ذکر و تعقیب

‏‏ذکر وتعقیب‏

‏‏ثم إنّ المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ تصوّر نحوین للوضع والموضوع له العامّین:‏

‏‏النحو الأولّ: ‏‏وحاصل ما ذکره فی ذلک: هو أنـّه عبارة عن تصوّر الواضع معنیً‏‎ ‎‏وحدانیّاً مُنتزعاً من اُمور مختلفة ذاتاً أو عرضاً تشترک فیه، کمفهوم الإنسان، ثمّ وضعه‏‎ ‎‏اللّفظ: إمّا للماهیّة المتقیّدة بالإطلاق والسریان ـ أی الماهیّة بشرط شیءٍ ـ وهی‏‎ ‎‏الماهیّة المقیّدة بالشیوع والسریان، أو للماهیّة اللابشرط القسمی، وهو الجامع بین‏‎ ‎‏الشیوع البدلی والسریانی، أو للماهیّة المهملة؛ أی الماهیّة اللابشرط المقسمی.‏

‏‏والحقّ هو الأخیر.‏

‏‏وعلی الأوّل: ‏‏حیث یکون الموضوع له ماهیّة مشروطة بالسریان، یکون‏‎ ‎‏استعماله فی بعض أفراده مجازاً مُرسلاً؛ لکونه بعض ما وضع له، بخلاف الثالث،‏
‏‎

‏‏وفیه: ‏‏أنّ المراد بالطبیعة المُقیّدة بالسریان والشیوع ـ التی هی موضوع اللّفظ ـ:‏‎ ‎‏إمّا الموجودة فی الخارج، أو فی الذهن.‏

‏‏أمّا علی الأوّل فظاهر أنّ الطبیعة بقید السریان لا وجود لها فی الخارج،‏‎ ‎‏وما یکون موجوداً فی الخارج هو نفس الطبیعة.‏

‏‏وعلی الثانی یکون الموضوع له الطبیعة العقلیّة، وواضح أنـّها لا توجد فی‏‎ ‎‏الخارج، وما یوجد فی الخارج هو نفس الطبیعة، لا الطبیعة المقیّدة بالسریان، فإذن‏‎ ‎‏حمل کلام الأساطین‏‎[2]‎‏ علی أمر ممتنع لا وجه له، ولم أجد فی کلام أحد علی ما أظن‏‎ ‎‏تفسیره به.‏

‏‏وأمّا احتمال أن یکون مُراد المشهور الماهیّة اللابشرط القسمی، فسیظهر لک فی‏‎ ‎‏محلّه ـ إن شاء الله ـ أنـّه أیضاً غیر مُراد لهم، بل الذی یدّل علیه مقال المشهور فی‏‎ ‎‏الوضع والموضوع له العامّین هو المعنی الثالث ـ أی الماهیّة المهملة ـ کما لا یخفی،‏‎ ‎‏فلاحظ مقالهم.‏

‏‏النحو الثانی: ‏‏هو عبارة عن تصوّر الجامع بین الأفراد الموجودة المختلفة‏‎ ‎‏الممتزجة بالخصوصیّات المفرِّدة.‏

‏‏وحاصل ما ذکره فی توضیح ذلک: هو أنّ الحقّ أنّ الوجود أصیل، والماهیّة‏‎ ‎‏اعتباریّة، ومعنی أصالة الوجود هو أنّ الحقیقة ذات الأثر هو الوجود، وهو ذو مراتب‏
‏‎

‏‏مثلاً: ‏‏الوجود یسیر فی الجوهر المحسوس، فیتکوّن الجسم قبل أن یصل سیره‏‎ ‎‏إلی النموّ، وینتزع العقل من مقدار ذلک الوجود المحدود بعدم النموّ، أنـّه جسم جامد،‏‎ ‎‏وإذا سار الموجود، واستکمل مرتبة النموّ فقط، انتزع العقل من هذه المرتبة عنواناً‏‎ ‎‏خاصّاً بها یُسمّی النبات، وهکذا کلّما سار الوجود وترقّی من مرتبة إلی مرتبة أعلی‏‎ ‎‏وأکمل من الاُولی، انتزع العقل من تلک المرتبة عنواناً خاصّاً بها یسمّی باسم من‏‎ ‎‏أسماء الماهیّات المعروفة، فالحقیقة ذات الأثر هو الوجود، والماهیّة عنوان یُشار به إلی‏‎ ‎‏مرتبة ذلک الوجود، لا أنـّها شیء فی قبال الوجود.‏

‏‏وبهذا اتّضح لک معنی الکلی الطبیعی، وأنـّه هو العنوان المُنتزع من مرتبة‏‎ ‎‏خاصّة من الوجود السِّعیّ، المتحقّق فی ضمن الوجودات الشخصیّة المقترنة‏‎ ‎‏بالمُشخّصات الجزئیّة، ومنشأ انتزاع الکلی الطبیعی هو الموجود فی الخارج، ویکون له‏‎ ‎‏إضافة إلی کلّ فرد من الأفراد والخصوصیّات الخارجیّة، وباعتبار کلٍّ من‏‎ ‎‏الخصوصیّات یُقال له: الحصص، مثلاً بالإضافة إلی خصوصیّة الزیدیّة والعمریّة‏‎ ‎‏وغیرهما، حصّة من الطبیعی، فنسبة الإنسان إلی أفراده نسبة أب واحد إلی أولاده‏‎ ‎‏الکثیرین.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏لنا شیئان فی الخارج:‏

‏‏1 ـ الطبیعة المنقطعة الإضافة عن الخصوصیّات الفردیّة، وهی تکون منشأ‏‎ ‎‏انتزاع الکلی الطبیعی، وتکون نسبته إلی أفراده نسبة الأب الواحد إلی الولد الواحد.‏

‏‏2 ـ الطبیعة المضافة إلی الخصوصیّات الفردیّة، وبهذا تکون منشأ لانتزاع‏‎ ‎‏الحصّة، وتکون نسبته إلی الحصّة نسبة الآباء المتعدّدة إلی الأبناء المتعدّدین، وهذا هو‏‎ ‎‏المراد من الکلمة الدارجة بین أهل الفنّ من «أنّ نسبة الطبیعی إلی الأفراد نسبة الآباء‏
‏‎

‏‏ولا یخفی أنـّه علی هذا لا یلزم أن لا یکون الفرد فرداً للطبیعی، بل فرداً للحصّة؛‏‎ ‎‏حتّی یقال: کیف یکون کذلک مع أنّ الفرد فرد للطبیعی، والطبیعی لا ینطبق إلاّ علی‏‎ ‎‏فرده؟! ومحال أن یصدق وینطبق مفهوم علی موجود خارجیّ مع عدم احتواء‏‎ ‎‏المصداق علی المعنی الصادق علیه، وإذا استلزم الصدقُ تحقّقَ المعنی الصادق فی وجود‏‎ ‎‏المصداق، لزم تحقّق الطبیعی فی ضمن الفرد، فتکون نسبة الطبیعی إلی أفراده نسبة‏‎ ‎‏الأب الواحد إلی أولاده الکثیرین؛ وذلک لأنـّه لا معنی لأن یقال: هذا فرد لحصّة من‏‎ ‎‏الطبیعی؛ لأنّ الوجود الشخصی إنّما یکون فرداً للطبیعی باعتبار احتوائه علی حصّة‏‎ ‎‏من الطبیعی، فإذا کان مصحِّحُ الفردیّة احتواءه علی حصّة من الطبیعی، فکیف یُعقل‏‎ ‎‏أن یکون فرداً لنفس تلک الحصّة؟! وإلاّ لزم أحد المحذورین: إمّا التسلسل أو کون‏‎ ‎‏الوجود الخاصّ فرداً لمعنیً بلا مصحِّح للفردیّة، فصدق الطبیعی علی أحد أفراده فی‏‎ ‎‏عرض صدقه علی سائر الأفراد؛ لأنّ مُصحِّح الصدق فی جمیعها واحد، وهو احتواء‏‎ ‎‏الوجود علی مطابق ذلک الطبیعی المنتزع منه، وتکون نسبةُ الطبیعی إلی الأفراد‏‎ ‎‏ـ بلحاظ ذلک المصحِّح ـ نسبة الأب الواحد إلی الولد الواحد.‏

‏‏إذا عرفت ذلک فاعلم: أنـّه إذا لاحظنا کلّ مرتبة من مراتب الوجود السعیّ‏‎ ‎‏بآثارها وحدودها ـ مع قطع النظر عن اقترانها بالمشخِّصات الخارجیّة ـ یمکن انتزاع‏‎ ‎‏عنوان خاصّ بتلک المرتبة، ویعبّرعنه بالکلّی الطبیعی، وهیطریقة المشهور فی تصوّره.‏

‏‏وأمّا إذا لاحظنا کلّ مرتبة من ذلک؛ بما أنـّها ساریة فی الوجودات الشخصیّة‏‎ ‎‏واقترانها بالمشخصّات الجزئیّة، فمطابق هذا العنوان ـ المسمّی بالکلّی الطبیعی ـ یکون‏
‏‎

‏‏فتحصّل: ‏‏أنـّه یمکن ملاحظة تلک المرتبة من الوجود السِّعیّ فی حال سریانها‏‎ ‎‏فی الوجودات الشخصیّة وتعانقها بالمشخّصات الجزئیّة؛ بحصول تلک المرتبة فی الذهن‏‎ ‎‏مع ما یلزمها من المشخِّصات التفصیلیّة، فیوضع اللّفظ لها.‏

‏‏ولا یتوجّه علی ما ذکرنا: من استلزام تصوّر المرتبة المتعانقة مع الخصوصیّات‏‎ ‎‏أن تتصوّر الوجودات الجزئیّة التی لا نهایة لها؛ وذلک لأنـّه یلزم ذلک فی کلّ مسألة بُنی‏‎ ‎‏الحکم فیها علی ما لا نهایة له، کالقضیّة الحقیقیّة، التی یکون العنوان فیها مرآة لملاحظة‏‎ ‎‏تلک المرتبة؛ من الوجود السِّعیّ وما سری فیه من الأفراد‏‎[4]‎‏.‏

‏‏أقول: ‏‏یستفاد من مقالته: أنّ المفهوم الواحد الانتزاعی لابدّ وأن ینتزع من‏‎ ‎‏موجود واحد خارجیّ، ولا یمکن أن ینتزع من اثنین بما هما اثنان، فعلی مقالته یلزم‏‎ ‎‏أن یکون لانتزاع مفهوم الإنسان ـ مثلاً ـ من منشأ انتزاع واحد موجود فی الخارج.‏

‏‏وقد یقال انتصاراً لمقالته: إنّ العلّتین المستقلّتین إذا تواردتا علی معلولٍ واحد‏‎ ‎‏لا یمکن استناد الأثر الواحد إلی کلّ واحد منهما مستقلاً، بل ینسب إلی الجامع بینهما؛‏‎ ‎‏حذراً من صدور الواحد من الکثیر، ویمثَّل لذلک بأمثلة عرفیّة، مثل: أنّ کلاً من‏‎ ‎‏الرمحین إذا ورد علی قلب شخص یکون سبباً لهلاکه، فإذا وردا معاً یستند الهلاک إلی‏‎ ‎‏الجامع بینهما.‏

‏‏ومثل: ‏‏أنـّه إذا قدر کلّ واحد من الرجال علی رفع حجرٍ، فإذا اجتمعوا لرفعه‏‎ ‎‏فالعلّة مجموعهم... إلی غیر ذلک من الأمثلة العرفیّة.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏علی مبناه لا یمکن انتزاع مفهوم واحد من الکثرات، بل لابدّ وأن‏‎ ‎‏ینتزع من الجامع بین الأفراد الموجودة فی الخارج.‏

‏
‏‎

‏‏فإذاً الطبیعی موجود فی الخارج بوجود الفرد، ومتکثّر بتکثّر أفراده، ولذا یقال:‏‎ ‎‏الحقّ أنّ وجود الطبیعی بمعنی وجود أفراده‏‎[8]‎‏.‏

‏‏ولا یکاد ینتزع الجامع من الأفراد الخارجیّة؛ لعدم نیل الذهن للخارج، ومعنی‏‎ ‎‏تعقّل الجامع وتصویره: هو أنّ النفس تتصوّر مفهوماً من زید الموجود فی الخارج ـ‏‎ ‎‏مثلاً ـ ولها أن تجرّد ذلک المفهوم عن الخصوصیّات، ثمّ إذا لاحظت عمراً تأخذ منه‏‎ ‎‏أیضاً مفهوماً، فإذا جرّدته عن الخصوصیّات تری أنّ المفهوم من عمرو ـ بعد التجریدـ‏
‏‎

‏‏فإذاً للماهیّة والطبیعة نشأتان:‏

‏‏1 ـ نشأة عقلیة ذهنیّة هی نشأة الوحدة النوعیّة.‏

‏‏2 ـ نشأة خارجیّة هی نشأة الکثرة والتعدّد.‏

‏‏وإجمال المقال: ‏‏هو أنّ الشیخ الرئیس رحمه الله بعد أن رأی مقالة الحکیم‏‎ ‎‏الهمدانی کتب رسالة فی الردّ علی مقالته‏‎[9]‎‏، وقال: إنّ إنسانیّة زید ـ مثلاً ـ غیر إنسانیّة‏‎ ‎‏عمرو، ولا معنی لوجود الجامع فی الخارج؛ لوضوح أنّ الوجود مساوق للتشخّص‏‎ ‎‏والجزئیّة، فإذا کان الجامع بما هو جامع فی الخارج، یلزم أن یکون جمیع الأفراد إنساناً‏‎ ‎‏واحداً، وهو باطل.‏

‏‏ومعنی کون طبیعة الإنسان کلّیّة أنـّها غیر مرهونة بالکلّیّة والجزئیّة، فتصدق‏‎ ‎‏علی أفرادها. فلیس معنی قولهم: إنّ نسبة الطبیعی إلی أفراده نسبة الآباء إلی الأبناء‏‎[10]‎‏،‏‎ ‎‏أنـّه معنیً واحد فی الخارج کذلک، بل معناه أنّ الطبیعی الملحوظ فی الذهن مجرّداً عن‏‎ ‎‏الخصوصیّات إذا وجد فی الخارج یتکثّر بتکثّر الأفراد ویکون کلّ فرد منها مشتمل‏‎ ‎‏علی تمام الطبیعة فیتحقّق فی کلّ فرد الطبیعی بتمام ذاته .‏

‏‏إذا تمهّد لک ما ذکرنا، فنقول: إنّ هذا المحقّق وإن قال: بأنّ الحصص متکثّرة‏‎ ‎‏الوجود ـ وهی غیر مقالة الرجل الهمدانی ـ إلاّ أنّ التزامه بالجامع الموجود فی الخارج‏‎ ‎‏بالوجود السِّعی، یکون من قبیل الفرار من المطر إلی المیزاب، وینطبق علی ما قاله‏‎ ‎‏الهمدانی، القائل بوجود الطبیعی فی الخارج بالوحدة العددیّة.‏

‏
‏‎

‏‏مدفوع: ‏‏بما أشرنا إلیه: من أنّ الذهن لا ینتقل إلی الخارج، ولا ینتقل الموجود‏‎ ‎‏الخارجی إلی الذهن، بل للماهیّة فی الخارج کثرة حقیقیّة عددیّة، وللعقل أن ینتزع من‏‎ ‎‏کلّ واحد من الکثرات الموجودة فی الخارج مفهوماً، ثمّ یجرده عن الخصوصیّات،‏‎ ‎‏فیری أنّ المفهوم من زید المجرّد عن الخصوصیّات، غیر المفهوم من عمرو بعد‏‎ ‎‏التجرید... وهکذا، فلم یکن للجامع بما هو جامع وجود خارجیّ مصبّ للکثرة.‏

‏‏وأظنّ أنّ محطّ البحث بین الشیخ الرئیس رحمه الله وبین الحکیم الهمدانی، غیر‏‎ ‎‏منقّح عند هذا المحقّق، والله العالم.‏

‏‏وأمّا حدیث أنّ العلّة فی توارد العلّتین علی أمر واحد هو الجامع، فتنقیح المسألة‏‎ ‎‏موکول إلی محلّه، ولیعلم أنّ الأمر لیس کما توهّم؛ لأنّ العلّة فی الأمثلة الجزئیّة لم تکن‏‎ ‎‏الجامع؛ لأنّ العلّة فی هلاک الشخص ـ عند توارد السهمین علی قلبه ـ هی خروج‏‎ ‎‏مقدار من الدم، وفی رفع الحجر هی القوّة الکذائیّة... إلی غیر ذلک.‏

‏‏ثمّ یرد علی قوله: ‏‏إنّ الملحوظ الطبیعة الساریة فی الخارج.‏

‏‏أنّ اللّفظ إمّا یوضع لنفس الطبیعة الساریة بحسب الوجود، أو الطبیعة المضافة‏‎ ‎‏إلی هذا أو ذاک، أو یوضع لنفس الطبیعة.‏

‏‏فعلی الأوّل:‏‏ یکون الموضوع له خاصّاً؛ لأنـّه لا یکون قابلاً للصدق علی‏‎ ‎‏الکثیرین.‏

‏‏وعلی الثانی:‏‏ یکون الوضع والموضوع له عامّین، ومجرّد تصوّر أمر عند لحاظ‏‎ ‎‏معنیً عامّ لا یوجب أن یکون اللّفظ موضوعاً له أیضاً.‏

‏‏فإذا تصوّر عند لحاظ مفهوم کلی صورة دار ـ مثلاً ـ ووضع اللّفظ لذاک‏‎ ‎‏المفهوم، لا یدلّ اللّفظ الموضوع لذلک علی صورة الدار أیضاً.‏

‏
‏‎

‏‏وفی غیر ذینک الوجهین لا یُحضِر اللّفظُ المعنی؛ ولو کان بین المعنی الموضوع له‏‎ ‎‏وذلک المعنی تلازم خارجیّ، کالتلازم بین الإنسان وبین قابلیّته للصنعة والکتابة، أو‏‎ ‎‏التلازم بین زاویتین قائمتین وبین الزوایا الثلاث للمثلّث؛ حیث إنّ التلازم فی الموردین‏‎ ‎‏ـ مثلاً ـ إنّما هو واقعیّ وخارجیّ لا ذهنیّ؛ لأنـّه یحتاج فی إحضار طبیعة الإنسان‏‎ ‎‏لقابلیّة الصنعة والکتابة، إلی استقراء وتتبّع فی أفراد هذه الطبیعة، وفی إحضار الزاویتین‏‎ ‎‏للزوایا إلی إقامة برهان هندسیّ علیه. ومن الواضح أنّ للماهیّة ـ فی وجودها‏‎ ‎‏الخارجی ـ سعة وجودیّة متعانقة مع الخصوصیّات،سواء علم بها أو لا، ولم یکن بین‏‎ ‎‏الماهیّة وخصوصیّاتها تلازم ذهنیّ، ومجرّد لحاظ الخصوصیّات لا یوجب أن تکون‏‎ ‎‏موضوعة لها، فبإلقاء اللّفظ لا تحضر الماهیّة المعتنقة مع الخصوصیّات، وإنّما یحضر‏‎ ‎‏نفس المعنی والطبیعة.‏

‏‏والحاصل: ‏‏أنـّه إذاوضع اللّفظ للطبیعة المضافة یکون الوضع والموضوع له‏‎ ‎‏خاصّین، وإن لوحظ السریان حال الوضع لنفس الطبیعة، ووُضع اللّفظ لنفس‏‎ ‎‏الطبیعة، فلا یُحضِرها إلاّ إذا کان بینهما تلازم بیِّن بالمعنی الأخصّ، وواضح أنـّه لم یکن‏‎ ‎‏التلازم بینهما کذلک، بل الموجود بینهما هو التلازم بحسب الوجود والخارج فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) بدائع الأفکار 1: 34 ـ 35.
• )) هدایة المسترشدین: 29 سطر 13، مناهج الأحکام والاُصول: 4 سطر 36، کفایة الاُصول: 24.
• )) الحکمة المتعالیة 2: 8 ، شرح المنظومة (قسم الحکمة): 99.
• )) بدائع الأفکار 1: 35 ـ 37.
• )) الحکمة المتعالیة 1: 38 ـ 44 ، شرح المنظومة (قسم الحکمة): 10 ـ 15.
• )) الحکمة المتعالیة 1: 273، شرح المنظومة (قسم الحکمة): 99.
• )) رسائل ابن سینا: 462.
• )) الحکمة المتعالیة 4: 213.
• )) رسائل ابن سینا: 462.
• )) اُنظر الحکمة المتعالیة 2: 8 ، شرح المنظومة (قسم الحکمة): 99.