلق، ویحکم بأنـّه لا مصداق له فی الخارج، مع أنّ الموضوع لم یکن موجوداً فی الخارج أصلاً، فکذلک بعد ملاحظة مفهوم الشیء وتصوّره یضع اللّفظ لمصداق هذا الموجود، بل الأمر فی الوضع أسهل؛ لأنـّه یکون للمفهوم المتصوّر مصداق فی الخارج، وأمّا فی قضیّة المعدوم المطلق فلم یکن لها موضوع فی الخارج أصلاً، فتدبّر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 108