الجهة الثالثة فی تمایز العلوم
إنّ القوم بعد ما تسالموا علی لزوم وجود موضوع واحد لکلّ علم، قال أکثرهم : إنّ تمایز العلوم بتمایز الموضوعات، وموضوع کلّ علم یختلف عن موضوع علم آخر، وحین رأوا أنّ موضوعاً واحداً یذکر فی علمین ـ کاللّفظ العربی أوالکلمة والکلام، حیث یکون موضوع علمی الصرف والنحو ـ أضافوا قید الحیثیّة، وقالوا : إنّ موضوع علم النحو لم یکن اللّفظ العربی من حیث هو هو، بل من حیث الإعراب والبناء، وموضوع علم الصرف اللّفظ العربی من حیث الصحّة والاعتلال.
وحین التفتوا إلی أنّ لازم أخذ الحیثیّة الفعلیّة فی اللّفظ العربی أخذ عقد المحمول فی عقد الوضع ـ فیکون المعنی : أنّ اللّفظ العربی المعرب فعلاً یعرب بإعراب کذا، واللّفظ العربی المعتل فعلاً معتلّ بکذا ... وهکذا ـ قالوا : إنّ المراد بالحیثیّة الحیثیّةُ الشأنیّة، وهی صلاحیّة اللّفظ العربی واستعداده لأن یکون معرباً موضوع علم النحو، وشأنیّته لأن یصیر صحیحاً أو معتلاً موضوع علم الصرف.
ولکن خالفهم فی ذلک المحقّق الخراسانی قدس سره، وقال: إنّ تمایز العلوم بتمایز الأغراض، وإلاّ فإن کان بالموضوعات یلزم أن یکون کلّ باب بل کلّ مسألة علماً علی حِدة، وحیث إنّ تمایز العلوم بتمایز الأغراض، فقد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل فی ترتّب الأثر، وأمّا فی جمیع المسائل فلا، ولا مانع من تداخل بعض المسائل
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 50
فی علمین انتهی.
ولا یخفی أنّ هذه المطالب إنّما یأتی بعد لزوم وجود الموضوع لکلّ علم، وقد عرفت آنفاً عدم لزوم ذلک، وحاصله عدم دلیل وبرهان علی ذلک؛ لإمکان أن یُبحث فی علم عن موضوعات متعدّدة ومحمولات مختلفة تشترک فی أمر واحد انتزاعیّ.
مثلاً : مسائل علم الفقه تشتمل علی أحکام تکلیفیّة ووضعیّة، یختلف بعضها عن بعض فی الموضوع والمحمول، وفی الفقه قضایا سلبیّة، مثل عدم نجاسة بعض الأشیاء، وعدم طهارة بعض آخر، وعدم الضمان، وعدم صحّة بعض الاُمور، وعدم ولایة بعض علی بعض ... إلی غیر ذلک.
والحقّ ـ کما سیجیء فی محلّه ـ : أنّ القضیّة السالبة المحصّلة لسلب الربط وقطع النسبة، ولا تحتاج القضیّة السالبة إلی الموضوع ولا إلی القاعدة الفرعیّة، ومعلوم أنـّه لایصدق الغرض بکلا الاصطلاحین ـ المنطقی والفلسفی ـ علی السلب.
وبالجملة : لا دلیل علی لزوم وجود الموضوع لکلّ علم، فضلاً عن وحدته، فالالتزام به فی جمیع العلوم لا معنی له.
نعم : یمکن أن یکون التمایز فی بعض العلوم بالموضوع، کما یمکن أن یکون فی بعضها الآخر بالمحمول وفی ثالث بغیرهما.
والذی یجب الالتزام به، ویکون معتبراً فی جمیع العلوم، إنّما هو وجود التسانخ التناسب بین مسائل کلّ علم فی جهة من الجهات، مثل کون مسائل علم الفقه راجعة إلی عمل المُکلّف، ومسائل علم الفلسفة راجعة إلی حقائق الأشیاء، وواضح أنّ هذه الوحدة لیست وحدة حقیقیة؛ لامتناع حصول الواحد الحقیقی من الکثرات بما هی
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 51
کثرات، بل ولا وحدة نوعیّة أصلیّة، بل ولا وحدة جنسیّة کذلک، بل الوحدة وحدة انتزاعیّة، وهی لم تکن علماً، بل مُنتزعة من عدّة اُمور متکثّرة تکون هی العلم.
وبالجملة : تمایز علم عن علم واقعاً لابدّ وأن یکون بتمام الذات أو بعض الذات، وهذا غیر تعریف العلم، فإنّه تارة یکون بالذات والذاتیّات، واُخری بالعوارض والمشخّصات، وثالثة بالاُمور الاعتباریّة، والکلام فی تمایز العلوم بعضها عن بعض، فتمییزها بترتّب الغرض فقط ـ کما ذهب إلیه المحقّق الخراسانی قدس سرهـ لاوجه له، بل محال أن یمتاز علم عن علم باختلاف الغرض مع عدم الاختلاف فی نفس القضیّة؛ ضرورة أنّ ترتّب غرض علی علم دون آخر، إذا لم یکن لجهة وحیثیّة فی نفس القضیّة، للزم ترتّبه من کلّ قضیّة، وهو واضح البطلان، فالامتیاز فی الغرض مسبوق بالامتیاز فی نفس القضیّة، ولا یمکن انتزاع شیء واحد من اُمور مختلفة بما هی مختلفة، وإلاّ یصیر الانتزاع جُزافیّاً.
فتحصّل : أنّ تمایز العلوم لا یمکن أن یکون بالأغراض المتأخّرة عن مقام ذات العلم، بل لابدّ وأن یکون فی ذاته بنحو من الأنحاء ولو بالحیثیّة، فلا یمکن أن تذکر مسألة فی علمین بلحاظ اختلاف الغرض المترتّب علیه فقط؛ من دون أن یکون اختلاف فی نفس المسألتین، فالامتیـاز بالغرض إنّما هو فی الرتبة الـلاّحقة لذات الشیء، فتدبّر.
ثمّ إنّه یتوجّه علی مقال المحقّق الخراسانی قدس سره ـ من أنـّه لو کان تمایز العلوم بالموضوعات لا بالأغراض، لزم أن یکون کلّ باب بل کلّ مسألة علماً علی حدةـ النقض علیه : بأنـّه ماذا تعنون بالغرض؟
إمّا تعنون به الغرض الجامع المترتّب علی جمیع المسائل، أو الغرض المترتّب
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 52
علی کلّ باب أو مسألة؛ لأنّ الغرض المترتّب علی معرفة باب المرفوعات، غیر الغرض المترتّب علی معرفة باب المنصوبات، والغرض المترتّب علی معرفتها غیر الغرض المترتّب علی معرفة المجرورات، کما أنّ الغرض المترتّب علی معرفة مرفوعیّة الفاعل، غیر الغرض المترتّب علی معرفة منصوبیّة المفعول ... وهکذا.
فإن عنیتم الغرض الجامع المترتِّب علی جمیع المسائل، فلیفرض الموضوع موضوعاً جامعاً بین موضوعات المسائل، وإن عنیتم الغرض الخاصّ المترتّب علی کلّ باب أو مسألة، فلیفرض الموضوع الخاصّ بکلّ باب ومسألة.
وبالجملة : وزان الغرض وزان الموضوع من هذه الجهة، ویرتضعان من ثدی واحد، فإذا لزم من أخذ الموضوع موضوعاً جزئیّاً کون کلّ باب أو مسألة علماً علی حدة، فیلزم من أخذ الغرض المترتّب علی کلّ باب أو مسألة علماً علی حِدة، وإن لوحظ الغرض الجامع بین جمیع المسائل، فلیلاحظ الموضوع الجامع بین موضوعات المسائل، فإذا کان العلم واحداً بلحاظ ترتّب الغرض الجامع فلیکن العلم واحداً بلحاظ الموضوع الجامع .
فتحصّل : أنّ أختلاف العلوم بذاتها لا بالأغراض، ووحدة العلم أمر اعتباریّ بلحاظ تسانخ مسائل ذلک العلم وتناسب بعضها مع بعض؛ بحیث تخالف مسائل غیرها من حیث المجموع، وتمتاز عنها، ولا یضرّ بوحدة العلم تداخل بعض مسائل علم فی علم آخر، ولا یوجب ذلک أن یکون الامتیاز بالأغراض.
وبالجملة : وحدة العلم أمر اعتباریّ، وهی عبارة عن مجموع مسائل مختلفة مُتجانسة مُتناسبة، وبهذا تختلف عن مسائل علم آخر، وتمتاز عنه، ولا یضرّ بتلک الوحدة الاعتباریّة تداخل العلمین أو العلوم فی بعض المسائل، خصوصاً إذا کان قلیلاً ؛ لأنّ المجموع المرکّب من هذه المسائل وباقی مسائل هذا العلم غیر المجموع المرکّب من هذه المسائل وباقی مسائل العلم الآخر، وذلک کبعض مباحث الألفاظ
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 53
کلفظة « کلّ » و « جمیع » للاستغراق، ولفظة : « ما» و «إلاّ» و « إنّما » للحصر، ولفظة : « لا » لنفی الجنس ... إلی غیر ذلک، فالاُصولی والأدیب یشترکان فی البحث فیها، ولکن یکون بحث الاُصولی بلحاظ فهم کلام الشارع؛ لتعیین وظیفة العباد، والأدیب بلحاظ ما یرتبط بالأدب.
فقد ظهر ممّا ذکرنا فی هذا الجهات اُمور :
منها : عدم احتیاج کلّ علم إلی موضوع، فضلاً عن کون الأبحاث الواقعة فی ذلک العلم عن عوارضه الذاتیّة.
ومنها : عدم کون نسبة موضوع کلّ علم إلی موضوعات مسائله نسبة الطبیعی إلی أفراده، وإنّما یکون ذلک فی بعض العلوم.
ومنها : عدم کون امتیاز العلوم بتمایز الموضوعات مطلقاً ولا بالأغراض مطلقاً. إلی غیر ذلک من الاُمور.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 54