المقام الأوّل
فوقع الکلام فی إمکان تصویرها، فرأی بعضهم إمکان تصویرها جمیعاً ، ولکن نفی الأکثرون إمکان أن یکون الوضع خاصّاً والموضوع له عامّاً، مع إثباتهم إمکان الصور الثلاث، حتّی صورة کون الوضع عامّاً والموضوع خاصّاً، زاعمین: أنّ
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 88
الفرد ینحلّ إلی جهة کلّیّة وخصوصیّات فردیّة، فتصویر الجهة الکلّیّة یوجب تصویر الخاصّ بوجهٍ، فلحاظ العام بنفسه لحاظ لمصادیقه بوجهٍ، فیصلح تصویر کون الوضع عامّاً والموضوع له خاصّاً، ولکن لا یمکن أن یحکی الخاصّ بما هو خاصّ عن معنیً کلی، ولا یصیر وجهاً ومرآةً للعامّ؛ للتباین بینهما فی عالم المفهومیّة وإن اتّحدا وجوداً فی الخارج.
إن قلت: یمکن لحاظ الخاصّ بحیثیّته الذاتیة والجهة الخاصّة مع قطع النظر عن الخصوصیّات، فیمکن أن یوضع اللّفظ للمعنی العامّ.
قلنا: علی هذا یکون الوضع عامّاً کالموضوع له، کما لا یخفی.
فظهر: أنـّه یمکن تصویر کون الوضع عامّاً والموضوع له خاصّاً، وأمّا عکسه ـ وهو کون الوضع خاصّاً والموضوع له عامّاً ـ فلا.
وربّما اُشکل علی ذلک بعدم إمکان تصویر کون الوضع عامّاً والموضوع له خاصّاً، کصورة العکس؛ لأنّ تصویر العامّ والجامع بما هو هو لا یکون وجهاً ومرآةً للخصوصیّات الفردیّة، لأنّ کلّ مفهوم لا یحکی إلاّ عمّا هو بحذائه، ومفهوم العامّ یُغایر مفهوم الفرد وإن اتّحدا وجوداً فی الخارج، ولذا لا یمکن أن یکون الخاصّ بما هو خاصّ ـ ومشوب بالخصوصیّات ـ مرآةً للعامّ، فإن کان تصویر العامّ ممّا یوجب الانتقال إلی الخصوصیّات بوجهٍ، ففی صورة العکس أیضاً کذلک؛ إذ قد یکون الخاصّ موجباً للانتقال إلی الجامع، وهو عند الغفلة عن الجامع.
وبالجملة: وزان کون الوضع عامّاً والموضوع له خاصّاً وزان عکسه جوازاً ومنعاً، فکما لا یحکی، ولا یکون الخاصّ بما هو خاصّ ـ مشوباً بالخصوصیّات ـ مرآةً للعامّ؛ لاختلافهما مفهوماً، فکذلک لا یحکی، ولا یکون العامّ ـ بما هو عامّ ـ حاکیّاً
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 89
ومرآة للخاصّ، فإن کفی فی لحاظ الخصوصیّات ـ فی الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ـ لحاظُ ما یوجب الانتقال إلیها، فلیکف فی لحاظ الجامع ـ فی الوضع الخاصّ والموضوع له العامّ ـ لحاظُ ما یوجب الانتقال إلیه، وهو الخاصّ.
فعلی هذا فما یمکن تصویره من الأقسام صورتان:
1 ـ کون الوضع والموضوع له عامّاً.
2 ـ کون الوضع والموضوع له خاصّاً.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 90