الجهة الثالثة فی تمایز العلوم

‏‏الجهة الثالثة فی تمایز العلوم‏

‏‏إنّ القوم بعد ما تسالموا علی لزوم وجود موضوع واحد لکلّ علم‏‎[1]‎‏، قال‏‎ ‎‏أکثرهم : إنّ تمایز العلوم بتمایز الموضوعات، وموضوع کلّ علم یختلف عن موضوع‏‎ ‎‏علم آخر‏‎[2]‎‏، وحین رأوا أنّ موضوعاً واحداً یذکر فی علمین ـ کاللّفظ العربی أوالکلمة‏‎ ‎‏والکلام، حیث یکون موضوع علمی الصرف والنحو ـ أضافوا قید الحیثیّة، وقالوا :‏‎ ‎‏إنّ موضوع علم النحو لم یکن اللّفظ العربی من حیث هو هو، بل من حیث الإعراب‏‎ ‎‏والبناء، وموضوع علم الصرف اللّفظ العربی من حیث الصحّة والاعتلال‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وحین التفتوا إلی أنّ لازم أخذ الحیثیّة الفعلیّة فی اللّفظ العربی أخذ عقد المحمول‏‎ ‎‏فی عقد الوضع ـ فیکون المعنی : أنّ اللّفظ العربی المعرب فعلاً یعرب بإعراب کذا،‏‎ ‎‏واللّفظ العربی المعتل فعلاً معتلّ بکذا ... وهکذا ـ قالوا : إنّ المراد بالحیثیّة الحیثیّةُ‏‎ ‎‏الشأنیّة، وهی صلاحیّة اللّفظ العربی واستعداده لأن یکون معرباً موضوع علم النحو،‏‎ ‎‏وشأنیّته لأن یصیر صحیحاً أو معتلاً موضوع علم الصرف‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ولکن خالفهم فی ذلک المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏، وقال: إنّ تمایز العلوم بتمایز‏‎ ‎‏الأغراض، وإلاّ فإن کان بالموضوعات یلزم أن یکون کلّ باب بل کلّ مسألة علماً علی‏‎ ‎‏حِدة، وحیث إنّ تمایز العلوم بتمایز الأغراض، فقد یتداخل بعض العلوم فی بعض‏‎ ‎‏المسائل فی ترتّب الأثر، وأمّا فی جمیع المسائل فلا، ولا مانع من تداخل بعض المسائل‏
‏‎

‏‏ولا یخفی أنّ هذه المطالب إنّما یأتی بعد لزوم وجود الموضوع لکلّ علم، وقد‏‎ ‎‏عرفت آنفاً عدم لزوم ذلک، وحاصله عدم دلیل وبرهان علی ذلک؛ لإمکان أن یُبحث‏‎ ‎‏فی علم عن موضوعات متعدّدة ومحمولات مختلفة تشترک فی أمر واحد انتزاعیّ.‏

‏‏مثلاً : ‏‏مسائل علم الفقه تشتمل علی أحکام تکلیفیّة ووضعیّة، یختلف بعضها‏‎ ‎‏عن بعض فی الموضوع والمحمول، وفی الفقه قضایا سلبیّة، مثل عدم نجاسة بعض‏‎ ‎‏الأشیاء، وعدم طهارة بعض آخر، وعدم الضمان، وعدم صحّة بعض الاُمور، وعدم‏‎ ‎‏ولایة بعض علی بعض ... إلی غیر ذلک.‏

‏‏والحقّ ـ کما سیجیء فی محلّه ـ : أنّ القضیّة السالبة المحصّلة لسلب الربط وقطع‏‎ ‎‏النسبة، ولا تحتاج القضیّة السالبة إلی الموضوع ولا إلی القاعدة الفرعیّة، ومعلوم أنـّه‏‎ ‎‏لایصدق الغرض بکلا الاصطلاحین ـ المنطقی‏‎[6]‎‏ والفلسفی‏‎[7]‎‏ ـ علی السلب.‏

‏‏وبالجملة : ‏‏لا دلیل علی لزوم وجود الموضوع لکلّ علم، فضلاً عن وحدته،‏‎ ‎‏فالالتزام به فی جمیع العلوم لا معنی له.‏

‏‏نعم :‏‏ یمکن أن یکون التمایز فی بعض العلوم بالموضوع، کما یمکن أن یکون فی‏‎ ‎‏بعضها الآخر بالمحمول وفی ثالث بغیرهما.‏

‏‏والذی یجب الالتزام به، ویکون معتبراً فی جمیع العلوم، إنّما هو وجود التسانخ‏‎ ‎‏التناسب بین مسائل کلّ علم فی جهة من الجهات، مثل کون مسائل علم الفقه راجعة‏‎ ‎‏إلی عمل المُکلّف، ومسائل علم الفلسفة راجعة إلی حقائق الأشیاء، وواضح أنّ هذه‏‎ ‎‏الوحدة لیست وحدة حقیقیة؛ لامتناع حصول الواحد الحقیقی من الکثرات بما هی‏
‏‎

‏‏وبالجملة : ‏‏تمایز علم عن علم واقعاً لابدّ وأن یکون بتمام الذات أو بعض الذات،‏‎ ‎‏وهذا غیر تعریف العلم، فإنّه تارة یکون بالذات والذاتیّات، واُخری بالعوارض‏‎ ‎‏والمشخّصات، وثالثة بالاُمور الاعتباریّة، والکلام فی تمایز العلوم بعضها عن بعض،‏‎ ‎‏فتمییزها بترتّب الغرض فقط ـ کما ذهب إلیه المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‎[8]‎‏ـ لاوجه له، بل‏‎ ‎‏محال أن یمتاز علم عن علم باختلاف الغرض مع عدم الاختلاف فی نفس القضیّة؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ ترتّب غرض علی علم دون آخر، إذا لم یکن لجهة وحیثیّة فی نفس‏‎ ‎‏القضیّة، للزم ترتّبه من کلّ قضیّة، وهو واضح البطلان، فالامتیاز فی الغرض مسبوق‏‎ ‎‏بالامتیاز فی نفس القضیّة، ولا یمکن انتزاع شیء واحد من اُمور مختلفة بما هی مختلفة،‏‎ ‎‏وإلاّ یصیر الانتزاع جُزافیّاً.‏

‏‏فتحصّل : ‏‏أنّ تمایز العلوم لا یمکن أن یکون بالأغراض المتأخّرة عن مقام ذات‏‎ ‎‏العلم، بل لابدّ وأن یکون فی ذاته بنحو من الأنحاء ولو بالحیثیّة، فلا یمکن أن تذکر‏‎ ‎‏مسألة فی علمین بلحاظ اختلاف الغرض المترتّب علیه فقط؛ من دون أن یکون‏‎ ‎‏اختلاف فی نفس المسألتین، فالامتیـاز بالغرض إنّما هو فی الرتبة الـلاّحقة لذات‏‎ ‎‏الشیء، فتدبّر.‏

‏‏ثمّ إنّه یتوجّه علی مقال المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ ـ من أنـّه لو کان تمایز العلوم‏‎ ‎‏بالموضوعات لا بالأغراض، لزم أن یکون کلّ باب بل کلّ مسألة علماً علی حدة‏‎[9]‎‏ـ‏‎ ‎‏النقض علیه : بأنـّه ماذا تعنون بالغرض؟‏

‏‏إمّا تعنون به الغرض الجامع المترتّب علی جمیع المسائل، أو الغرض المترتّب‏
‏‎

‏‏فإن عنیتم الغرض الجامع المترتِّب علی جمیع المسائل، فلیفرض الموضوع‏‎ ‎‏موضوعاً جامعاً بین موضوعات المسائل، وإن عنیتم الغرض الخاصّ المترتّب علی کلّ‏‎ ‎‏باب أو مسألة، فلیفرض الموضوع الخاصّ بکلّ باب ومسألة.‏

‏‏وبالجملة : ‏‏وزان الغرض وزان الموضوع من هذه الجهة، ویرتضعان من ثدی‏‎ ‎‏واحد، فإذا لزم من أخذ الموضوع موضوعاً جزئیّاً کون کلّ باب أو مسألة علماً علی‏‎ ‎‏حدة، فیلزم من أخذ الغرض المترتّب علی کلّ باب أو مسألة علماً علی حِدة، وإن‏‎ ‎‏لوحظ الغرض الجامع بین جمیع المسائل، فلیلاحظ الموضوع الجامع بین موضوعات‏‎ ‎‏المسائل، فإذا کان العلم واحداً بلحاظ ترتّب الغرض الجامع فلیکن العلم واحداً‏‎ ‎‏بلحاظ الموضوع الجامع .‏

‏‏فتحصّل : ‏‏أنّ أختلاف العلوم بذاتها لا بالأغراض، ووحدة العلم أمر اعتباریّ‏‎ ‎‏بلحاظ تسانخ مسائل ذلک العلم وتناسب بعضها مع بعض؛ بحیث تخالف مسائل‏‎ ‎‏غیرها من حیث المجموع، وتمتاز عنها، ولا یضرّ بوحدة العلم تداخل بعض مسائل‏‎ ‎‏علم فی علم آخر، ولا یوجب ذلک أن یکون الامتیاز بالأغراض.‏

‏‏وبالجملة : ‏‏وحدة العلم أمر اعتباریّ، وهی عبارة عن مجموع مسائل مختلفة‏‎ ‎‏مُتجانسة مُتناسبة، وبهذا تختلف عن مسائل علم آخر، وتمتاز عنه، ولا یضرّ بتلک‏‎ ‎‏الوحدة الاعتباریّة تداخل العلمین أو العلوم فی بعض المسائل، خصوصاً إذا کان‏‎ ‎‏قلیلاً ؛ لأنّ المجموع المرکّب من هذه المسائل وباقی مسائل هذا العلم غیر المجموع‏‎ ‎‏المرکّب من هذه المسائل وباقی مسائل العلم الآخر، وذلک کبعض مباحث الألفاظ‏
‏‎

‏‏فقد ظهر ممّا ذکرنا فی هذا الجهات اُمور :‏

‏‏منها : ‏‏عدم احتیاج کلّ علم إلی موضوع، فضلاً عن کون الأبحاث الواقعة فی‏‎ ‎‏ذلک العلم عن عوارضه الذاتیّة.‏

‏‏ومنها : ‏‏عدم کون نسبة موضوع کلّ علم إلی موضوعات مسائله نسبة الطبیعی‏‎ ‎‏إلی أفراده، وإنّما یکون ذلک فی بعض العلوم.‏

‏‏ومنها : ‏‏عدم کون امتیاز العلوم بتمایز الموضوعات مطلقاً ولا بالأغراض مطلقاً.‏‎ ‎‏إلی غیر ذلک من الاُمور.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) شروح الشمسیّة 1 : 49 و 2 : 252، شرح المقاصد 1 : 168 .
• )) شوارق الإلهام : 6 سطر 18، شروح الشمسیّة 1 : 48، شرح المطالع 18 سطر 5.
• )) شرح الشمسیّة : 15 سطر 2، الفصول الغرویة : 11 سطر 19، فوائد الاُصول 1 : 24 ـ 26.
• )) فوائد الاُصول : 23 ـ 24، نهایة الدرایة 1 : 25.
• )) اُنظر کفایة الاُصول : 21 ـ 22.
• )) شروح الشمسیّة 1 : 44 ـ 47.
• )) الحکمة المتعالیة 2 : 128 ـ 130 و 250 ، شرح المنظومة (قسم الحکمة) : 123 ـ 124.
• )) کفایة الاُصول : 21 ـ 22.
• )) نفس المصدر : 22.