المقام الأوّل

‏‏المقام الأوّل‏

‏‏فوقع الکلام فی إمکان تصویرها، فرأی بعضهم إمکان تصویرها جمیعاً ‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏ولکن نفی الأکثرون إمکان أن یکون الوضع خاصّاً والموضوع له عامّاً، مع إثباتهم‏‎ ‎‏إمکان الصور الثلاث، حتّی صورة کون الوضع عامّاً والموضوع خاصّاً، زاعمین: أنّ‏
‏‎

‏‏إن قلت: ‏‏یمکن لحاظ الخاصّ بحیثیّته الذاتیة والجهة الخاصّة مع قطع النظر عن‏‎ ‎‏الخصوصیّات، فیمکن أن یوضع اللّفظ للمعنی العامّ.‏

‏‏قلنا: ‏‏علی هذا یکون الوضع عامّاً کالموضوع له، کما لا یخفی.‏

‏‏فظهر: ‏‏أنـّه یمکن تصویر کون الوضع عامّاً والموضوع له خاصّاً، وأمّا عکسه‏‎ ‎‏ـ وهو کون الوضع خاصّاً والموضوع له عامّاً ـ فلا.‏

‏‏وربّما اُشکل علی ذلک بعدم إمکان تصویر کون الوضع عامّاً والموضوع له‏‎ ‎‏خاصّاً، کصورة العکس؛ لأنّ تصویر العامّ والجامع بما هو هو لا یکون وجهاً ومرآةً‏‎ ‎‏للخصوصیّات الفردیّة، لأنّ کلّ مفهوم لا یحکی إلاّ عمّا هو بحذائه، ومفهوم العامّ یُغایر‏‎ ‎‏مفهوم الفرد وإن اتّحدا وجوداً فی الخارج، ولذا لا یمکن أن یکون الخاصّ بما هو خاصّ‏‎ ‎‏ـ ومشوب بالخصوصیّات ـ مرآةً للعامّ، فإن کان تصویر العامّ ممّا یوجب الانتقال إلی‏‎ ‎‏الخصوصیّات بوجهٍ، ففی صورة العکس أیضاً کذلک؛ إذ قد یکون الخاصّ موجباً‏‎ ‎‏للانتقال إلی الجامع، وهو عند الغفلة عن الجامع‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏وزان کون الوضع عامّاً والموضوع له خاصّاً وزان عکسه جوازاً‏‎ ‎‏ومنعاً، فکما لا یحکی، ولا یکون الخاصّ بما هو خاصّ ـ مشوباً بالخصوصیّات ـ مرآةً‏‎ ‎‏للعامّ؛ لاختلافهما مفهوماً، فکذلک لا یحکی، ولا یکون العامّ ـ بما هو عامّ ـ حاکیّاً‏
‏‎

‏‏فعلی هذا فما یمکن تصویره من الأقسام صورتان:‏

‏‏1 ـ کون الوضع والموضوع له عامّاً.‏

‏‏2 ـ کون الوضع والموضوع له خاصّاً.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) بدائع الأفکار (للمحقّق الرشتی قدس سره) : 40 سطر 17 ـ 22، درر الفوائد: 36.
• )) اُنظر کفایة الاُصول: 24، وفوائد الاُصول 1 : 31، ونهایة الأفکار 1: 32 ـ 38.
• )) حاشیة المشکینی 1: 12.