تعریف سماحة الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ لعلم الاُصول

‏‏تعریف سماحة الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ لعلم الاُصول‏

‏‏هذا ما وصل إلینا من کلمات القوم فی تعریف علم الاُصول، والضوابط التی‏‎ ‎‏ذکروها فی تمییز المسائل الاُصولیّة عن غیرها، وقد عرفت عدم اطّرادها أو عدم‏‎ ‎‏انعکاسها، فحان التنبّه إلی تعریف علم الاُصول ممّا لعلّه یخلو عن المناقشة، أو تقلّ‏‎ ‎‏المناقشة فیه، فنقول:‏

‏‏الأولی تعریف علم الاُصول: بأنـّه القواعد الآلیّة التی یمکن أن تقع فی کبری‏‎ ‎‏استنتاج الأحکام الکلّیّة الفرعیّة الإلهیّة أو الوظیفة العملیّة.‏

‏‏وهذا التعریف کأنـّه تعریف جامع مانع؛ لا یشذّ عنه ما یکون داخلاً فی حقیقة‏‎ ‎‏المسألة الاُصولیّة، ولا یدخل فیه ما یکون خارجاً عنها.‏

‏‏وکیف کان، القواعد بمنزلة الجنس، وسائر الاُمور المأخوذة فی التعریف بمنزلة‏‎ ‎‏الفصول قیود التعریف.‏

‏
‏‎

‏‏وتقیید القواعد بإمکان وقوعها کبری الاستنتاج، لإدخال مباحث القیاس‏‎ ‎‏والإجماع المنقول والشهرة وغیرها فی المسائل الاُصولیّة، مع أنـّها لعدم اعتبارها لم‏‎ ‎‏تقع فعلاً فی کبری الاستنتاج.‏

‏‏وخرج بوقوعها کبری الاستنتاج مسائل سائر العلوم، فإنّها لا تقع إلاّ صغری‏‎ ‎‏القیاس، کما لا یخفی.‏

‏‏ولم تقیّد الأحکام بالعملیّة لعدم اختصاص الأحکام بها، کالأحکام الوضعیّة‏‎ ‎‏وجملة من مباحث الطهارة کطهارة الماء أو الشمس ونجاسة الأشیاء النجسة ذاتاً ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وتقیید الأحکام بالفرعیّة لإخراج الأحکام الشرعیّة العقلیّة، کمسألة وجوب‏‎ ‎‏المعاد.‏

‏‏وإضافة الوظیفة لإدخال مثل الظنّ علی الحکومة، وعدم الاکتفاء بوقوعها‏‎ ‎‏کبری استنتاج الوظیفة فقط؛ لعدم کون النتیجة دائماً فی المسائل الاُصولیّة وظیفة‏‎ ‎‏عملیّة، کالأحکام الوضعیّة، وجملة من مباحث الطهارة والنجاسات.‏

‏
‏‎

‏‏قلنا: ‏‏انتهاؤها إلی الوظیفة غیر کونها نفس الوظیفة.‏

‏‏ولا غرو فی خروج بعض الاُصول العملیّة، کأصالة الحلّ ونحوها من مسائل‏‎ ‎‏علم الاُصول، ولا تستوحش منه؛ لأنـّه فرق بینها وبین أصالة البراءة فی الشبهة‏‎ ‎‏الحکمیّة بقسمیها ـ العقلیّة والشرعیّة ـ فإنّ أصالة الحلّ مسألة فقهیّة، وأصالة البراءة‏‎ ‎‏مسألة اُصولیّة؛ وذلک لأنّ مدرک البراءة العقلیّة هو قبح العقاب بلا بیان، ومعناه أنـّه‏‎ ‎‏فی صورة الشکّ فی التکلیف لم تکن للمولی حجّة علیک، وأنت فی سعة من ذلک،‏‎ ‎‏وتقبح مؤاخذته علیک، ولا حکم للعقل بانتفاء الحکم هناک فی الواقع.‏

‏‏ولا یبعد أن تکون أدلّة اعتبار البراءة شرعاً هو هذا المعنی أیضاً، فکأنّها إرشاد‏‎ ‎‏إلی حکم العقل، کقوله تعالی: ‏‏«‏‏ لا یُکَلِّفُ الله ُ نَفْساً إلاّ ما آتاها ‏‏»‏‎[2]‎‏، وقول‏‎ ‎‏الصادق ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏ما حجب الله ُ علمه عن العباد فهو موضوع عنهم)‏‎[3]‎‏، وقوله ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏(‏‏الناس فی سعة ما لا یعلمون)‏‎[4]‎‏، وحدیث الرفع لو کان مفاده رفع المؤاخذة، وإلاّ فإن‏‎ ‎‏کان مفاده رفع الجزئیة أو الشرطیّة أو المانعیّة، یکون مفاده مسألة فقهیّة.‏

‏‏وتعرّض الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ لحدیث الرفع فی «الفرائد»‏‎[5]‎‏ بلحاظ أنـّه فهم منه‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: ‏‏ماهیّة البراءة ـ بقسمیها ـ هی أنـّه فی مورد الشکّ فی التکلیف‏‎ ‎‏لم تکن للمولی حجّة علی العبد، ولا یکون فی ارتکابه ضیق وکُلفة، لم تکن حقیقة‏‎ ‎‏البراءة جعل حکم ظاهریّ علی عنوان الشکّ وأمّا أصالة الحلّ فماهیّتها جعل الحکم‏‎ ‎‏الظاهری، وهو الحلّیّة الظاهریّة علی عنوان المشکوک.‏

‏‏فظهر الفرق بین أصالة البراءة وأصالة الحلّ، وحاصله: أنـّه لم یجعل فی أصل‏‎ ‎‏البراءة حکم ظاهریّ علی عنوان المتحیّر والشاکّ، وغایة ما هناک أنـّه فی فُسحة من‏‎ ‎‏ارتکابه، بخلاف أصالة الحلّ، فقد جعل فیها الحلّیّة الظاهریّة علی عنوان المشکوک،‏‎ ‎‏وما یبحث فی الاُصول عنه أصالة البراءة المقابلة لأصالة الاشتغال، لا أصالة الحلّ،‏‎ ‎‏ولذا لم یُستدلّ للبراءة بما یُستدلّ به لأصالة الحلّ، کقوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏(کل شیءٍ فیه حلال‏‎ ‎‏وحرام فهو لک حلال أبداً حتّی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه)‏‎[7]‎‏ إلاّ بعضهم‏‎[8]‎‏؛ أخذاً‏‎ ‎‏من الشهید ‏‏قدس سره‏‏ فی «الذکری»‏‎[9]‎‏، وقد أشکل علیه الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏: بأنـّه لا یدلّ علی‏‎ ‎‏البراءة، فلاحظ «الفرائد»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏فتحصّل: ‏‏أنّ أصالة البراءة فی الشبهات الحکمیّة مسألة اُصولیّة، یستفاد منها‏
‏‎

‏‏وأمّا أصالة الحلّ فإنّه یستفاد منه حکم ظاهری ووظیفة جزئیّة؛ لأنـّه یقال:‏‎ ‎‏هذا مشکوک الحلّیّة والحرمة، وکلّ ما شُکّ فی حلّیّته فهو حلال، فینتج نتیجة جزئیّة:‏‎ ‎‏بأنّ هذا حلال.‏

‏‏ثمّ إنّ المباحث الراجعة إلی الأوضاع اللّغویة، کدلالة الأمر علی الوجوب،‏‎ ‎‏والنهی علی الحرمة، ودلالة أداة العموم علی معانیها، وأداة الحصر علی مدلولها ... إلی‏‎ ‎‏غیر ذلک، والمباحث الراجعة إلی تشخیص مفاهیم الجُمَل والألفاظ، ومدالیل‏‎ ‎‏المفردات والمرکّبات، وتشخیص الظهورات ... إلی غیر ذلک من المباحث المدرجة فی‏‎ ‎‏مباحث الألفاظ وغیرها، خارجة عن المسائل الاُصولیّة، وداخلة فی علم اللّغة‏‎ ‎‏والأدب، کما یظهر ذلک من شیخنا العلاّمة الحائری ‏‏قدس سره‏‏ فی باب ما یعمل لتشخیص‏‎ ‎‏الظاهر‏‎[11]‎‏، فلاحظ.‏

‏‏وإنّما یبحث عنها الاُصولی لکونها کثیرة الدوران فی الفقه، وتسهیلاً للأمر علی‏‎ ‎‏طلاّب الفقه، ولذا ربّما لا یقنع الاُصولی الفقیه بالبحث عنها فی بعض مباحث الفقه،‏‎ ‎‏فکان المناسب للاُصولیّ الذی یرید استنباط الأحکام أن ینقّح تلک المباحث العامّة فی‏‎ ‎‏الاُصول ولو لم تکن مسائل اُصولیّة.‏

‏
‏‎

‏‎

• )) لعلّ تقیید الأحکام بالکلّیّة فی التعریف مستدرک، لأنّ ذکرها إمّا لإخراج المسائل الفقهیّة، أو لإخراج سائر العلوم، والاُولی خرجت بتقیید القواعد بالآلیّة، والثانیة خرجت لکونها کبری الاستنتاج فتدبّر. المقرّر
• )) الطلاق: 7.
• )) التوحید: 413 باب 64 فی التعریف والبیان، وسائل الشیعة 18: 119، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث28.
• )) الکافی 6: 297 / 2 باب نوادر، وسائل الشیعة 16: 373، کتاب الصید والذبائح، أبواب الذبائح، الباب 38، الحدیث2، وقد وردت فی کلا المصدرین هکذا « هم فی سعة حتّی یعلموا» لکنه ورد فی العوالی ما هو قریب لما فی المتن راجع عوالی اللآلی 1: 424 / 109 وفیه «إن الناس فی سعة ما لم یعلموا».
• )) فرائد الاُصول: 199 سطر 13.
• )) الکافی 2: 335 / 1 باب ما رفع عن الاُمة، التوحید : 353 / 24 باب 56 فی الاستطاعة، وسائل الشیعة 11: 295، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما یناسبه، الباب 56، الحدیث1.
• )) الکافی 5: 313 / 39 باب النوادر من کتاب المعیشة، وسائل الشیعة 12: 59، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب4، الحدیث1.
• )) هذا البعض هو السید الصدر فی شرح الوافیة کما صرّح بذلک الشیخ فی الفرائد: 200.
• )) ذکری الشیعة: 5 سطر 10.
• )) فرائد الاُصول: 200 ـ 201 السطر الأخیر.
• )) درر الفوائد: 368 ـ 369.