تعریف سماحة الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ لعلم الاُصول
هذا ما وصل إلینا من کلمات القوم فی تعریف علم الاُصول، والضوابط التی ذکروها فی تمییز المسائل الاُصولیّة عن غیرها، وقد عرفت عدم اطّرادها أو عدم انعکاسها، فحان التنبّه إلی تعریف علم الاُصول ممّا لعلّه یخلو عن المناقشة، أو تقلّ المناقشة فیه، فنقول:
الأولی تعریف علم الاُصول: بأنـّه القواعد الآلیّة التی یمکن أن تقع فی کبری استنتاج الأحکام الکلّیّة الفرعیّة الإلهیّة أو الوظیفة العملیّة.
وهذا التعریف کأنـّه تعریف جامع مانع؛ لا یشذّ عنه ما یکون داخلاً فی حقیقة المسألة الاُصولیّة، ولا یدخل فیه ما یکون خارجاً عنها.
وکیف کان، القواعد بمنزلة الجنس، وسائر الاُمور المأخوذة فی التعریف بمنزلة الفصول قیود التعریف.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 71
والمراد بالقواعد الآلیّة: هی القواعد التی لا یبحث فیها لأجل أنفسها، ولایکون النظر فیها استقلالیّاً، بل یبحث فیها للغیر، ویکون منظوراً بها، لا منظوراً فیها، فیخرج القواعد الفقهیّة؛ لأنـّه ینظر فیها استقلالاً، لا آلة لملاحظة غیرها، فقواعد العسر والحرج والضرر ـ مثلاً ـ قواعد فقهیّة؛ لأنـّها مقیِّدات للأحکام الأوّلیّة علی نحو الحکومة، وکلّ ما یقیّد الأحکام الأوّلیّة ـ تضییقاً أو توسعة ولو فی مقام الظاهر ـ لا یکون مسألة اُصولیّة، وکذا قاعدتا ما یُضمن ونقیضها ـ بناءً علی ثبوتهما ـ حکمان فرعیّان إلهیّان منظور فیهما.
وتقیید القواعد بإمکان وقوعها کبری الاستنتاج، لإدخال مباحث القیاس والإجماع المنقول والشهرة وغیرها فی المسائل الاُصولیّة، مع أنـّها لعدم اعتبارها لم تقع فعلاً فی کبری الاستنتاج.
وخرج بوقوعها کبری الاستنتاج مسائل سائر العلوم، فإنّها لا تقع إلاّ صغری القیاس، کما لا یخفی.
ولم تقیّد الأحکام بالعملیّة لعدم اختصاص الأحکام بها، کالأحکام الوضعیّة وجملة من مباحث الطهارة کطهارة الماء أو الشمس ونجاسة الأشیاء النجسة ذاتاً .
وتقیید الأحکام بالفرعیّة لإخراج الأحکام الشرعیّة العقلیّة، کمسألة وجوب المعاد.
وإضافة الوظیفة لإدخال مثل الظنّ علی الحکومة، وعدم الاکتفاء بوقوعها کبری استنتاج الوظیفة فقط؛ لعدم کون النتیجة دائماً فی المسائل الاُصولیّة وظیفة عملیّة، کالأحکام الوضعیّة، وجملة من مباحث الطهارة والنجاسات.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 72
إن قلت: إنّها بالأخَرة تنتهی إلی الوظیفة العملیّة، فیشملها التعریف.
قلنا: انتهاؤها إلی الوظیفة غیر کونها نفس الوظیفة.
ولا غرو فی خروج بعض الاُصول العملیّة، کأصالة الحلّ ونحوها من مسائل علم الاُصول، ولا تستوحش منه؛ لأنـّه فرق بینها وبین أصالة البراءة فی الشبهة الحکمیّة بقسمیها ـ العقلیّة والشرعیّة ـ فإنّ أصالة الحلّ مسألة فقهیّة، وأصالة البراءة مسألة اُصولیّة؛ وذلک لأنّ مدرک البراءة العقلیّة هو قبح العقاب بلا بیان، ومعناه أنـّه فی صورة الشکّ فی التکلیف لم تکن للمولی حجّة علیک، وأنت فی سعة من ذلک، وتقبح مؤاخذته علیک، ولا حکم للعقل بانتفاء الحکم هناک فی الواقع.
ولا یبعد أن تکون أدلّة اعتبار البراءة شرعاً هو هذا المعنی أیضاً، فکأنّها إرشاد إلی حکم العقل، کقوله تعالی: « لا یُکَلِّفُ الله ُ نَفْساً إلاّ ما آتاها »، وقول الصادق علیه السلام: (ما حجب الله ُ علمه عن العباد فهو موضوع عنهم)، وقوله علیه السلام: (الناس فی سعة ما لا یعلمون)، وحدیث الرفع لو کان مفاده رفع المؤاخذة، وإلاّ فإن کان مفاده رفع الجزئیة أو الشرطیّة أو المانعیّة، یکون مفاده مسألة فقهیّة.
وتعرّض الشیخ الأعظم قدس سره لحدیث الرفع فی «الفرائد» بلحاظ أنـّه فهم منه
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 73
رفع المؤاخذة، وإلاّ فأیّ فرق بین قوله صلی الله علیه و آله وسلم: (رفع ما لا یعلمون) ورفع مااضطرّوا علیه مثلاً، ولم یشکّ أحد فی کونه مسألة فقهیّة.
وبالجملة: ماهیّة البراءة ـ بقسمیها ـ هی أنـّه فی مورد الشکّ فی التکلیف لم تکن للمولی حجّة علی العبد، ولا یکون فی ارتکابه ضیق وکُلفة، لم تکن حقیقة البراءة جعل حکم ظاهریّ علی عنوان الشکّ وأمّا أصالة الحلّ فماهیّتها جعل الحکم الظاهری، وهو الحلّیّة الظاهریّة علی عنوان المشکوک.
فظهر الفرق بین أصالة البراءة وأصالة الحلّ، وحاصله: أنـّه لم یجعل فی أصل البراءة حکم ظاهریّ علی عنوان المتحیّر والشاکّ، وغایة ما هناک أنـّه فی فُسحة من ارتکابه، بخلاف أصالة الحلّ، فقد جعل فیها الحلّیّة الظاهریّة علی عنوان المشکوک، وما یبحث فی الاُصول عنه أصالة البراءة المقابلة لأصالة الاشتغال، لا أصالة الحلّ، ولذا لم یُستدلّ للبراءة بما یُستدلّ به لأصالة الحلّ، کقوله علیه السلام: (کل شیءٍ فیه حلال وحرام فهو لک حلال أبداً حتّی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه) إلاّ بعضهم؛ أخذاً من الشهید قدس سره فی «الذکری»، وقد أشکل علیه الشیخ الأعظم قدس سره: بأنـّه لا یدلّ علی البراءة، فلاحظ «الفرائد».
فتحصّل: أنّ أصالة البراءة فی الشبهات الحکمیّة مسألة اُصولیّة، یستفاد منها
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 74
وظیفة کلّیّة فی مقام العمل، وهی أنّ من شکّ فی حکم، فحیث إنّه ممّا حجب الله علمه عنه، فهو موضوع عنه، فهو فی فُسحة من ارتکابه.
وأمّا أصالة الحلّ فإنّه یستفاد منه حکم ظاهری ووظیفة جزئیّة؛ لأنـّه یقال: هذا مشکوک الحلّیّة والحرمة، وکلّ ما شُکّ فی حلّیّته فهو حلال، فینتج نتیجة جزئیّة: بأنّ هذا حلال.
ثمّ إنّ المباحث الراجعة إلی الأوضاع اللّغویة، کدلالة الأمر علی الوجوب، والنهی علی الحرمة، ودلالة أداة العموم علی معانیها، وأداة الحصر علی مدلولها ... إلی غیر ذلک، والمباحث الراجعة إلی تشخیص مفاهیم الجُمَل والألفاظ، ومدالیل المفردات والمرکّبات، وتشخیص الظهورات ... إلی غیر ذلک من المباحث المدرجة فی مباحث الألفاظ وغیرها، خارجة عن المسائل الاُصولیّة، وداخلة فی علم اللّغة والأدب، کما یظهر ذلک من شیخنا العلاّمة الحائری قدس سره فی باب ما یعمل لتشخیص الظاهر، فلاحظ.
وإنّما یبحث عنها الاُصولی لکونها کثیرة الدوران فی الفقه، وتسهیلاً للأمر علی طلاّب الفقه، ولذا ربّما لا یقنع الاُصولی الفقیه بالبحث عنها فی بعض مباحث الفقه، فکان المناسب للاُصولیّ الذی یرید استنباط الأحکام أن ینقّح تلک المباحث العامّة فی الاُصول ولو لم تکن مسائل اُصولیّة.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 75
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 76