الجهة الخامسة فی تعریف اُصول الفقه

‏‏الجهة الخامسة فی تعریف اُصول الفقه‏

‏‏ولیعلم أوّلاً: ‏‏أنّ ظاهر من یورد علی تعریفٍ من حیث عدم الاطّراد، أو عدم‏‎ ‎‏الانعکاس، ثمّ یأتی تعریف آخر، هو أن یکون تعریفه جامعاً للأفراد، مطّرداً فیها،‏‎ ‎‏مانعاً لدخول غیرها؛ من غیر فرق فی ذلک بین کون المعرَّف ماهیّة حقیقیّة أواعتباریّة.‏

‏‏وجامعیّة التعریف لأفراده ومانعیّته عن الأغیار لابدّ وأن یکون بظاهر‏‎ ‎‏التعریف، لا بمراد شخص المعرِّف ولو لم یکن ظاهراً من اللّفظ.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ لابدّ لمن یعرِّف ماهیّة ولو اعتباریّة أن یذکر فی تعریفه جمیع القیود‏‎ ‎‏الدخیلة؛ حتّی یسلم من إشکالات عدم الاطّراد وعدم الانعکاس.‏

‏
‏‎

‏‏فاُورد علیه :‏

‏‏أوّلاً : ‏‏بأنّ لازم ذلک خروج الظنّ علی الحکومة عن المسائل الاُصولیّة، مع أنـّه‏‎ ‎‏منها‏‎[2]‎‏؛ وذلک لأنّ مقدّمات الانسداد تقرّر: تارة بنحو تکون نتیجتها الکشف عن‏‎ ‎‏حکم الشارع بحجّیّة الظنّ، واُخری بنحو تکون نتیجتها حکم العقل بوجوب العمل‏‎ ‎‏علی طبق الظنّ، فالظنّ علی الکشف من الحجج الشرعیّة، غایة الأمر طریق ثبوته‏‎ ‎‏هی المقدّمات، وأمّا طریق إثبات سائر الحجج الشرعیة فهو الکتاب والسنّة وغیرهما.‏

‏‏ویترتّب علی هذا أنّ مؤدّاه حکم شرعی ظاهریّ، کسائر الحجج الشرعیّة.‏

‏‏وأمّا علی الحکومة فیکون الظنّ من الحجج العقلیّة کالقطع، فکما أن حجّیّة‏‎ ‎‏القطع عقلیّة فکذلک حجّیّة الظنّ علی الحکومة عقلیّة.‏

‏‏فعلی هذا لا یقع الظنّ علی الحکومة فی طریق استنباط الحکم الشرعی،‏‎ ‎‏فیخرج الظنّ علی الحکومة علی تعریف المشهور عن کونه مسألة اُصولیّة.‏

‏‏وبالجملة : ‏‏الظنّ علی الحکومة هو حکم العقل بأنّ الوظیفة فی ذلک الحال هو‏‎ ‎‏العمل بالظنّ من دون کشف عن حکم الشارع هناک.‏

‏‏وثانیاً: ‏‏خروج الاُصول العملیّة الجاریة فی الشبهات الحکمیّة علی هذا‏‎ ‎‏التعریف من المسائل الاُصولیة أیضاً؛ لأنـّها لا تقع فی طریق الأحکام الشرعیّة،‏‎ ‎‏وذلک کأصل البراءة ـ مثلاً ـ فإنّ العقلیّ منها ـ وهو قبح العقاب بلا بیان ـ وکذا‏‎ ‎‏الشرعیّ منها، لا یکون طریقاً لاستنباط الحکم الشرعی، وإنّما هی وظیفة مقرّرة‏
‏‎

‏‏وثالثاً: ‏‏باشتمال تعریف المشهور علی أخذ العلم فی التعریف، مع أنّ علم‏‎ ‎‏الاُصول هو القواعد الکذائیّة التی تکون موضوعاً للعلم تارة وللجهل اُخری، لا العلم‏‎ ‎‏بتلک القواعد وإدراکها‏‎[4]‎‎[5]‎‏.‏

‏‏قال شیخنا الأعظم الأنصاری ‏‏قدس سره‏‏ ـ علی ما حکی عنه‏‎[6]‎‏ـ فی بیان المسألة‏‎ ‎‏الاُصولیّة والفرق بینها وبین القاعدة الفقهیّة، فإنّ کلّما کان أمر تطبیقه علی موارده‏‎ ‎‏منحصراً بنظر المجتهد یکون مسألة اُصولیّة، وما لیس کذلک تکون قاعدة فقهیّة،‏‎ ‎‏فمسألة : «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» ـ حیث یکون تشخیص مواردها بید‏‎ ‎‏المکلّف ـ قاعدة فقهیّة، بخلاف مسألة الاستصحاب فی الشبهات الحکمیّة، فإنّها لابدّ‏‎ ‎‏فیه من الیقین السابق والشکّ اللاحق، والشکّ اللاحق إنّما هو بعد عدم الظفر بالدلیل‏‎ ‎‏أو الأمارة ـ علی خلاف الیقین السابق ـ بعد الفحص عنه فی مظانّه، ولیس هذا إلاّ‏‎ ‎‏شأن المجتهد، ولا حظّ لغیره فیه، فهی مسألة اُصولیّة‏‎[7]‎‏.‏

‏‏فاُورد علیه: ‏‏بأنّ مقتضاه دخول غیر واحد من القواعد الفقهیّة فی المسألة‏‎ ‎‏الاُصولیة؛ لأنّ أمر تطبیقها أیضاً بید المجتهد‏‎[8]‎‏، وذلک کقاعدة «ما یُضمن بصحیحه‏‎ ‎
‏‎

‏‏ومثل قاعدة الطهارة فی الشبهات الحکمیّة، فإنّ إجراء قاعدة الطهارة ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏فی المتولّد من الکلب والشاة إذا لم یمکن إلحاقه بأحدهما یتوقّف علی عدم ورود دلیل‏‎ ‎‏من الشارع علیه، ولا سبیل لغیر المجتهد فی ذلک.‏

‏‏ومثل إعمال قاعدة نفوذ الصلح أو الشرط، فإنّهما فیما إذا لم یکن الصلح أو‏‎ ‎‏الشرط مخالفاً للکتاب أو السنّة ... إلی غیر ذلک من القواعد التی لاحظّ للمقلِّد فیها.‏

‏‏وبالجملة : ‏‏هذه المسائل قواعد فقهیّة، ومقتضی الضابط الذی أفاده ‏‏قدس سره‏‏دخولها‏‎ ‎‏فی المسائل الاُصولیة.‏

‏‏ولأجل المناقشة فی تعریف المشهور‏‎[10]‎‏ وما أفاده الشیخ ‏‏قدس سره‏‏، قال المحقّق‏‎ ‎‏الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏:‏

‏‏الأولی تعریفه: بأنـّه صناعة یُعرف بها القواعد التی یمکن أن تقع فی طریق‏‎ ‎‏استنباط الأحکام أو التی یُنتهی إلیها فی مقام العمل‏‎[11]‎‏.‏

‏‏ولعلّ التعبیر بالصناعة للإشارة إلی أنّ اُصول الفقه علم آلی بالنسبة إلی علم‏‎ ‎‏الفقه، کالمنطق بالنسبة إلی العلوم العقلیّة.‏

‏‏وهذا التعریف وإن کان سلیماً من بعض ما یرد علی تعریف المشهور، وعلی‏
‏‎

‏‏ولازم هذا التعریف: ‏‏أنّ ما یعرف به القواعد الکذائیّة مسائل اُصولیّة، لا نفس‏‎ ‎‏تلک القواعد، مع أنّ قاعدة الاستصحاب ـ مثلاً ـ مسألة اُصولیّة، لا دلیل اعتبارها.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ تعریفه لا ینطبق إلاّ علی المبادئ؛ لأنـّها التی یعرف بها القواعد التی‏‎ ‎‏یمکن أن تقع فی طریق الاستنباط، هذا أوّلاً.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ أنـّه لم یقیّد الأحکام بالشرعیّة، فیشمل المسائل النجومیّة والطبّیّة؛‏‎ ‎‏حیث یستنبط منهما أحکام نجومیّة وطبیّة، وکذا قوله فی ذیل التعریف: «فی مقام‏‎ ‎‏العمل» فإنّه یشمل المسائل الطبّیّة؛ لأنـّها أیضاً یُنتهی إلیها فی مقام العمل.‏

‏‏والقول: ‏‏بأنّ الـلاّم للعهد، وهو الأحکام الشرعیّة‏‎[14]‎‏، غیر مسموع؛ لما أشرنا:‏‎ ‎‏من أنـّه لابدّ وأن تکون جامعیّة التعریف للأفراد ومانعیّته للأغیار بظاهر التعریف،‏‎ ‎‏لابمراد المعرِّف فتدبر.‏

‏‏وثالثاً: ‏‏أنـّه ینتقض ببعض القواعد الفقهیّة، فإنّه یستنبط منه أحکام شرعیّة،‏‎ ‎‏کقاعدة «ما یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده»، وقاعدة «ما لا یُضمن بصحیحه‏‎ ‎‏لایُضمن بفاسده»، فإنّه یُستفاد منهما قواعد کلّیة، مثل: أنّ البیع یُضمن بصحیحه‏‎ ‎‏فیُضمن بفاسده، وأنّ الصلح یُضمن بصحیحه فیضمن بفاسده، وأنّ العاریة لا تُضمن‏‎ ‎‏بصحیحها فلا تُضمن بفاسدها إلی غیر ذلک من القواعد الکلّیّة.‏

‏
‏‎

‏‏والقول: ‏‏بأنّ الـلاّم فیها للعهد، وهو الأحکام الکلّیّة غیر مسموع؛ لما أشرنا‏‎ ‎‏إلیه: من أنـّه لابدّ وأن تؤخذ فی ظاهر التعریف.‏

‏‏قال المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏: ینبغی تعریف علم الاُصول: بأنـّه العلم بالکُبریات التی‏‎ ‎‏لو انضمّت إلیها صُغریاتها یستنتج منها حکم کلی‏‎[15]‎‏.‏

‏‏ولا یخفی أنّ هذا التعریف هو تعریف المشهور، لکنّه بعبارة اُخری؛ حیث بدّل‏‎ ‎‏القواعد بالکُبریات، والاستنباط بالاستنتاج، فما کان یرد علی تعریف المشهور: من‏‎ ‎‏خروج الظنّ علی الحکومة، وخروج الاُصول العملیّة فی الشبهات الحکمیّة عن‏‎ ‎‏المسائل الاُصولیّة، یتوجّه علی هذا التعریف أیضاً، کما یتوجّه علی هذا التعریف أیضاً‏‎ ‎‏ما اُورد علی تعریف المشهور: بأنّ علم الاُصول نفس الکُبریات لا العلم بها‏‎[16]‎‏.‏

‏‏ویتوجّه علی هذا التعریف دخول بعض القواعد الفقهیّة فی المسائل الاُصولیّة‏‎ ‎‏کقاعدة «ما یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده»، وعکسها.‏

‏‏والعجب منه ‏‏قدس سره‏‏ کیف عرّفه بذلک، مع أنّ إشکال المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏علی‏‎ ‎‏تعریف المشهور‏‎[17]‎‏، کان بمرأیً منه ومسمع؟!‏

‏‏وقال ‏‏قدس سره‏‏ ـ فی أوائل الاستصحاب ـ فی الفرق بین المسألة الاُصولیّة والقاعدة‏‎ ‎‏الفقهیّة کلاماً لا یخلو عن غرابة، فلیراجع‏‎[18]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وفیه أوّلاً: ‏‏أنـّه ـ کما أشرنا غیر مرّة ـ أنّ بعض المسائل الفقهیّة لم تکن وظیفة‏‎ ‎‏للمکلّف فی مقام العمل، کمسألة طهارة الماء أو الشمس أو الأرض... وهکذا، ومسألة‏‎ ‎‏نجاسة الکلب أو الخنزیر أو الکافر ... وهکذا، ومسألة الضمان أو النصاب أو الخمس...‏‎ ‎‏إلی غیر ذلک، فإنّ هذه المسائل ونحوها وإن کانت أحکاماً کلّیّة إلهیّة، إلاّ أنـّها لم تکن‏‎ ‎‏من وظائف المکلّف فی مقام العمل.‏

‏‏إن قلت: ‏‏إنّ تلک الأحکام بلحاظ عمل المکلّف، فتنتهی ـ بالأخَرة ـ إلی عمل‏‎ ‎‏المکلّف.‏

‏‏قلت: ‏‏فرق بین أن تکون نفس نتیجة المسألة عملاً للمکلّف، وبین أن ینتهی‏‎ ‎‏بالأخَرة إلی عمله، والمراد الأوّل لا الثانی، وإلاّ یلزم أن تکون المسائل الرجالیّة‏‎ ‎‏وغیرها ـ بلحاظ انتهائها إلی عمل المکلّف ـ مسائل فقهیّة، فعلی هذایکون مقتضی‏‎ ‎‏ماأفاده ‏‏قدس سره‏‏: أنـّه کلّ ما یقع فی طریق تحصیل تلک الأحکام، یلزم أن لا یکون مسألة‏‎ ‎‏اُصولیّة، وهو کما تری.‏

‏‏وثانیاً: ‏‏أنـّه لم یُقیِّد الوظیفة فی تعریفه بالکلیّة، مع أنـّه لو انتهینا بمسألة إلی‏‎ ‎‏الحکم الجزئی الذی یکون وظیفة للمکلّف لا یکون محصّله مسألة اُصولیّة، وهو ظاهر.‏

‏‏وثالثاً: ‏‏أنّ ظاهر قوله: یمکن أن یقع فی طریق تحصیل وظیفة کلّیّة ... إلی آخره،‏‎ ‎‏یعطی أنّ لنا طریقاً وذا الطریق، وذلک واضح فی مثل خبر الواحد بالنسبة إلی وجوب‏‎ ‎‏صلاة الجمعة فعلاً، فإنّه طریق إلی استکشاف الحکم الشرعی، وواضح أنّ وجوب‏‎ ‎‏صلاة الجمعة المثبت بخبر الواحد غیر الخبر الواحد، ولم یکن من مصادیقه بل خبر‏‎ ‎‏الواحد طریق إلی کشفه.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا البراءة الشرعیّة ـ مثلاً ـ فلم تکن طریقاً لاستکشاف حکم شرعیّ آخر،‏‎ ‎‏بل هی نفس الحکم المتعلّق بموضوع المتحیّر.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏فرق بین خبر الواحد والبراءة، فالأوّل طریق إلی إثبات حکم‏‎ ‎‏لموضوع، بخلاف الثانی، فإنّه یثبت البراءة علی عنوان المتحیّر بما هو متحیّر،‏‎ ‎‏والشخص الشاکّ من مصادیقه، فعلی هذا یلزم خروج مثل البراءة عن مسائل علم‏‎ ‎‏الاُصول علی مقیاسه؛ لعدم کونها طریقاً لاستکشاف الحکم الشرعی لموضوع، بل‏‎ ‎‏هی نفس الحکم الشرعی، فتدبّر.‏

‏‏ورابعاً: ‏‏أنـّه کما یظهر من جوابه عن الإشکال الثانی‏‎[21]‎‏ ـ الوارد علی مقیاس‏‎ ‎‏المسألة الاُصولیّة، کما سنشیر إلیه ـ : أنّ المسألة الاُصولیّة عنده لابدّ وأن تکون مطّردة‏‎ ‎‏فی جمیع أبواب الفقه، بخلاف المسألة الفقهیّة، فإنّها مخصوصة بکتاب أو باب دون‏‎ ‎‏کتاب أو باب آخر، وذلک مثل قاعدة الطهارة، فإنّها مخصوصة بکتاب الطهارة وقاعدة‏‎ ‎‏لاتُعاد... ، فإنّها مخصوصة بالصلاة... وهکذا، فعلی هذا لابدّ وأن یأخذ فی تعریف علم‏‎ ‎‏الاُصول، وقوعَها فی جمیع أبواب الفقه، وإلاّ تدخل جملة من القواعد الفقهیّة فی‏‎ ‎‏المسائل الاُصولیّة.‏

‏‏ثمّ إنّ المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ ـ بعد ما ذکر مقیاساً للمسألة الاُصولیّة ـ قال: إنّ هنا‏‎ ‎‏إشکالین مشهورین علی مقیاس المسألة الاُصولیّة:‏

‏
‏‎

‏‏فأجاب عن الإشکال بما حاصله: أنّا نختار الثانی، ولا یلزم أن یکون التعریف‏‎ ‎‏غیر مانع للأغیار؛ لأنّ المسألة الاُصولیّة: هی التی یکون لها دَخْل فی استکشاف أصل‏‎ ‎‏الوظیفة العملیّة، أو مقدارها، وکیفیّة تعلّقها بفعل المکلّف.‏

‏‏وما توهّم دخوله‏‎[23]‎‏ امّا لا یرجع إلی استکشاف الوظیفة وموضوعها أصلاً،‏‎ ‎‏مثل رفع الفاعل ونصب المفعول، وکون «الیاء» إذا تحرّکت وانفتح ما قبلها قُلبت‏‎ ‎‏«ألفاً» ... وهکذا؛ إذ یکون لتشخیص موضوع الوظیفة فقط، کعلم الرجال واللّغة؛‏‎ ‎‏حیث إنّ فی الأوّل یُبحث عن تشخیص المفاهیم، ومنها موضوعات بعض الأحکام‏‎ ‎‏الشرعیّة، کالصعید الذی هو موضوع التیمّم.‏

‏‏وفرق واضح بین علم الرجال واللّغة وبعض مباحث مقدّمة علم الاُصول،‏‎ ‎‏کمبحث المشتّق والصحیح والأعمّ، وبین مباحث المفاهیم والعموم والخصوص‏‎ ‎‏والمطلق والمقیّد، وخروج علم الرجال وما بعده عن الاُصول لا یلازم خروج‏‎ ‎‏مباحث المفاهیم وما بعدها عنه؛ لأنّ هذه المباحث ممّا یستکشف بها مقدار الوظیفة‏
‏‎

‏‏أقول:‏‏ لیت شعری أیّ فرق بین البحث عن کون الصعید ـ مثلاً ـ مُطلق وجه‏‎ ‎‏الأرض أو التراب الخالص، وبین دلالة الألف والـلاّم علی الاستغراق ـ مثلاً ـ فکما‏‎ ‎‏أنـّه لا یستکشف من البحث فی مسألة الصعید وظیفة عملیّة بلا واسطة، وإنّما یستفاد‏‎ ‎‏منها وظیفة عملیّة مع الواسطة، فکذلک لا یستفاد من دلالة الألف والـلاّم علی‏‎ ‎‏الاستغراق، فإن کانت المسألة الاُصولیّة لابدّ وأن تقع فی طریق استکشاف الوظیفة‏‎ ‎‏بلاواسطة، لزم خروج المسألتین عن علم الاُصول، وإن کانت مطلق ما یقع فی‏‎ ‎‏طریق الاستکشاف ولو مع الواسطة لزم دخول المسألتین فی علم الاُصول، فإنّه کما‏‎ ‎‏یستفاد من دلالة الألف والـلاّم علی الاستغراق، مقدارُ الوظیفة وکیفیّة تعلّقها بفعل‏‎ ‎‏المکلّف، فکذلک یستفاد من مسألة کون الصعید مطلق وجه الأرض أو التراب‏‎ ‎‏الخالص ذلک، فتدبّر.‏

‏‏وأمّا ما ذکره فی الإشکال الثانی: من أنـّه قد ینتقض مقیاس المسألة الاُصولیّة‏‎ ‎‏بجملة من القواعد الفقهیّة، مثل قاعدتی ما یُضمن بصحیحه وما لا یُضمن، وقاعدة‏‎ ‎‏الطهارة، وقاعدتی لا ضرر ولا حرج ... إلی غیر ذلک؛ إذ کلّ واحد من هذه القواعد‏‎ ‎‏ممّا یمکن أن تقع فی طریق استکشاف الوظیفة العملیّة‏‎[25]‎‏.‏

‏‏فأجاب عنه بما محصّله: أنّ نتیجة کلّ مسألة لابدّ وأن تکون مستعدّة بذاتها لأنْ‏‎ ‎‏تقع فی طریق استکشاف کلّ وظیفة عملیّة من أیّ باب من أبواب الفقه، کخبر‏‎ ‎‏الواحد، فإنّه یمکن أن یُستند إلیه فی استنباط الحکم الشرعی فی أیّ باب من أبواب‏
‏‎

‏‏وتوهّم: ‏‏أنّ هذا إنّما یتمّ فی غیر قاعدتی الضرر والحرج، وأمّا هما فیمکن أن‏‎ ‎‏تقعا فی طریق استکشاف أیّ وظیفة عملیّة تفرض فی أیّ باب من أبواب الفقه، فیلزم‏‎ ‎‏أن تکونا من المسائل الاُصولیّة.‏

‏‏مدفوع: ‏‏بأنـّهما لا تقعان إلاّ لتشخیص الحکم الجزئی منهما، ولا یقع شیء منهما‏‎ ‎‏فی طریق استکشاف الوظیفة الکلیّة، کما هو شأن المسألة الاُصولیّة.‏

‏‏نعم فی موردین یستند إلیهما فی تحدید الحکم الکلی: وهما مسألة لزوم الفحص‏‎ ‎‏عن دلیل الحکم للرجوع إلی الاُصول العملیّة، ومسألة الانسداد، فإنّه یحدّد بهما الحکم‏‎ ‎‏الکلی من وجوب الفحص ولزوم الاحتیاط، وأمّا فی غیر تینک المسألتین فإنّما یحدّد‏‎ ‎‏بهما الحکم الجزئی فی مورده‏‎[26]‎‏.‏

‏‏وفیه: ‏‏أنّ الضابط الذی ذکره إنّما ینطبق علی بعض المسائل الاُصولیّة؛ لأنّ جملة‏‎ ‎‏من المسائل الاُصولیّة لم تکن بتلک المثابة، مثل مسألة أنّ النهی فی العبادة موجب‏‎ ‎‏لفسادها أم لا؟ مسألة اُصولیّة، مع أنـّها لا تقع فی غیر باب العبادات، وکذا مسألة أنّ‏‎ ‎‏الأمر بشیء هل یقتضی النهی عن ضدّه أم لا؟ مسألة اُصولیّة، مع أنـّها لا تجری فیما إذا‏‎ ‎‏کان هناک نهی، ومسألة اجتماع الأمر والنهی مسألة اُصولیّة، ولا تجری فی باب‏‎ ‎‏الضمانات والدیات، ومسألة مقدّمة الواجب لا تجری فیما لم یکن هناک أمر، أو کان‏‎ ‎‏هناک أحکام وضعیّة، مثل کتاب الإرث إلی غیر ذلک، فالفرق بین المسألة الاُصولیّة‏‎ ‎‏والقاعدة الفقهیّة بما ذکره لا یرجع إلی محصَّل‏‎[27]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) زبدة الاُصول: 8، قوانین الاُصول 1 : 5، هدایة المسترشدین: 12 سطر 26، الفصول الغرویة: 9 السطر ما قبل الأخیر.
• )) کفایة الاُصول: 23، نهایة الأفکار 1: 20، درر الفوائد: 32.
• )) اُنظر کفایة الاُصول: 24، ونهایة الأفکار 1: 20، ودرر الفوائد: 32.
• )) نهایة الأفکار 1 : 19.
• )) لعلّ السبب فی ذکر العلم فی تعریفه، هو کون العلم بالقواعد منشأ للأثر، دون نفس القواعد، والمصحّح لهذا الاستعمال وحدة العلم والمعلوم حقیقة وإن اختلفا بالاعتبار. وبالجملة: حیث إنّ الغرض من العلم لا یترتّب إلاّ علی العلم بالقواعد ومسائله، لا علی نفسها بوجودها الواقعیّ، أخذ العلم فی تعریفه. المقرّر
• )) بدائع الأفکار (للمحقّق الرشتی قدس سره): 295 سطر 16.
• )) اُنظر فرائد الاُصول: 320 سطر 5.
• )) بحر الفوائد (مبحث الاستصحاب): 9 سطر 11، نهایة الأفکار 4: 7.
• )) اشتهر بینهم أنَّ قاعدة «ما لا یُضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده»(أ) عکس قاعدة «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»، مع أنـّه لم تکن عکسها، بل شبیهة بنقیضها فتدبّر. المقرّر.
• )) زبدة الاُصول: 80، قوانین الاُصول: 5 سطر 4.
• )) کفایة الاُصول: 23.ــــــــــــــــــــــــــأ ـ المکاسب: 101 سطر 31، منیة الطالب 1 : 118 سطر 10.
• )) شرح الشمسیّة: 13 سطر 6 ـ 7.
• )) شروح الشمسیّة 2: 251.
• )) حقائق الاُصول 1: 16.
• )) فوائد الاُصول 1 : 29.
• )) نهایة الأفکار 1: 19، حقائق الاُصول 1: 15.
• )) کفایة الاُصول: 23 ـ 24.
• )) قلت: وإلیک حاصل ما أفاده قدس سره هناک فی الفرق بین المسألة الاُصولیّة والقاعدة الفقهیّة: وهو أنّ المسألة الاُصولیّة هی ما تقع کبری لقیاس استنباط الحکم الشرعی الکلّی ـ سواء کان واقعیّاً أو ظاهریاً ـ ولا یتعلّق بعمل آحاد المکلّفین ابتداء إلاّ بعد تطبیق النتیجة علی الموارد الخاصّة الجزئیّة.     وأمّا القاعدة الفقهیّة فهی وإن تقع کبری لقیاس الاستنباط، إلاّ أنّ النتیجة فیها إنّما تکون جزئیّة؛ تتعلّق بعمل آحاد المکلّفین بلا واسطة؛ أی لا تحتاج فی تعلّقها بالعمل إلی مؤُنة اُخری، کما هو الشأن فی نتیجة المسألة الأصولیّة(أ). انتهی کلامه ملخّصاً.     ولعلّ وجه الغرابة هو ما تقدّم: من أنّ بعض المسائل الفقهیّة لم یکن وظیفة للمکلّف فی مقام العمل، کمسألة طهارة الماء والأرض، ونجاسة الکلب والخنزیر، ومسألة الضمان والنصاب ... إلی غیر ذلک من الأحکام الکلیّة الإلهیّة التی لم تکن من وظائف المکلّف فی مقام العمل.     وما تقدّم من أنّ قاعدة «ما یُضمن» وعکسها قاعدة فقهیّة، ولو انضمّ صغراهما إلیهما لاستفید منه الحکم الکلّی.     وقد ذکر قدس سره هناک فی آخر کلامه ـ فی الفرق بین المسألتین ـ ما یرجع إلی ما حکیناه عن الشیخ قدس سره، فقال: إنّ نتیجة المسألة الاُصولیّة إنّما تنفع المجتهد، ولا حظّ للمقلّد فیها، ومن هنا لیس للمجتهد الفتوی بمضمون النتیجة،وأمّا النتیجة فی القاعدة الفقهیّة فهی تنفع المقلّد، ویجوز للمجتهد الفتوی بمضمون النتیجة، ویکون أمر تطبیقها بید المقلّد(ب). فیتوجّه علیه ما یرد علی مقال الشیخ قدس سره، فلاحظ. المقرّرــــــــــــــــــــــــــأ ـ فوائد الاُصول 4: 308 ـ 310 .ب ـ نفس المصدر السابق.
• )) بدائع الأفکار 1: 24.
• )) تهذیب الأحکام 1: 8 / 11، وسائل الشیعة 1: 174، کتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب4، حدیث1.
• )) بدائع الأفکار 1: 26.
• )) نفس المصدر 1: 25.
• )) ضوابط الاُصول: 8 سطر 37.
• )) بدائع الأفکار 1 : 25 ـ 26.
• )) اُنظر المصدر السابق 1: 26.
• )) المصدر السابق 1: 26 ـ 27.
• )) قلت: المراد بوقوع مسألة فی جمیع أبواب الفقه هو صلاحیّتها وشأنیّتها لجریانها فیها.وبعبارة اُخری: مصادیقها لم تکن منحصرة ومخصوصة بباب من أبواب الفقه، مثلاً: مسألة مقدّمةالواجب لم تختصّ بباب دون باب، فکما تجری فی کتاب الطهارة تجری فی کتاب الصلاة، وکما تجری فیهما تجری فی کتاب الصوم وهکذا.     وبالجملة: تجری مسألة مقدّمة الواجب فی جمیع أبواب الفقه، ولکن فیما إذا کان هناک أمر، وإلاّ فلازم ما أفاده ـ دام ظلّه ـ أن لا توجد مسألة اُصولیّة؛ ضرورة أنّ الخبر الواحد ممّا تسالموا علی کونه مسألة اُصولیّة، ومع ذلک لا یجری فی مورد ثبت حکمه بالکتاب أو الإجماع أو دلیل العقل، والضابط فی جریان مسألة فی أبواب الفقه هو ما ذکرنا. المقرّر